قال مجلس النواب إنه "لا ينصح" بالتصالح مع دولة قطر، قبل حل عدة مسائل بالتفاوض.
وأشار في بيان هذا نصه: "تابع مجلس النواب باهتمام بالغ وقلق كبير استمرار النظام القطري من خلال دوريات خفر السواحل القطرية، بانتهاك حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين، وملاحقتهم اعتقالهم، وقطع أرزاقهم ومصادر ممتلكاتهم، أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية لمملكة البحرين".
ويشدد المجلس، على رفضه القاطع واستنكاره الشديد، للتعامل التعسفي والسلوك المرفوض من دوريات خفر السواحل القطرية، المخالف لكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والعادات والتقاليد والأعراف، وعلاقات الأخوة وحسن الجوار بين أبناء الخليج، وتجاوز صارخ للنظام الأساسي لمجلس التعاون.
ويعرب المجلس، عن أسفه لاستمرار هذه التصرفات المشينة، المخالفة للمواثيق الدولية، وانتهاك المبادئ الانسانية والحريات الأساسية، والحق في الحياة، والحق في الأمان الشخصي، والحق في العمل، وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ويؤكد المجلس، دعمه وتأييده لكافة الإجراءات الأمنية والقانونية التي تقوم بها وزارة الداخلية بمملكة البحرين، حيال التصرفات القطرية المتهورة والخطيرة، والتجاوزات والممارسات المرفوضة، والتي تهدد أمن وسلامة الصيادين، وتعرض حياتهم للخطر، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، من أجل حماية حقوق الصيادين والبحارة المواطنين، وتوفير بيئة آمنة لهم، لممارسة حقهم المشروع في العمل والصيد التي توارثوها من الآباء والأجداد، في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
لكل ما تقدم، فإن مجلس النواب، وبعد كل ما تم طوال هذه السنين من تجاوزات على حقوق الصيادين، الذين تعودوا كما تعود آبائِهم وأجدادهم، على ممارسة هذه المهنة من مئات السنين، فإن مجلس النواب لا ينصح بالتصالح مع دولة قطر، قبل حل هذه المسائل بالتفاوض، وحتى تعود الأمور الى طبيعتها، حفظا لحقوق الصيادين، كما ويطالب المجلس بتمسك الجميع باتفاق الرياض، الذي وقعت عليه الدول، ومن ضمنها دولة قطر، وذلك حفاظا على تماسك مجلس التعاون، والذي يحفظ حقوق جميع الموقعين عليه.
مجلس النواب
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
وأشار في بيان هذا نصه: "تابع مجلس النواب باهتمام بالغ وقلق كبير استمرار النظام القطري من خلال دوريات خفر السواحل القطرية، بانتهاك حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين، وملاحقتهم اعتقالهم، وقطع أرزاقهم ومصادر ممتلكاتهم، أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية لمملكة البحرين".
ويشدد المجلس، على رفضه القاطع واستنكاره الشديد، للتعامل التعسفي والسلوك المرفوض من دوريات خفر السواحل القطرية، المخالف لكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والعادات والتقاليد والأعراف، وعلاقات الأخوة وحسن الجوار بين أبناء الخليج، وتجاوز صارخ للنظام الأساسي لمجلس التعاون.
ويعرب المجلس، عن أسفه لاستمرار هذه التصرفات المشينة، المخالفة للمواثيق الدولية، وانتهاك المبادئ الانسانية والحريات الأساسية، والحق في الحياة، والحق في الأمان الشخصي، والحق في العمل، وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ويؤكد المجلس، دعمه وتأييده لكافة الإجراءات الأمنية والقانونية التي تقوم بها وزارة الداخلية بمملكة البحرين، حيال التصرفات القطرية المتهورة والخطيرة، والتجاوزات والممارسات المرفوضة، والتي تهدد أمن وسلامة الصيادين، وتعرض حياتهم للخطر، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، من أجل حماية حقوق الصيادين والبحارة المواطنين، وتوفير بيئة آمنة لهم، لممارسة حقهم المشروع في العمل والصيد التي توارثوها من الآباء والأجداد، في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
لكل ما تقدم، فإن مجلس النواب، وبعد كل ما تم طوال هذه السنين من تجاوزات على حقوق الصيادين، الذين تعودوا كما تعود آبائِهم وأجدادهم، على ممارسة هذه المهنة من مئات السنين، فإن مجلس النواب لا ينصح بالتصالح مع دولة قطر، قبل حل هذه المسائل بالتفاوض، وحتى تعود الأمور الى طبيعتها، حفظا لحقوق الصيادين، كما ويطالب المجلس بتمسك الجميع باتفاق الرياض، الذي وقعت عليه الدول، ومن ضمنها دولة قطر، وذلك حفاظا على تماسك مجلس التعاون، والذي يحفظ حقوق جميع الموقعين عليه.
مجلس النواب
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
