أكد السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، على التزام مملكة البحرين الدائم بتعهداتها الدولية الطوعية أمام الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الأخرى المنبثقة عنها، مشيراً إلى الحرص على إعداد التقارير الوطنية باحترافية ومستوى عال من المهنية وفق المعايير الدولية بعد مشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة والشركاء وتقديمها للأمم المتحدة والجهات الأممية المختصة.
جاء ذلك في لقاء خاص مع برنامج (حوار دبلوماسي)، والذي يبث أسبوعياً على أثير اذاعة البحرين 102.3 اف ام، ويقدم توثيقاً لمسيرة الدبلوماسية البحرينية التي أكملت اليوبيل الذهبي العام الماضي.
وحول التقارير الدورية المتصلة بالمراجعة الشاملة، أشار مساعد وزير الخارجية أن البحرين قدمت ثلاثة تقارير شاملة في أعوام 2008 و 2012 و2017، حيث تشرف برئاسة وفد البحرين الذي قدم التقرير الشامل في مايو 2017 بحضور ممثلي وزارات الدولة المختلفة إلى جانب تمثيل عالٍ للمرأة، مما نال إشادة المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن استعراض التقرير استغرق ثلاث ساعات من العرض والمناقشات أمام المجتمع الدولي بحضور 193 دولة وخبراء الأمم المتحدة وبمداخلات من 83 دولة.
وحول الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وهي الأولى من نوعها في المنطقة، قال السيد الدوسري إنها ضمن جهود مملكة البحرين لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان وتجاوباً مع المعايير الدولية والأممية في هذا الشأن، موضحاً أن وزارة الخارجية أقامت سبع ورش عمل هذا العام اتصلت بمحاور الخطة للشركاء والمعنيين، بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف عن طريق مكتب الممثل الإقليمي لها في بيروت، الذي شارك في جميع الورش إلى جانب مشاركة خبراء من الأمم المتحدة، وعدد من وكالات الأممية مثل اليونيسف واليونسكو ومنظمة الهجرة الدولية وعدد من المنظمات الأخرى.
ولفت الدوسري إلى أن التنوع في المشاركة الرسمية والأهلية على المستوى الوطني أثرى مخرجات الورش والتوصيات التي خرجت بها، مما أسهم في تشكيل ملامح ومحاور الخطة الوطنية.
وعن تجربته في مجال حقوق الإنسان، قال السيد عبدالله الدوسري إنها بدأت معه في مرحلة دراسة العلوم الشرطية في الرياض وبالعمل القانوني والشرطي والتنمية البشرية، ووجد أنها تعبر عن شخصيته وأسرته ومجتمعه وبلده وكيفية تحقيق التقدم في تنمية الموارد البشرية والإنسانية بشكل شامل.
وفي الجانب المهني تطرق إلى توليه إدارة الأمانة العامة للجنة العليا البحرينية لحقوق الإنسان لمدة عشر سنوات، وهي لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية، ثم تواصلت التجربة بحضور اجتماعات الأمم المتحدة والإسهام في تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي شغل فيها منصب رئيس لجنة المنظمات والشؤون الدولية، وعمل على وضع النظام الأساسي والميزانية والبرامج الأساسية، منوها إلى أن هذه المؤسسة كانت الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، ويحسب لمملكة البحرين كمبادرة وإنجاز حقوقي مبكر، كما أنها حققت مكانة محلية وعالمية ودوراً في تلقي الشكاوي ومتابعتها وتقديم النصح والإرشاد والاستشارات القانونية وإعداد تقارير وطنية عن وضع وحالة حقوق الإنسان في البحرين واقتراح تطوير التشريعات الوطنية.
وضمن مهامه كمساعد وزير الخارجية، يشغل السيد عبدالله الدوسري منصب نائب رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان التي يرأسها سعادة وزير الخارجية، وهي الجهاز الرسمي الأعلى الذي يحتضن متابعة وإدارة كافة قضايا ومسائل حقوق الإنسان، وتقوم بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة.
وعن حصول مملكة البحرين على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 2019 إلى 2021، وصف الدوسري ذلك بأنه نجاح كبير للمملكة، وتعبيراً عن رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى أيده الله، كقائد إنساني وإصلاحي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، حيث قام بإطلاق الحريات العامة وصون الحقوق وتفعيل الحياة السياسية وتغيير العديد من القوانين المقيدة للحريات وإطلاق العنان لتمكين وتقدم المرأة ورعاية حقوق الأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن والعمالة الوطنية والأجنبية ومحاربة الاتجار بالأشخاص وتحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم أصبحت البحرين تملك إرث حقوقي متقدم ومهيأة لأن يكون لها دور أكبر على المستوى الدولي.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن مملكة البحرين قامت من خلال عضويتها في المجلس بنقل صورة عن تجاربها الناجحة في مجالات حقوق الإنسان لدول العالم ولمجلس حقوق الإنسان، ومنها نجاح المرأة البحرينية ومحاربة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب عملها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كان آخرها تجربة التعامل مع جائحة كورونا. وعلى المستوى الدولي ساهمت بأن تكون عملية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالنسبة للدول الأخرى أكثر فعالية وأكثر تفاعلية وتقديم عدد من التوصيات لعدد من المواضيع الحقوقية الهامة دولياً.
هذا وتناول اللقاء مختلف محطات الحياة المهنية للسيد الدوسري؛ حيث عمل في المجال الشرطي والقانوني في وزارة الداخلية لمدة 25 عاماً، وشغل فيها مناصب عليا، كما كان أحد مؤسسي أكاديمية الشرطة الملكية، ثم انتقل لمدة عشرة سنوات للعمل في قطاع البنوك والاستثمار، ليعود بعدها للعمل في المجال الحقوقي كأحد مؤسسي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومن ثم تعيينه مساعداً لوزير الخارجية.
ويحمل السيد عبدالله الدوسري شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك فهد الأمنية بالمملكة العربية السعودية ودبلوم عال في إدارة العدالة الجنائية من كلية برامز هلز البريطانية ودبلوم عال في الإدارة المالية من جامعة فريجينا الأمريكية، وآخر في الإدارة التنفيذية من معهد الإدارة التنفيذية في ولاية فرجينيا، إلى جانب شهادة الماجستير في النظام العام من جامعة ليستر البريطانية.
جدير بالذكر أن برنامج (حوار دبلوماسي) يبث مساء كل يوم ثلاثاء، ويقوم عليه فريق من إذاعة البحرين ووزارة الخارجية، وهو من إعداد وتقديم سبيكة الشحي وتنسيق ومتابعة وفاء خليفة وإخراج راشد سند.
جاء ذلك في لقاء خاص مع برنامج (حوار دبلوماسي)، والذي يبث أسبوعياً على أثير اذاعة البحرين 102.3 اف ام، ويقدم توثيقاً لمسيرة الدبلوماسية البحرينية التي أكملت اليوبيل الذهبي العام الماضي.
وحول التقارير الدورية المتصلة بالمراجعة الشاملة، أشار مساعد وزير الخارجية أن البحرين قدمت ثلاثة تقارير شاملة في أعوام 2008 و 2012 و2017، حيث تشرف برئاسة وفد البحرين الذي قدم التقرير الشامل في مايو 2017 بحضور ممثلي وزارات الدولة المختلفة إلى جانب تمثيل عالٍ للمرأة، مما نال إشادة المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن استعراض التقرير استغرق ثلاث ساعات من العرض والمناقشات أمام المجتمع الدولي بحضور 193 دولة وخبراء الأمم المتحدة وبمداخلات من 83 دولة.
وحول الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وهي الأولى من نوعها في المنطقة، قال السيد الدوسري إنها ضمن جهود مملكة البحرين لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان وتجاوباً مع المعايير الدولية والأممية في هذا الشأن، موضحاً أن وزارة الخارجية أقامت سبع ورش عمل هذا العام اتصلت بمحاور الخطة للشركاء والمعنيين، بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف عن طريق مكتب الممثل الإقليمي لها في بيروت، الذي شارك في جميع الورش إلى جانب مشاركة خبراء من الأمم المتحدة، وعدد من وكالات الأممية مثل اليونيسف واليونسكو ومنظمة الهجرة الدولية وعدد من المنظمات الأخرى.
ولفت الدوسري إلى أن التنوع في المشاركة الرسمية والأهلية على المستوى الوطني أثرى مخرجات الورش والتوصيات التي خرجت بها، مما أسهم في تشكيل ملامح ومحاور الخطة الوطنية.
وعن تجربته في مجال حقوق الإنسان، قال السيد عبدالله الدوسري إنها بدأت معه في مرحلة دراسة العلوم الشرطية في الرياض وبالعمل القانوني والشرطي والتنمية البشرية، ووجد أنها تعبر عن شخصيته وأسرته ومجتمعه وبلده وكيفية تحقيق التقدم في تنمية الموارد البشرية والإنسانية بشكل شامل.
وفي الجانب المهني تطرق إلى توليه إدارة الأمانة العامة للجنة العليا البحرينية لحقوق الإنسان لمدة عشر سنوات، وهي لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية، ثم تواصلت التجربة بحضور اجتماعات الأمم المتحدة والإسهام في تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي شغل فيها منصب رئيس لجنة المنظمات والشؤون الدولية، وعمل على وضع النظام الأساسي والميزانية والبرامج الأساسية، منوها إلى أن هذه المؤسسة كانت الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، ويحسب لمملكة البحرين كمبادرة وإنجاز حقوقي مبكر، كما أنها حققت مكانة محلية وعالمية ودوراً في تلقي الشكاوي ومتابعتها وتقديم النصح والإرشاد والاستشارات القانونية وإعداد تقارير وطنية عن وضع وحالة حقوق الإنسان في البحرين واقتراح تطوير التشريعات الوطنية.
وضمن مهامه كمساعد وزير الخارجية، يشغل السيد عبدالله الدوسري منصب نائب رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان التي يرأسها سعادة وزير الخارجية، وهي الجهاز الرسمي الأعلى الذي يحتضن متابعة وإدارة كافة قضايا ومسائل حقوق الإنسان، وتقوم بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة.
وعن حصول مملكة البحرين على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 2019 إلى 2021، وصف الدوسري ذلك بأنه نجاح كبير للمملكة، وتعبيراً عن رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى أيده الله، كقائد إنساني وإصلاحي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، حيث قام بإطلاق الحريات العامة وصون الحقوق وتفعيل الحياة السياسية وتغيير العديد من القوانين المقيدة للحريات وإطلاق العنان لتمكين وتقدم المرأة ورعاية حقوق الأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن والعمالة الوطنية والأجنبية ومحاربة الاتجار بالأشخاص وتحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم أصبحت البحرين تملك إرث حقوقي متقدم ومهيأة لأن يكون لها دور أكبر على المستوى الدولي.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن مملكة البحرين قامت من خلال عضويتها في المجلس بنقل صورة عن تجاربها الناجحة في مجالات حقوق الإنسان لدول العالم ولمجلس حقوق الإنسان، ومنها نجاح المرأة البحرينية ومحاربة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب عملها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كان آخرها تجربة التعامل مع جائحة كورونا. وعلى المستوى الدولي ساهمت بأن تكون عملية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالنسبة للدول الأخرى أكثر فعالية وأكثر تفاعلية وتقديم عدد من التوصيات لعدد من المواضيع الحقوقية الهامة دولياً.
هذا وتناول اللقاء مختلف محطات الحياة المهنية للسيد الدوسري؛ حيث عمل في المجال الشرطي والقانوني في وزارة الداخلية لمدة 25 عاماً، وشغل فيها مناصب عليا، كما كان أحد مؤسسي أكاديمية الشرطة الملكية، ثم انتقل لمدة عشرة سنوات للعمل في قطاع البنوك والاستثمار، ليعود بعدها للعمل في المجال الحقوقي كأحد مؤسسي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومن ثم تعيينه مساعداً لوزير الخارجية.
ويحمل السيد عبدالله الدوسري شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك فهد الأمنية بالمملكة العربية السعودية ودبلوم عال في إدارة العدالة الجنائية من كلية برامز هلز البريطانية ودبلوم عال في الإدارة المالية من جامعة فريجينا الأمريكية، وآخر في الإدارة التنفيذية من معهد الإدارة التنفيذية في ولاية فرجينيا، إلى جانب شهادة الماجستير في النظام العام من جامعة ليستر البريطانية.
جدير بالذكر أن برنامج (حوار دبلوماسي) يبث مساء كل يوم ثلاثاء، ويقوم عليه فريق من إذاعة البحرين ووزارة الخارجية، وهو من إعداد وتقديم سبيكة الشحي وتنسيق ومتابعة وفاء خليفة وإخراج راشد سند.
