أكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب عمار البناي، أن انتهكات النظام القطري وتجاهله المستمر لمبادئ حقوق الانسان شملت كافة أفراد المجتمع القطري دون استثناء، حيث شملت دائرة الانتهاكات المواطنين والقبائل والمعارضين، والعمالة الوافدة التي حصلت على نصيب الأسد في الفترة الاخيرة من هذة الانتهاكات.
وأضاف أنه ومنذ بداية جائحة فايروس كورونا أرتفعت أصوات العمالة الوافدة والعديد من المنظمات الحقوقية، ضد الانتهاكات التي يقوم بها النظام القطري بحق العمالة، والعنف والتعسف الذي يمارسه عليهم، وذلك بعد توقف العديد من الشركات القطرية عن دفع رواتبهم البسيطة، وعدم الاكتراث لأوضاعهم المالية والأسرية، مما جعل هذة الفئة تعاني الآمرين، وعاجزه حتى عن شراء قوت يومها من طعام وشراب، اذ لم يكتفي النظام القطري بهذا الحد بل فتح المجال أمام العديد من الشركات بفصل آلاف العمالة الوافدة دون سابق انذار وحرمانهم من مستحقاتهم، اضافة إلى أجبارهم على تحمل تكاليف عودتهم إلى أوطانهم.
هذة الانتهاكات بحق العمالة الوافدة المتجردة من الإنسانية، كشفت كذب النظام القطري المستمري وعرته أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان، وأوضحت مدى استغلال الشركات تحت غطاء حكومي لملف العمالة الوافدة بأبشع الطرق، ضاربين بعرض الحائط الاتفاقيات والمعاهدات العمالية الدولية، ومبادئ حقوق الانسان، ومغتصبين لكرامة العمال الاجانب وحقوقهم، دون حسيب أو رقيب على أرباب العمل في قطر.
وأشار البناي إلى أن النظام القطري ينفق المليارت بسخاء لبناء القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيه، ودعم بعض الدول الحليفة له لانقاذ اقتصادها والتي تخضع لعقوبات عالمية، إضافة لدعمها للجماعات الإرهابية والمرتزقة حول العالم، إلا أنها لا تستطيع دفع أجور العمالة الوافدة المنخفظة جداً والتي تكاد لاتذكر أمام الانفاق الكبير على الإرهاب، وخراب المجتمعات العربية، ممارسه استبدادها على هذة الفئة من أجل تكميم افواهها على خلفية انتهاكها لحقوقهم، الامر الذي قاد المنظمات الحقوقية العالمية للتحرك والمطالبة بحل فوري وعاجل، ولكن دون جدوئ.
ولفت البناي إلى أن انتهاكات حقوق الانسان جزء من نهج النظام القطري، فالثوابت عديدة ودائرة الانتهاكات واسعة جدا، لتتمد تجاه أبناء الشعب القطري والقبائل القطرية العريقة، وتطول بذلك أبناء الأسرة الحاكمة، فحقوق الانسان معدومة ولا توجد سوى في الخطابات السياسية وبكذب اعلام قناة الجزيرة فقط.
وأضاف أن ما يتعرض له الشعب القطري من انتهاكات لحقوق الانسان وتعذيب وخطف قصري خصوصا المعارضين وأبناء القبائل العريقة والرافضين للسياسات التي ربطت أسم قطر في دعم الإرهاب، والجماعات المرتزقة، وجعلت من قطر حليفا للدول الراعية للإرهاب والناكرة لحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية في العالم، كشف عن حجم الاستبداد وبوليسية النظام القطري تجاه أبناء شعبه، خصوصا ما تعرض لها العديد من أفراد الأسرة الحاكمة الرافضين للسياسة القطرية العدائية تجاه دول الخليج والذين، موجهين العديد من الانتقادات للحكومة، لتبادر الأخيرة بالقبض عليهم من خلال حملات واسعة من الاعتقالات.
واضاف أن مبادئ حقوق الانسان لاتوجد في قاموس النظام القطري خصوصا في سياسته الداخلية تجاة ابناء شعبه، فهي مجرد خطابات وسلاح يستخدم بوجه دول الجوار وفي السياسة الخارجية فقط، اما على الصعيد الداخلي فتكميم الافواه والاعتقالات وطرد كل من يطالب بالمساواه والحرية، ومضايقة القبائل والتعرض لها، نهج قام علية هذا النظام، والثوابت كثيرة على ما تعرضت له القبائل القطرية من انتهاكات فادحة وفاضحة لأبناء قبائل الغفران القطرية، وقيام الدولة بطرد غالبيتهم خارج البلاد، وادخال المئات منهم إلى السجون القطرية، وحرمانهم من حقهم الطبيعي في التملك، أو ممارسة النشاط السياسي، اضافة إلى سحب العديد من الجنسيات القطرية، خصوصا من ابناء قبائل آل مره، والحالات كثيرة ومسلسل انتهاك مبادئ حقوق الانسان مستمر في قطر ومتجدد.
مضيفا أن هذه الإنتهاكات والإرهاب الممنهج الذي يمارسه النظام ضد شعبه، جاء نتيجة رفض العديد من القبائل القطرية وافراد الاسرة الحاكمة وعامة الشعب القطري استيلاء أشخاص من الأسرة الحاكمة على ممتلكاتهم وأراضيهم، إضافة إلى رفضهم لفكرة تجنيس الإيرانيين والأتراك، لترد الحكومة القطرية على ذلك بسحب جنسيات مواطنيها وتجريدهم من أبسط حقوقهم وهي العيش على أرضهم.
أما على الصعيد الدولي، فانتهاكات قطر لحقوق الانسان زاخرة ومنتشرة بكل بقاع العالم، من خلال دعمها للإرهاب المعولم بشكل جهري وسري، وارتباطها بالجماعات الارهابية، ودعمها ماديا ولوجستيا، اضافة إلى تحويل الدوحة لفندق خمس نجوم لزعماء هذه الجماعات الارهابية والمرتزقة، مستخدمتهم كسلاح واداة لضرب دول الخارج.
وأشار البناي إلى الانتهاكات القطرية لحقوق الانسان بعرض البحر، من خلال تعرض القوات القطرية للصيادين البحرينين تعريض حياتهم للخطر، اذ قامت القوات القطرية على مدى سنيين بالتعرض للصيادين البحرينيين والبحارة ومضايقتهم وملاحقتهم بعرض البحر في المياة الاقليمية البحرينية، منتهكين للقوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية، ولحسن الجوار،حيث وصل الأمر إلى حد أطلاق الاعيرة النارية على الصيادين البحرينيين واصابتهم وتخريب زوارقهم، وقطع مصدر رزقهم ورزق عائلاتهم، متعدين بذلك على حق الحياة الأمان الشخصي وحق العمل وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
وأضاف أنه ومنذ بداية جائحة فايروس كورونا أرتفعت أصوات العمالة الوافدة والعديد من المنظمات الحقوقية، ضد الانتهاكات التي يقوم بها النظام القطري بحق العمالة، والعنف والتعسف الذي يمارسه عليهم، وذلك بعد توقف العديد من الشركات القطرية عن دفع رواتبهم البسيطة، وعدم الاكتراث لأوضاعهم المالية والأسرية، مما جعل هذة الفئة تعاني الآمرين، وعاجزه حتى عن شراء قوت يومها من طعام وشراب، اذ لم يكتفي النظام القطري بهذا الحد بل فتح المجال أمام العديد من الشركات بفصل آلاف العمالة الوافدة دون سابق انذار وحرمانهم من مستحقاتهم، اضافة إلى أجبارهم على تحمل تكاليف عودتهم إلى أوطانهم.
هذة الانتهاكات بحق العمالة الوافدة المتجردة من الإنسانية، كشفت كذب النظام القطري المستمري وعرته أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان، وأوضحت مدى استغلال الشركات تحت غطاء حكومي لملف العمالة الوافدة بأبشع الطرق، ضاربين بعرض الحائط الاتفاقيات والمعاهدات العمالية الدولية، ومبادئ حقوق الانسان، ومغتصبين لكرامة العمال الاجانب وحقوقهم، دون حسيب أو رقيب على أرباب العمل في قطر.
وأشار البناي إلى أن النظام القطري ينفق المليارت بسخاء لبناء القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيه، ودعم بعض الدول الحليفة له لانقاذ اقتصادها والتي تخضع لعقوبات عالمية، إضافة لدعمها للجماعات الإرهابية والمرتزقة حول العالم، إلا أنها لا تستطيع دفع أجور العمالة الوافدة المنخفظة جداً والتي تكاد لاتذكر أمام الانفاق الكبير على الإرهاب، وخراب المجتمعات العربية، ممارسه استبدادها على هذة الفئة من أجل تكميم افواهها على خلفية انتهاكها لحقوقهم، الامر الذي قاد المنظمات الحقوقية العالمية للتحرك والمطالبة بحل فوري وعاجل، ولكن دون جدوئ.
ولفت البناي إلى أن انتهاكات حقوق الانسان جزء من نهج النظام القطري، فالثوابت عديدة ودائرة الانتهاكات واسعة جدا، لتتمد تجاه أبناء الشعب القطري والقبائل القطرية العريقة، وتطول بذلك أبناء الأسرة الحاكمة، فحقوق الانسان معدومة ولا توجد سوى في الخطابات السياسية وبكذب اعلام قناة الجزيرة فقط.
وأضاف أن ما يتعرض له الشعب القطري من انتهاكات لحقوق الانسان وتعذيب وخطف قصري خصوصا المعارضين وأبناء القبائل العريقة والرافضين للسياسات التي ربطت أسم قطر في دعم الإرهاب، والجماعات المرتزقة، وجعلت من قطر حليفا للدول الراعية للإرهاب والناكرة لحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية في العالم، كشف عن حجم الاستبداد وبوليسية النظام القطري تجاه أبناء شعبه، خصوصا ما تعرض لها العديد من أفراد الأسرة الحاكمة الرافضين للسياسة القطرية العدائية تجاه دول الخليج والذين، موجهين العديد من الانتقادات للحكومة، لتبادر الأخيرة بالقبض عليهم من خلال حملات واسعة من الاعتقالات.
واضاف أن مبادئ حقوق الانسان لاتوجد في قاموس النظام القطري خصوصا في سياسته الداخلية تجاة ابناء شعبه، فهي مجرد خطابات وسلاح يستخدم بوجه دول الجوار وفي السياسة الخارجية فقط، اما على الصعيد الداخلي فتكميم الافواه والاعتقالات وطرد كل من يطالب بالمساواه والحرية، ومضايقة القبائل والتعرض لها، نهج قام علية هذا النظام، والثوابت كثيرة على ما تعرضت له القبائل القطرية من انتهاكات فادحة وفاضحة لأبناء قبائل الغفران القطرية، وقيام الدولة بطرد غالبيتهم خارج البلاد، وادخال المئات منهم إلى السجون القطرية، وحرمانهم من حقهم الطبيعي في التملك، أو ممارسة النشاط السياسي، اضافة إلى سحب العديد من الجنسيات القطرية، خصوصا من ابناء قبائل آل مره، والحالات كثيرة ومسلسل انتهاك مبادئ حقوق الانسان مستمر في قطر ومتجدد.
مضيفا أن هذه الإنتهاكات والإرهاب الممنهج الذي يمارسه النظام ضد شعبه، جاء نتيجة رفض العديد من القبائل القطرية وافراد الاسرة الحاكمة وعامة الشعب القطري استيلاء أشخاص من الأسرة الحاكمة على ممتلكاتهم وأراضيهم، إضافة إلى رفضهم لفكرة تجنيس الإيرانيين والأتراك، لترد الحكومة القطرية على ذلك بسحب جنسيات مواطنيها وتجريدهم من أبسط حقوقهم وهي العيش على أرضهم.
أما على الصعيد الدولي، فانتهاكات قطر لحقوق الانسان زاخرة ومنتشرة بكل بقاع العالم، من خلال دعمها للإرهاب المعولم بشكل جهري وسري، وارتباطها بالجماعات الارهابية، ودعمها ماديا ولوجستيا، اضافة إلى تحويل الدوحة لفندق خمس نجوم لزعماء هذه الجماعات الارهابية والمرتزقة، مستخدمتهم كسلاح واداة لضرب دول الخارج.
وأشار البناي إلى الانتهاكات القطرية لحقوق الانسان بعرض البحر، من خلال تعرض القوات القطرية للصيادين البحرينين تعريض حياتهم للخطر، اذ قامت القوات القطرية على مدى سنيين بالتعرض للصيادين البحرينيين والبحارة ومضايقتهم وملاحقتهم بعرض البحر في المياة الاقليمية البحرينية، منتهكين للقوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية، ولحسن الجوار،حيث وصل الأمر إلى حد أطلاق الاعيرة النارية على الصيادين البحرينيين واصابتهم وتخريب زوارقهم، وقطع مصدر رزقهم ورزق عائلاتهم، متعدين بذلك على حق الحياة الأمان الشخصي وحق العمل وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
