{{ article.article_title }}

إننا بصدد تاريخ طويل من الممارسات الخطيرة للسلطات القطرية عبر دورياتها لأمن السواحل والحدود، واعتداءاتها المتكررة على الصيادين البحرينيين وحقوقهم في الأمان الشخصي والتنقل وممارسة مهنتهم التي توارثوها من الآباء والاجداد باعتبارها مهنة بحرينية أصيلة،في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك لأكثر من مائتي عام.

تاريخ ممتد من الاجراءات التعسفية القطرية ضد البحارة البحرينيين ، تتمثل في حبسهم لمدد طويلة وفرض غرامات مالية عليهم ومصادرة قواربهم ومعداتهم وقطع مصادر رزقهم الوحيد، حيث واصلت الدوحة اعتداءاتها خلال السنوات العشر الماضية باحتجاز أكثر من (2153) شخصًا و(650) قاربًا بحرينيًا.

وبلغت الممارسات العدوانية والاستفزازية القطرية ،أسوأ مظاهرها بتوجيه الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية على البحارة المسالمين بشكل متعمد وغير مبرر، ما نتج عنه قتل وإصابة العديد من الأبرياء، منهم على سبيل المثال المواطن محمد عبدالوهاب حيان الذي أطلقت عليها الدوريات القطرية النار عام 2009، واصطدمت مباشرة بقاربه، ما تسبب في وفاته قبل مصادرة الطراد ومحاكمة من كان معه، والمواطن عادل عبدالوهاب الطويل الذي تم إطلاق النار عليه مباشرة عام 2010 وإصابته واقتياده إلى قطر ومحاكمته ومصادرة طراده، إلى جانب العديد من الحالات المأساوية لصيادين بحرينيين تم اعتقالهم وتقييد حرياتهم ومحاكمتهم في قطر لاتهامات تتعلق فقط بممارسة مهنة الصيد، لا بسبب تهريب أو تخريب، وإنما للبحث عن الرزق، وكانت أحدث هذه الانتهاكات ، توقيف طراد بحريني قبل أيام وعلى متنه ثلاثة بحارة وإحالتهم للمحاكمة في قطر، وغيرها من أوجه القرصنة على سفن الصيد البحرينية التي تعاملت معها البحرين بدرجة عالية من الحكمة وضبط النفس.

إن الممارسات القطرية المشينة بانتهاك حقوق الصيادين البحرينيين، وملاحقتهم واعتقالهم وإهانتهم وترهيبهم، وقطع أرزاقهم ومصادر ممتلكاتهم، لدى ممارستهم حقوقهم المشروعة بالصيد، مرفوضة بحرينيًا وعربيًا ودوليًا ولا يمكن استمرارها، كونها تمثل انتهاكًا خطيرًالكل القيم والمبادئ الحقوقية والإنسانية، وتجاوزًاصارخًا للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،وما يجمع البلدان الخليجية وشعوبها الشقيقة من روابط تاريخية وثيقة أساسها العقيدة الإسلامية والأخوة العربية ووحدة الهدف والمصير المشترك.

ولقد أكد الشعب البحريني وقوفه صفًا واحدًا في وجه هذه التصرفات الاستفزازية والعدوانية القطرية، وتأكيده ممثلاً في السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب ومؤسساته الحقوقية والأهلية والإعلامية دعمه وتأييده لكافة الإجراءات الأمنية والقانونية والدبلوماسية التي تقوم بها مملكة البحرين لضمان حقوق أبنائها من الصيادين ، وضرورة حل هذه المشكلات وان تكف قطر عن هذا الاستهداف الممنهج وتتوقف عن اعتداءاتها ، في سياق الالتزام بمبادئ اتفاق الرياض والمواثيق الخليجية والدولية ذات الصلة، بما يحفظ تماسك مجلس التعاون، وأمن وسلامة جميع أبنائه.