رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، وإلى شعب البحرين الوفي، بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى تولي العاهل المفدى لمقاليد الحكم، مؤكداً بأن احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية هذا العام تأتي في ظل ما يشهده بلدنا العزيز من تقدم ومكانة رفيعة بين الأمم وتنمية شاملة على مختلف الأصعدة وإنجازات متتالية بفضل المشروع الإصلاحي الشامل للملك المفدى.
وبهذه المناسبة السعيدة، نوه حميدان، بحرص الحكومة على استمرار تقديمها كافة أنواع الدعم لجميع شرائح وفئات المجتمع عبر اطلاق العديد من المشروعات والبرامج التنموية التي تعزز الحماية الاجتماعية وتوفر سبل العيش الكريم لهم، من خلال تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين ودعم استقرارهم الوظيفي، لافتاً الى انه بالرغم من ما شهده العالم، نتيجة جائحة كورونا (كوفيد-19)، فإن المملكة استطاعت أن تنجح في إدارة ومعالجة هذه الأزمة بفضل المبادرات والإجراءات الاستباقية التي قادها باقتدار وحنكة صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء، حيث أشادت الدول والمنظمات الدولية المتخصصة، ومنها منظمة الصحة العالمية بما اتخذته البحرين من إجراءات وخطط لمواجهة تفشي هذا الوباء، فضلاً عن حرصها على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين، بما في ذلك تبني الحكومة الموقرة توفير اللقاح المجاني للجميع.
وأشاد حميدان في هذا السياق، بتوجيهات عاهل البلاد المفدى، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لتعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ودعم القطاع الخاص، واسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الجائحة العالمية بما يخدم التنمية المستدامة، ومن ذلك تكفل الحكومة بدفع أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص منذ شهر مارس وحتى ديسبمر2020، مؤكداً أن هذا الدعم المباشر ساهم في استقرار العمالة الوطنية، لافتاً في هذا الإطار إلى اشراف الوزارة ميدانياً على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بالشروط والاحترازات الصحية والوقائية لحماية الجميع.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية ان قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء للعمل الحكومي في هذه المرحلة ستمثل استمرارا لما بدأه سموه منذ سنوات من نهج متميز في تطوير المشاريع الوطنية والعمل الحكومي، بما يلبي احتياجات المواطنين على مختلف الأصعدة، بفضل الرؤى السديدة لسموه نحو التطوير والتحديث وفقاً لمبادئ التنافسية والعدالة، وعلى نحو خاص الاهتمام بالكفاءات الوطنية لتكون محور التنمية الشاملة وركيزتها الأساسية، مشيراً الى ان ذلك سيعزز من موقع البحرين كمركز لاستقطاب الاستثمارات المولدة للمزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية، خاصة في المجالات والوظائف الواعدة غير التقليدية، الى جانب تعزيز أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية لجميع شرائح وفئات المجتمع البحريني.
وبهذه المناسبة السعيدة، نوه حميدان، بحرص الحكومة على استمرار تقديمها كافة أنواع الدعم لجميع شرائح وفئات المجتمع عبر اطلاق العديد من المشروعات والبرامج التنموية التي تعزز الحماية الاجتماعية وتوفر سبل العيش الكريم لهم، من خلال تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين ودعم استقرارهم الوظيفي، لافتاً الى انه بالرغم من ما شهده العالم، نتيجة جائحة كورونا (كوفيد-19)، فإن المملكة استطاعت أن تنجح في إدارة ومعالجة هذه الأزمة بفضل المبادرات والإجراءات الاستباقية التي قادها باقتدار وحنكة صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء، حيث أشادت الدول والمنظمات الدولية المتخصصة، ومنها منظمة الصحة العالمية بما اتخذته البحرين من إجراءات وخطط لمواجهة تفشي هذا الوباء، فضلاً عن حرصها على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين، بما في ذلك تبني الحكومة الموقرة توفير اللقاح المجاني للجميع.
وأشاد حميدان في هذا السياق، بتوجيهات عاهل البلاد المفدى، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لتعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ودعم القطاع الخاص، واسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الجائحة العالمية بما يخدم التنمية المستدامة، ومن ذلك تكفل الحكومة بدفع أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص منذ شهر مارس وحتى ديسبمر2020، مؤكداً أن هذا الدعم المباشر ساهم في استقرار العمالة الوطنية، لافتاً في هذا الإطار إلى اشراف الوزارة ميدانياً على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بالشروط والاحترازات الصحية والوقائية لحماية الجميع.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية ان قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء للعمل الحكومي في هذه المرحلة ستمثل استمرارا لما بدأه سموه منذ سنوات من نهج متميز في تطوير المشاريع الوطنية والعمل الحكومي، بما يلبي احتياجات المواطنين على مختلف الأصعدة، بفضل الرؤى السديدة لسموه نحو التطوير والتحديث وفقاً لمبادئ التنافسية والعدالة، وعلى نحو خاص الاهتمام بالكفاءات الوطنية لتكون محور التنمية الشاملة وركيزتها الأساسية، مشيراً الى ان ذلك سيعزز من موقع البحرين كمركز لاستقطاب الاستثمارات المولدة للمزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية، خاصة في المجالات والوظائف الواعدة غير التقليدية، الى جانب تعزيز أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية لجميع شرائح وفئات المجتمع البحريني.
