أدار الندوة - حسن الستري، أعدها للنشر: زين اليافعي
اعترفت فعاليات، بوجود عزوف عن تأسيس الجمعيات التعاونية والمشاركة فيها بسبب مشاكل تتمثل في احتكار المناصب وعدم تغيير رئاستها لمدة تفوق العشر سنوات، إضافة لخسارتها في تسعينات القرن الماضي، مؤكدين فشل فكرة الاتحاد التعاوني بسبب عدم التوافق بين الجمعيات.
وبينوا في ندوة نظمتها "الوطن"، حول "واقع الجمعيات التعاونية"، بمشاركة مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى جناحي، ورئيس جمعية مدينة عيسى التعاونية مجدي النشيط، ونائب رئيس جمعية الدير التعاونية إبراهيم الباقر، أن الجمعيات تفتقد الدعم الحكومي والتأخير في صرف المشاريع الاستثمارية، مبينين أن الجهات المعنية لم تتلقَ أي طلب تأسيس منذ 2001.
وطالب ممثلا الجمعيات التعاونية بالدعم كما حصل في سبعينات القرن الماضي، مؤكدَين أن الجمعيات تحقق مصلحة وطنية، ولا يصح الاعتماد على الأجانب في إدارة السلع الاستهلاكية.
وأكدا أن الالتزام بالبحرنة الكاملة في التوظيف رفع من مصاريفهم التشغيلية، ما يجعلهم غير قادرين على منافسة الأسواق الأخرى في أسعار السلع التي يقدمونها.
وفيما أقرا بوجود تنافس على مناصب مجلس الإدارة بسبب النسبة التي يحصل عليها الأعضاء من الأرباح التي تصل إلى 10%، وأن المنافسة تكون بسبب عدم الرغبة لإفساح المجال لأيادٍ غير أمينة تريد أن تدير أموال المساهمين، ردت جناحي، بأن المنافسة وإن كانت كبيرة، إلا أن الفرص مازالت متاحة في السوق، والبقاء للأكفأ..وفيما يلي نص الندوة..
"الوطن": كم عدد الجمعيات التعاونية التي تتجه للتصفية؟
- جناحي: هناك 3 جمعيات تعاونية مرشحة للحل والتصفية، لكن عمليات الاستثمار للجمعيات المتبقية محدودة.
إذن، لنعكس السؤال، كم عدد الجمعيات التي تتوقعون لها الاستمرارية؟
- جناجي: سؤالك يجاب عليه من قبل الجمعيات العمومية لتلك الجمعيات، ولكن عدد الجمعيات التي لها ملاءة مالية 7 جمعيات فقط، وهي التي حصلت على عقارات من الحكومة وتعتمد استثمارها على إدارة هذه العقارات، وما سوى ذلك من استثمار وما تم إيداعه، وعلى حسب التقارير المالية والتحليلات الموجودة لا نتوقع لبعض الجمعيات الاستمرارية إلا إذا تصدر للموضوع عقول اسثمارية قادرة على الاسثمار خارج النشاط العقاري.
"الوطن": متى آخر طلب تلقيتموه لفتح جمعية تعاونية؟ وما هي أسباب العزوف؟
جناحي: في الحقيقة من بعد العام 2001 لم نحصل على أي طلب تسجيل، نعم هناك محاولات ولكن جداً متواضعة.
أما أسباب العزوف، في كثيرة ففي العام 2016 اجتمعنا مع التعاونيين من خلال موتمر وطرحنا هذه الأسباب، أهمها أن العقول القادرة على الاستثمار خارج النشاط العقاري دائماً تتجه إلى النشاط التجاري والسجل التجاري..وعلى الرغم من أننا نجد فرصاً اسثمارية جيدة وبالإمكان أن يدخلوا فيها إلا أنهم يتجهون للشركات المحدودة .
والسبب الثاني، أن رئاسة المجالس الإدارية للجمعيات التعاونية لا تتغير إلا كل 10 سنوات إذا لم تغيرها أو تعزلها الوزارة، وعدم وجود انتحابات تؤدي لتدوير السلطة، بسبب وجود لوبي داخل الجمعيات التعاونية رغم أن قانون مجلس الإدارة ينص على إقامة انتخابات كل 3 سنوات.
"الوطن": قد يكون عدم التغيير بسبب العزوف عن الترشح؟
- جناحي: ليس هناك عزوف عن الترشح بدليل استلامنا لطعونات على بعض الانتخابات، ونحن نترك المسألة أمام الجمعية التعاونية، وفي حال وجود تعسف نصل إلى العزل وهناك حالات كثيرة تم عزلها.
"الوطن": ولكن سؤالي الأساس كان عن سبب العزوف عن التأسيس، لا عن أسباب عدم استمرار هذه الجمعيات؟
التجارب الموجودة تجعل الناس يعزفون عن التأسيس، فالتحدي التي تحتاج له المشاريع التعاونية من رأس مال لا تقل عن 100 ألف دينار، وهذه تجعل من يرغب بتأسيس جمعيات تعاونية يخافون من التغيير أو العزل لذلك يخافون من خوض هذه التجربة.
"الوطن": لننتقل إلى ممثلي الجمعيات، هل تتفقون معها في أسباب العزوف التي ذكرتها؟
- الباقر: أعتقد أن السبب الأول للعزوف هو عدم الوعي بالعمل الجماعي وخصوصاً من قبل الجيل الجديد وعدم معرفة الكثير بقانون الجمعيات والعوائد المترتبة من خلال الاسثمار المهم للأهالي والأرباح، إضافة إلى الخوف الكبير من الخسارة، وخسارة بعض الجمعيات في التسعينات جعلت الجيل الجديد يخافون من التأسيس.
عدم معرفة الشباب والحاجة إلى الدعم الحكومي بالإضافة إلى شكاوى الجيل القديم بعدم توفير الدعم الحكومي لهم كان سبب فشل بعض الجمعيات التي جعلت الجيل الجديد يتخوف أكثر.
أزمة فيروس كورونا، جعلتنا نفكر ماذا لو حصل إغلاق، هل من المعقول أن نعتمد على الأجانب في توفير المواد الغذائية، نحن بحاجة إلى الأسواق الاستهلاكية التعاونية. ويجب على الدولة دعم الجمعيات التعاونية، لكي يتجه المواطنون للتأسيس من جديد.
- النشيط: أتفق مع ما ذكرته جناحي من وجود أطماع في الوصول إلى المناصب، بالإضافة إلى أن البيئة غير مشجعة فمثلاً منطقة مدينة عيسى يوجد بها 7 مجمعات كبيرة لا يمكن للجمعيات التعاونية المنافسة بسبب الأسعار المخفضة في الأسواق التجارية الكبيرة والتي تجعل الأهالي يذهبون إلى السعر المناسب لهم، وحتى الأجنبي يريد السعر المخفض لكي يعيش ويرسل الباقي لبلده.
هذا بالنسبة للاستثمار في المحلات الاستهلاكية، أما محطات النفط فأرباحها أيضاً قليلة، وبالتالي لا يوجد سوى الاستثمار العقاري.
"الوطن": ما سبب التوجه إلى الاستثمار العقاري؟
- الباقر: سهولة الحصول على الربح، لذلك يتجه الكثير للاستثمار العقاري ذات الربح المأمون بسبب عدم وجود العقول التجارية في هذه الجمعيات للتنوع بالاسثمار بما يتلاءم مع توجه المنطقة، ناهيك عن تعثر بعض الجمعيات التعاونية بسبب المنافسة من الأجانب وزيادة المصاريف ووجود ضعف في الإدارة وارتفاع العمالة.
"الوطن": هل عدم تغير مجلس الإدارة بسبب وجود عائد مادي لأعضائه من الأرباح؟
- الباقر: نسبة 10% من الربح للإدارة سبب في تعثر الجمعيات حيث إن مجلس الإدارة لا يتغير بسبب النسبة الكبيرة التي يحصل عليها، إذاً المفترض أن هذا العمل تطوعي، ولكن المشكلة في وجود تفضل أن تكون موجودة دائماً في مجالس الإدارات، وفي نفس الوقت هناك خوف من الخسارة.
- النشيط: جمعيتنا من الجمعيات التي تحقق أرباحاً، لذلك تكون هناك منافسة لدخول مجلس الإدارة.
"الوطن": لماذا لا تفسحون المجال لتكرار الوجوه؟
- النشيط: بسبب الخوف من عدم وجود إدارة أمينة تحافظ على أموال المساهمين الذين يريدون أن يتركوا أموالهم في أيدٍ أمينة وحريصة بنفس الوقت.
لدينا تجربة، كنا نتجه بالجمعية للتصفية، ولكن تدخل وزارة العمل وأسوق المير في جمعية مدينة عيسى العام 1994، أسهم في عدم إغلاقها نتيجة الأزمة المالية التي تسببت بها الإدارة بدين تجاوز المليون دينار، فقد تم حل الإدارة لكن بالمقابل تم ترشحهم مرة أخرى.
كما أن ضغط الأهالي في الحصول على أرباح سبب في اتخاذ قرارات خاطئة مستعجلة أيضاً، قد تؤدي بالتالي إلى الخسارة والإغلاق.
"الوطن": بالعودة إلى باقر، طالبت بدعم الدولة، ولكن ما هي المصلحة الوطنية من هذه الجمعيات لكي يتم دعمها؟
- باقر: المصلحة تظهر جلياً في حال وجود أزمات مثل الأزمة الحالية نتيجة تفشي فيروس كورونا، ويجب أن يكون الاعتماد على توفير المواد الغذائية من قبل الأهالي أنفسهم ووجود الجمعيات الاستهلاكية سيساهم في الحفاظ على حماية الأسعار.
وأيضاً، يسهم الدعم الحكومي للجمعيات في تقديم سعر أفضل ومناسب يساوي الأسعار التي تقدمها المراكز التجارية والشركات الكبيرة، وهذه كلها تعد من المصلحة الوطنية.
فالدعم لا يكون في المنح والهبات فقط، بل يمكن تعديل سياسة الاستثمار في بعض المناطق، بحيث تكون فقط للجمعيات التعاونية ومنع الشركات الكبيرة من الاسثمار فيها، هذا سيساعد في نجاح الجمعيات التعاونية.
"الوطن": هل تتفقين معهم في سبب تعثر محلات السلع الاستهلاكية التي تنشئها الجمعيات التعاونية؟
- جناحي: لا أعتقد ذلك، مررنا منذ 2007 بتجربتين، منها تجربة جمعية تعثرت في توزيع الأرباح، وعندما ذهبنا لدراسة المنطقة وجدنا أن جميع السوبرماركات بالمنطقة ناجحة في حين أن الجمعية الاستهلاكية بدأت تتعثر.
أما التجربة الثانية الناجحة فهي جمعية الحد، فقد فتح بجانبها هايبرماركت كبير، ورغم أن منطقة الحد محصورة، فقد حبسنا الأنفاس وتوقعنا أنها ستغلق، ولكنها مستمرة حتى الآن بسبب وجود عقلية اسثمارية على رأس الجمعية اتجهت لاستبدال نوعية الاستثمار.
هذه المنافسة، أعطت الجمعية حافزاً أكبر للاجتهاد لترتفع معها أيضاً نسبة الأرباح للمساهمين، فمن ضمن التدابير التي اتخذتها جمعية الحد أنهم خفضوا من العائد على الأسهم ورفعوا العائد على المعاملات، وأعطيناهم الموافقة على ذلك حتى يحفز الأعضاء على الشراء من خلال الجمعية التي تخدم معظم أبناء المنطقة، وهذه التدابير كان لها أثر وارتياح كبير من قبل المساهمين والعائد الذي يعود عليهم سنوياً.
"الوطن": إذاً أنتِ تتحدثين عن تجربة واحدة، قد تكون لها ظروفها الخاصة؟
- نجوى: لا ننكر أن المنافسة كبيرة ولكن مازال السوق موجوداً والفرص متاحة، ولكن القضية قضية كفاءة.
لا زال سوق البحرين الاسثماري قوياً، وتدوير الدينار فيها قوي مما يجعل عملية الاسثمار ناجحة، والسؤال لماذا لا نلجأ إلى فرص اسثمارية جديدة .
فالمشاريع الشبابية وخصوصاً الإلكترونية خير دليل على وجود سوق قوي لها ومشاريع ناجحة تستقطب عقول الشباب القاردة على استخدام الأنماط الجديدة في الاسثمار .
"الوطن": عند حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت، فإنه يضم أعضاء من المجلس المنحل .. هل الأمر منطبق على الجمعيات التعاونية؟
- نجوى: تعيين المجلس المؤقت في كثير من الأحيان تحتاجه الوزارة حتى تكون مسؤولة أمام القانون وتقديم التقارير السابقة المالية والإدارية والبرامج والديون إن وجدت والحاجة إلى تقرير وافٍ، ودائماً عندما يعين مجلس إداري يكون هناك إشراف قوي من قبل الوزارة ويكون هناك قانوني مختص يشرف عليه يطالب أعضاء الإدارة السابقين بتقديم كل التقارير خلال 8 أشهر وتقديم هذه التقارير إلى المجلس الإداري الجديد.
"الوطن": ما سبب عدم فتحكم لسوق استهلاكية؟
- النشيط: لأنك لا تستطيع أن تنافس، وتحتاج إلى موظفين ومحاسبين ومدير للجمعية وتحتاج إلى أرباح كبيرة كي تغطي كل هذه المصروفات بالإضافة إلى الحاجة إلى الصيانة المستمرة للمكيفات والثلاجات.
"الوطن": هناك من يدخل في استثمار بيع السلع الاستهلاكية، وتحصل على أرباح لماذا أنتم لا تستطيعون الربح، رغم أن العقار ملككم؟
- النشيط: الأمور التشغيلية جداً مرتفعة والرواتب التي نقدمها للموظفين البحرينيين أيضاً عالية تتجاوز الـ 400 دينار . ومحطات البترول الخاصة لا تلتزم بتوظيف البحرينيين مثلنا، فالمساهمون يطالبوننا بنسبة البحرنة في التوظيف، لقد التزمنا بالبحرنة الكاملة في التوظيف جعلت المصاريف جداً عالية.
نحن لدينا محلات تجارية وتقدم لنا شباب بحرينيون وأخذوها والآن قدمناهم إلى محامين بسبب الديون التي عليهم، لدينا 3 مشاريع لشباب بحرينيين متعثرة منهم مشروع له 8 أشهر لا يستطيع دفع الإيجار وأحدهم 5 أشهر والآخر 4 أشهر وذلك بسبب ضعف السوق.
- الباقر: هناك محلات تجارية في البحرين لديها فروع وقد لا تربح في البحرين ولكن تعوض من خلال الربح في الدول الأخرى، وهذا لا يعني أن السوق البحريني سيء ولكن يجب علينا البحث عن فرص اسثمارية جديدة وفتح الاسثمار في المناطق الجديدة للجمعيات التعاونية.
"الوطن": لو فتحت في المناطق الجديدة ولم تقدم السعر الذي تقدمة الشركات الأخرى، هل تعتقد أنك ستربح؟
- النشيط: أنا كبحريني عندما أريد فتح محل لن أدفع راتباً لأنني أنا من أديره وأستقطب عامل أدفع له 90 ديناراً قد يكون حتى ليس لدينا في مدينة عيسى على سبيل المثال محلات هواتف عندما تذهب إليه وتطلب من التصليح يقول لا أستطيع وأذهب إلى الوكيل.
كما أن "الأون لاين" أصبح منافساً كبيراً جداً، وابتعثنا مجموعة من الإدارة إلى مصر لحضور ندوة عن التجارة الإلكترونية وإدارة المشاريع عن طريق "الأون لاين" لمدة 3 أيام، وعندما أتينا لتطبيقه وجدنا صعوبة حيث إن التكلفة التشغيلية كبيرة جداً.
"الوطن": ماهي خططكم لمواجهة هذه التحديات؟
- النشيط: ننتهج سياسة السلحفاة ونسير ببطء حتى نكون في السليم، وننتظر تحسن الأسواق لأننا قمنا بالتحدث مع عدة شركات لتأجير العقار الذي نملكه وطلبنا أسعاراً معقولة، ولكن بالمقابل، فإن الشركات لا تدفع حتى نصف ما طلبناه رغم المواقع الممتازة التي نمتلكها، لذلك انخفضت الإيجارات بنسبة كبيرة نتيجة ضعف السوق والبعض لا يدفع الإيجار وهذه تحديات كبيرة نواجهها.
نحن في الجمعيات كشركات مساهمة تختلف عن الشركات الأخرى ونحن بحاجة إلى قانون كباقي الشركات.
وخاطبنا في فتره من الفترات وزير التربية د.ماجد النعيمي وطلبنا إعادة المقاصف التعاونية السابقة، حتى يتم تعزيز مفهوم العمل التعاوني من المدرسة حتى يحصل الطالب من المقصف الذي يشتري منه الربح وعدة جمعيات قدمت لهم دراسة كاملة وأخبرناهم أننا نحن من نتكفل كجمعية في إقامة هذه المشاريع في المدارس وإدرتها.
"الوطن": كجمعية ناجحة كم هي الميزانية التي تذهب نسبتها لخدمة المجتمع؟
النشيط: نسبة كبيرة من الأرباح تبلغ 35% تذهب عائدات المستثمرين، أما النسبة التي تذهب إلى المجتمع من خلال مشاريع تحسين شؤون المنطقة هي من 1 إلى 10%، إضافة للتعليم وخلق الوعي التعاوني.
- جناحي: في الدول الأخرى عادة، شؤون تحسين المنطقة تقوم بمشاريع تخدم أهالي المنطقة أي أن تقديم مشاريع مستدامة للمنطقة تجعل الأهالي يشعرون بأهمية العمل التعاوني.
- النشيط: قمنا بدعم المراكز الاجتماعية والصحية ودور العبادة خصوصاً مع جائحة فيروس كورونا وقفنا مع دور العبادة ومدينة عيسى نموذج جداً جميل، وقمنا بتجميل المناطق المحطية بدور العبادة وبشهادة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للحفاظ على البيئة بالإضافة إلى التشجيع على سياسة عملية التدوير.
وبالنسبة للترفيه قمنا بتنظيم رحلات لأعضاء الجمعية، وبالعيد الوطني ننظم احتفالات مع مؤسسات المنطقة واحتفالاً خاصاً بنا لمدة يوم لكي تستقطب أفراد المجتمع لزيادة التآلف والحب بينهم وهدفنا زرع التآخي بين الأهالي.
"الوطن": هل لديكم مشاكل في مسألة توزيع الأرباح؟
- النشيط: ليس لدينا مشاكل في نسبة الأرباح ولكن مشكلتنا مع الأعضاء حول نسبة الـ10% لأعضاء مجلس الإدارة والـ20% على صافي الربح من رأس المال..بمعنى ندفع المبلغ الأعلى ونقلل من نسبة الـ 10% وليس لدينا مشكلة في تقليل هذه النسبة.
"الوطن": آلية تسليم الأرباح كيف تتم؟
- النشيط: في السابق كانت آلية التسليم تتم عن طريق التسليم باليد، ولكن أصبح الآن التسليم عن طريق البنفت أو شيكات لخوف البعض أن يعطيك رقم الحساب البنكي.
وليس لدينا مشكلة في التوزيع ولكن هناك بعض المشاكل في العناوين وصعوبة التوصل إلى الأعضاء لتسليمهم الربح، وتوصلنا مع المحافظة من أجل أن يعطونا معلومات الأعضاء وعناوينهم حتى نصل إليهم، بالإضافة إلى أننا نقوم بالإعلان من خلال الجريدة الرسمية عن الأرباح.
لجأنا إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، لكن لم يعطونا أي شيء بحجة أنها معلومات خاصة وحتى الوزارة لم تساعدنا بشيء للوصول إلى الأعضاء والمادة القانونية تقول إذا مر 5 سنوات على توزيع الأرباح ولم يستلم العضو هذا الربح تتحول إلى الأرباح الجديدة وعندنا سنوياً مايقارب من 10 إلى 11 ألف دينار نسبة أرباح لا أحد يستلمها.
والمشكلة التي نواجهها، أن البعض من المشاركين يعتقدون أن جمعية مدينة عيسى انتهت والبعض يأتي لنا لتسليم الربح ووجدنا أن الأرباح سقطت عليه بحسب القانون والبعض تنتهي عضويته إذا توفي.
"الوطن:" ما هي أسباب تعثر الجمعية؟
الباقر: الجمعية كانت ناجحة، بل كانت الأولى في البحرين وأسباب التعثر تأتي بسبب المنافسة الشديدة بحسب كلام الإدارة التي كنا دائماً ما نتحدث لها بالإضافة إلى ضعف العقلية التجارية وقتها.
والمشكلة الكبرى أيضاً ضعف الدعم الحكومي والتأخير في صرف المشاريع الاستثمارية واعتقد أن الخسارة تأتي بشكل رئيس بسبب المنافسة الشديدة وعدم الوعي من قبل الأهالي بأهمية العمل التعاوني وعودته بالنفع عليهم.
"الوطن": هل عدم امتلاك الإدارة للأسهم بشكل كامل سبب في عدم الاهتمام بالخسارة ؟
الباقر: لا أعتقد، السبب الأول هو الخوف من الفشل والضغط من قبل الأهالي وعدم الإسهام من قبل الجيل الجديد لهذه الجمعيات ولهذا الاسثمار.
"الوطن": أين دوركم كجمعيات من نشر ثقافة التعاون لدى الجيل الجديد؟
الباقر: لدينا خطة كبيرة للتوعية والتعريف بالعمل التعاوني وأهميته من خلال زيارة المجالس وعمل محاضرات واستقلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر هذه الثقافة.. لدينا خطة متكاملة وهدف والأمل ما زال موجوداً للاستثمار في المجالات المتخصصة في المنطقة لتعيد الكفة مع منافسة الأجانب والاستفادة من العقول التجارية والاسثمارية في المناطق وهناك عقول في هذه المناطق تدير مشاريع كبيرة وهي بحاجة فقط إلى الدعم.
"الوطن": ما أبرز الشكاوى التي تأتيكم على الجمعيات؟
- الكوهجي: إذا تم تصنيف الشكاوى على حسب الأولوية، قد تكون أكثرها في عدم استلام الأرباح والذهاب إلى مراجعة مبنى الجمعية ويكون مغلقاً رغم الأرباح المعلنة ولكن لا يستلموها .
والشيء الثاني الطعن في الانتخابات وقضية أن الأعضاء يتهمون الإدارة بعدم استقلال السيولة واستثمارها بشكل أفضل رغم وجود مبالغ مالية كبيرة.
"الوطن": كمجالس إدارية ما هي أبرز الشكاوى من قبل المساهمين؟
الباقر: أحد المشاكل أن بعض المساهمين يتساءلون أين ذهبت أموالنا نتيجة التعثر أو الخسارة، الأمر الآخر عدم معرفة بعض المساهمين كم دفع بالإضافة إلى مسألة الورثة .
النشيط: نتمنى من الوزارة أن تعيد إحياء العمل بالاتحاد التعاوني حتى تستفيد منه الجمعيات بدلاً من الاجتماعات الخجولة التي بيننا.
"الوطن": ما سبب عدم استمرار الاتحاد التعاوني؟
- جناحي: الحقيقة نسال أولاً لماذا فشلت فكرة الاتحاد التعاوني، الفشل كان بسبب عدم التوافق بين الجمعيات وجلسنا مراراً معهم من أجل إقامة صلح لإيجاد توافق بينهم.. عدد الجمعيات غير المتعثرة تقريباً 7 جمعيات وهم لا يشعرون بأهمية الاتحاد التعاوني، ويعتقدون عن هذه التجربة مبكرة. ولكن بالمقابل متى ما أردوا أن يتوفقوا ويصححوا الوضع بالنسبة لنا إجراء إداري سنقوم به في حال التوافق وليس لدينا أي مشكلة، ونحن كوزارة نرحب وندعم خطوة العودة إلى إعادة المجلس التعاوني.
- النشيط: عودة الاتحاد التعاوني مهم من أجل استمرار المنافسة حيث إن وجود الاتحاد سيسهم بالحصول على أفضل الأسعار من قبل الوكلاء لسبب واحد وهو زيادة الكمية التي من الممكن تحديدها من قبل الجمعيات بحسب الحاجة وطلبها بسعر أرخص وأفضل، بالإضافة إلى تمثيل البحرين ورفع اسمها دولياً ونحن كنا ثاني دولة في الخليج ولنا باع طويل وكبير في التعاونيات والعمل الخيري ونموذج يمكن الاقتداء به.
"الوطن": ما الحلول المقترحة للنهوض بالعمل التعاوني؟
- الباقر: زيادة الوعي في الوقت الحاضر لزيادة عدد المساهمين والمحاولة في إيجاد فرص استثمارية جديدة وضرورة الدعم الحكومي في دعم سلع معينة تكون دعمها عن طريق الجمعيات فقط سيساهم بشكل كبير في إحياء الجمعيات ويعطيها دعم كبير في الاستمرار بالعمل التعاوني وتوفير أماكن استثمارية لا يوجد بها منافسون كبار واقتصار هذه المناطق على الجمعيات فقط .
- النشيط: الحاجة لحث الوزارات على الشراء من الجمعيات لتقوية القوة الشرائية، إضافة إلى تسليط الضوء إعلامياً من خلال التلفزيون ولو مرة في الأسبوع واستضافة قطاعات تدعم هذه الجمعيات التعاونية، والأمر الآخر إعادة المقاصف التعاونية في المدارس لتنشئة جيل يعرف ويكرس معنى العمل التعاوني وفتح الآفاق للآخرين أسوة بالدول الأخرى.
- جناحي: كثرة قصص النجاح بالتأكيد ستسهم في زيادة المساهمين وتزيد الثقة..طموحنا من أصحاب الخبرات والتعاونيات بأن يقوموا بتأسيس تعاونيات جديدة ليصبحوا نموذجاً جديداً، وبالتأكيد ستنجح هذه التجربة لكي تعزز بأن العمل التعاوني فعلاً قادر على مواصلة المسيرة.
اعترفت فعاليات، بوجود عزوف عن تأسيس الجمعيات التعاونية والمشاركة فيها بسبب مشاكل تتمثل في احتكار المناصب وعدم تغيير رئاستها لمدة تفوق العشر سنوات، إضافة لخسارتها في تسعينات القرن الماضي، مؤكدين فشل فكرة الاتحاد التعاوني بسبب عدم التوافق بين الجمعيات.
وبينوا في ندوة نظمتها "الوطن"، حول "واقع الجمعيات التعاونية"، بمشاركة مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى جناحي، ورئيس جمعية مدينة عيسى التعاونية مجدي النشيط، ونائب رئيس جمعية الدير التعاونية إبراهيم الباقر، أن الجمعيات تفتقد الدعم الحكومي والتأخير في صرف المشاريع الاستثمارية، مبينين أن الجهات المعنية لم تتلقَ أي طلب تأسيس منذ 2001.
وطالب ممثلا الجمعيات التعاونية بالدعم كما حصل في سبعينات القرن الماضي، مؤكدَين أن الجمعيات تحقق مصلحة وطنية، ولا يصح الاعتماد على الأجانب في إدارة السلع الاستهلاكية.
وأكدا أن الالتزام بالبحرنة الكاملة في التوظيف رفع من مصاريفهم التشغيلية، ما يجعلهم غير قادرين على منافسة الأسواق الأخرى في أسعار السلع التي يقدمونها.
وفيما أقرا بوجود تنافس على مناصب مجلس الإدارة بسبب النسبة التي يحصل عليها الأعضاء من الأرباح التي تصل إلى 10%، وأن المنافسة تكون بسبب عدم الرغبة لإفساح المجال لأيادٍ غير أمينة تريد أن تدير أموال المساهمين، ردت جناحي، بأن المنافسة وإن كانت كبيرة، إلا أن الفرص مازالت متاحة في السوق، والبقاء للأكفأ..وفيما يلي نص الندوة..
"الوطن": كم عدد الجمعيات التعاونية التي تتجه للتصفية؟
- جناحي: هناك 3 جمعيات تعاونية مرشحة للحل والتصفية، لكن عمليات الاستثمار للجمعيات المتبقية محدودة.
إذن، لنعكس السؤال، كم عدد الجمعيات التي تتوقعون لها الاستمرارية؟
- جناجي: سؤالك يجاب عليه من قبل الجمعيات العمومية لتلك الجمعيات، ولكن عدد الجمعيات التي لها ملاءة مالية 7 جمعيات فقط، وهي التي حصلت على عقارات من الحكومة وتعتمد استثمارها على إدارة هذه العقارات، وما سوى ذلك من استثمار وما تم إيداعه، وعلى حسب التقارير المالية والتحليلات الموجودة لا نتوقع لبعض الجمعيات الاستمرارية إلا إذا تصدر للموضوع عقول اسثمارية قادرة على الاسثمار خارج النشاط العقاري.
"الوطن": متى آخر طلب تلقيتموه لفتح جمعية تعاونية؟ وما هي أسباب العزوف؟
جناحي: في الحقيقة من بعد العام 2001 لم نحصل على أي طلب تسجيل، نعم هناك محاولات ولكن جداً متواضعة.
أما أسباب العزوف، في كثيرة ففي العام 2016 اجتمعنا مع التعاونيين من خلال موتمر وطرحنا هذه الأسباب، أهمها أن العقول القادرة على الاستثمار خارج النشاط العقاري دائماً تتجه إلى النشاط التجاري والسجل التجاري..وعلى الرغم من أننا نجد فرصاً اسثمارية جيدة وبالإمكان أن يدخلوا فيها إلا أنهم يتجهون للشركات المحدودة .
والسبب الثاني، أن رئاسة المجالس الإدارية للجمعيات التعاونية لا تتغير إلا كل 10 سنوات إذا لم تغيرها أو تعزلها الوزارة، وعدم وجود انتحابات تؤدي لتدوير السلطة، بسبب وجود لوبي داخل الجمعيات التعاونية رغم أن قانون مجلس الإدارة ينص على إقامة انتخابات كل 3 سنوات.
"الوطن": قد يكون عدم التغيير بسبب العزوف عن الترشح؟
- جناحي: ليس هناك عزوف عن الترشح بدليل استلامنا لطعونات على بعض الانتخابات، ونحن نترك المسألة أمام الجمعية التعاونية، وفي حال وجود تعسف نصل إلى العزل وهناك حالات كثيرة تم عزلها.
"الوطن": ولكن سؤالي الأساس كان عن سبب العزوف عن التأسيس، لا عن أسباب عدم استمرار هذه الجمعيات؟
التجارب الموجودة تجعل الناس يعزفون عن التأسيس، فالتحدي التي تحتاج له المشاريع التعاونية من رأس مال لا تقل عن 100 ألف دينار، وهذه تجعل من يرغب بتأسيس جمعيات تعاونية يخافون من التغيير أو العزل لذلك يخافون من خوض هذه التجربة.
"الوطن": لننتقل إلى ممثلي الجمعيات، هل تتفقون معها في أسباب العزوف التي ذكرتها؟
- الباقر: أعتقد أن السبب الأول للعزوف هو عدم الوعي بالعمل الجماعي وخصوصاً من قبل الجيل الجديد وعدم معرفة الكثير بقانون الجمعيات والعوائد المترتبة من خلال الاسثمار المهم للأهالي والأرباح، إضافة إلى الخوف الكبير من الخسارة، وخسارة بعض الجمعيات في التسعينات جعلت الجيل الجديد يخافون من التأسيس.
عدم معرفة الشباب والحاجة إلى الدعم الحكومي بالإضافة إلى شكاوى الجيل القديم بعدم توفير الدعم الحكومي لهم كان سبب فشل بعض الجمعيات التي جعلت الجيل الجديد يتخوف أكثر.
أزمة فيروس كورونا، جعلتنا نفكر ماذا لو حصل إغلاق، هل من المعقول أن نعتمد على الأجانب في توفير المواد الغذائية، نحن بحاجة إلى الأسواق الاستهلاكية التعاونية. ويجب على الدولة دعم الجمعيات التعاونية، لكي يتجه المواطنون للتأسيس من جديد.
- النشيط: أتفق مع ما ذكرته جناحي من وجود أطماع في الوصول إلى المناصب، بالإضافة إلى أن البيئة غير مشجعة فمثلاً منطقة مدينة عيسى يوجد بها 7 مجمعات كبيرة لا يمكن للجمعيات التعاونية المنافسة بسبب الأسعار المخفضة في الأسواق التجارية الكبيرة والتي تجعل الأهالي يذهبون إلى السعر المناسب لهم، وحتى الأجنبي يريد السعر المخفض لكي يعيش ويرسل الباقي لبلده.
هذا بالنسبة للاستثمار في المحلات الاستهلاكية، أما محطات النفط فأرباحها أيضاً قليلة، وبالتالي لا يوجد سوى الاستثمار العقاري.
"الوطن": ما سبب التوجه إلى الاستثمار العقاري؟
- الباقر: سهولة الحصول على الربح، لذلك يتجه الكثير للاستثمار العقاري ذات الربح المأمون بسبب عدم وجود العقول التجارية في هذه الجمعيات للتنوع بالاسثمار بما يتلاءم مع توجه المنطقة، ناهيك عن تعثر بعض الجمعيات التعاونية بسبب المنافسة من الأجانب وزيادة المصاريف ووجود ضعف في الإدارة وارتفاع العمالة.
"الوطن": هل عدم تغير مجلس الإدارة بسبب وجود عائد مادي لأعضائه من الأرباح؟
- الباقر: نسبة 10% من الربح للإدارة سبب في تعثر الجمعيات حيث إن مجلس الإدارة لا يتغير بسبب النسبة الكبيرة التي يحصل عليها، إذاً المفترض أن هذا العمل تطوعي، ولكن المشكلة في وجود تفضل أن تكون موجودة دائماً في مجالس الإدارات، وفي نفس الوقت هناك خوف من الخسارة.
- النشيط: جمعيتنا من الجمعيات التي تحقق أرباحاً، لذلك تكون هناك منافسة لدخول مجلس الإدارة.
"الوطن": لماذا لا تفسحون المجال لتكرار الوجوه؟
- النشيط: بسبب الخوف من عدم وجود إدارة أمينة تحافظ على أموال المساهمين الذين يريدون أن يتركوا أموالهم في أيدٍ أمينة وحريصة بنفس الوقت.
لدينا تجربة، كنا نتجه بالجمعية للتصفية، ولكن تدخل وزارة العمل وأسوق المير في جمعية مدينة عيسى العام 1994، أسهم في عدم إغلاقها نتيجة الأزمة المالية التي تسببت بها الإدارة بدين تجاوز المليون دينار، فقد تم حل الإدارة لكن بالمقابل تم ترشحهم مرة أخرى.
كما أن ضغط الأهالي في الحصول على أرباح سبب في اتخاذ قرارات خاطئة مستعجلة أيضاً، قد تؤدي بالتالي إلى الخسارة والإغلاق.
"الوطن": بالعودة إلى باقر، طالبت بدعم الدولة، ولكن ما هي المصلحة الوطنية من هذه الجمعيات لكي يتم دعمها؟
- باقر: المصلحة تظهر جلياً في حال وجود أزمات مثل الأزمة الحالية نتيجة تفشي فيروس كورونا، ويجب أن يكون الاعتماد على توفير المواد الغذائية من قبل الأهالي أنفسهم ووجود الجمعيات الاستهلاكية سيساهم في الحفاظ على حماية الأسعار.
وأيضاً، يسهم الدعم الحكومي للجمعيات في تقديم سعر أفضل ومناسب يساوي الأسعار التي تقدمها المراكز التجارية والشركات الكبيرة، وهذه كلها تعد من المصلحة الوطنية.
فالدعم لا يكون في المنح والهبات فقط، بل يمكن تعديل سياسة الاستثمار في بعض المناطق، بحيث تكون فقط للجمعيات التعاونية ومنع الشركات الكبيرة من الاسثمار فيها، هذا سيساعد في نجاح الجمعيات التعاونية.
"الوطن": هل تتفقين معهم في سبب تعثر محلات السلع الاستهلاكية التي تنشئها الجمعيات التعاونية؟
- جناحي: لا أعتقد ذلك، مررنا منذ 2007 بتجربتين، منها تجربة جمعية تعثرت في توزيع الأرباح، وعندما ذهبنا لدراسة المنطقة وجدنا أن جميع السوبرماركات بالمنطقة ناجحة في حين أن الجمعية الاستهلاكية بدأت تتعثر.
أما التجربة الثانية الناجحة فهي جمعية الحد، فقد فتح بجانبها هايبرماركت كبير، ورغم أن منطقة الحد محصورة، فقد حبسنا الأنفاس وتوقعنا أنها ستغلق، ولكنها مستمرة حتى الآن بسبب وجود عقلية اسثمارية على رأس الجمعية اتجهت لاستبدال نوعية الاستثمار.
هذه المنافسة، أعطت الجمعية حافزاً أكبر للاجتهاد لترتفع معها أيضاً نسبة الأرباح للمساهمين، فمن ضمن التدابير التي اتخذتها جمعية الحد أنهم خفضوا من العائد على الأسهم ورفعوا العائد على المعاملات، وأعطيناهم الموافقة على ذلك حتى يحفز الأعضاء على الشراء من خلال الجمعية التي تخدم معظم أبناء المنطقة، وهذه التدابير كان لها أثر وارتياح كبير من قبل المساهمين والعائد الذي يعود عليهم سنوياً.
"الوطن": إذاً أنتِ تتحدثين عن تجربة واحدة، قد تكون لها ظروفها الخاصة؟
- نجوى: لا ننكر أن المنافسة كبيرة ولكن مازال السوق موجوداً والفرص متاحة، ولكن القضية قضية كفاءة.
لا زال سوق البحرين الاسثماري قوياً، وتدوير الدينار فيها قوي مما يجعل عملية الاسثمار ناجحة، والسؤال لماذا لا نلجأ إلى فرص اسثمارية جديدة .
فالمشاريع الشبابية وخصوصاً الإلكترونية خير دليل على وجود سوق قوي لها ومشاريع ناجحة تستقطب عقول الشباب القاردة على استخدام الأنماط الجديدة في الاسثمار .
"الوطن": عند حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت، فإنه يضم أعضاء من المجلس المنحل .. هل الأمر منطبق على الجمعيات التعاونية؟
- نجوى: تعيين المجلس المؤقت في كثير من الأحيان تحتاجه الوزارة حتى تكون مسؤولة أمام القانون وتقديم التقارير السابقة المالية والإدارية والبرامج والديون إن وجدت والحاجة إلى تقرير وافٍ، ودائماً عندما يعين مجلس إداري يكون هناك إشراف قوي من قبل الوزارة ويكون هناك قانوني مختص يشرف عليه يطالب أعضاء الإدارة السابقين بتقديم كل التقارير خلال 8 أشهر وتقديم هذه التقارير إلى المجلس الإداري الجديد.
"الوطن": ما سبب عدم فتحكم لسوق استهلاكية؟
- النشيط: لأنك لا تستطيع أن تنافس، وتحتاج إلى موظفين ومحاسبين ومدير للجمعية وتحتاج إلى أرباح كبيرة كي تغطي كل هذه المصروفات بالإضافة إلى الحاجة إلى الصيانة المستمرة للمكيفات والثلاجات.
"الوطن": هناك من يدخل في استثمار بيع السلع الاستهلاكية، وتحصل على أرباح لماذا أنتم لا تستطيعون الربح، رغم أن العقار ملككم؟
- النشيط: الأمور التشغيلية جداً مرتفعة والرواتب التي نقدمها للموظفين البحرينيين أيضاً عالية تتجاوز الـ 400 دينار . ومحطات البترول الخاصة لا تلتزم بتوظيف البحرينيين مثلنا، فالمساهمون يطالبوننا بنسبة البحرنة في التوظيف، لقد التزمنا بالبحرنة الكاملة في التوظيف جعلت المصاريف جداً عالية.
نحن لدينا محلات تجارية وتقدم لنا شباب بحرينيون وأخذوها والآن قدمناهم إلى محامين بسبب الديون التي عليهم، لدينا 3 مشاريع لشباب بحرينيين متعثرة منهم مشروع له 8 أشهر لا يستطيع دفع الإيجار وأحدهم 5 أشهر والآخر 4 أشهر وذلك بسبب ضعف السوق.
- الباقر: هناك محلات تجارية في البحرين لديها فروع وقد لا تربح في البحرين ولكن تعوض من خلال الربح في الدول الأخرى، وهذا لا يعني أن السوق البحريني سيء ولكن يجب علينا البحث عن فرص اسثمارية جديدة وفتح الاسثمار في المناطق الجديدة للجمعيات التعاونية.
"الوطن": لو فتحت في المناطق الجديدة ولم تقدم السعر الذي تقدمة الشركات الأخرى، هل تعتقد أنك ستربح؟
- النشيط: أنا كبحريني عندما أريد فتح محل لن أدفع راتباً لأنني أنا من أديره وأستقطب عامل أدفع له 90 ديناراً قد يكون حتى ليس لدينا في مدينة عيسى على سبيل المثال محلات هواتف عندما تذهب إليه وتطلب من التصليح يقول لا أستطيع وأذهب إلى الوكيل.
كما أن "الأون لاين" أصبح منافساً كبيراً جداً، وابتعثنا مجموعة من الإدارة إلى مصر لحضور ندوة عن التجارة الإلكترونية وإدارة المشاريع عن طريق "الأون لاين" لمدة 3 أيام، وعندما أتينا لتطبيقه وجدنا صعوبة حيث إن التكلفة التشغيلية كبيرة جداً.
"الوطن": ماهي خططكم لمواجهة هذه التحديات؟
- النشيط: ننتهج سياسة السلحفاة ونسير ببطء حتى نكون في السليم، وننتظر تحسن الأسواق لأننا قمنا بالتحدث مع عدة شركات لتأجير العقار الذي نملكه وطلبنا أسعاراً معقولة، ولكن بالمقابل، فإن الشركات لا تدفع حتى نصف ما طلبناه رغم المواقع الممتازة التي نمتلكها، لذلك انخفضت الإيجارات بنسبة كبيرة نتيجة ضعف السوق والبعض لا يدفع الإيجار وهذه تحديات كبيرة نواجهها.
نحن في الجمعيات كشركات مساهمة تختلف عن الشركات الأخرى ونحن بحاجة إلى قانون كباقي الشركات.
وخاطبنا في فتره من الفترات وزير التربية د.ماجد النعيمي وطلبنا إعادة المقاصف التعاونية السابقة، حتى يتم تعزيز مفهوم العمل التعاوني من المدرسة حتى يحصل الطالب من المقصف الذي يشتري منه الربح وعدة جمعيات قدمت لهم دراسة كاملة وأخبرناهم أننا نحن من نتكفل كجمعية في إقامة هذه المشاريع في المدارس وإدرتها.
"الوطن": كجمعية ناجحة كم هي الميزانية التي تذهب نسبتها لخدمة المجتمع؟
النشيط: نسبة كبيرة من الأرباح تبلغ 35% تذهب عائدات المستثمرين، أما النسبة التي تذهب إلى المجتمع من خلال مشاريع تحسين شؤون المنطقة هي من 1 إلى 10%، إضافة للتعليم وخلق الوعي التعاوني.
- جناحي: في الدول الأخرى عادة، شؤون تحسين المنطقة تقوم بمشاريع تخدم أهالي المنطقة أي أن تقديم مشاريع مستدامة للمنطقة تجعل الأهالي يشعرون بأهمية العمل التعاوني.
- النشيط: قمنا بدعم المراكز الاجتماعية والصحية ودور العبادة خصوصاً مع جائحة فيروس كورونا وقفنا مع دور العبادة ومدينة عيسى نموذج جداً جميل، وقمنا بتجميل المناطق المحطية بدور العبادة وبشهادة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للحفاظ على البيئة بالإضافة إلى التشجيع على سياسة عملية التدوير.
وبالنسبة للترفيه قمنا بتنظيم رحلات لأعضاء الجمعية، وبالعيد الوطني ننظم احتفالات مع مؤسسات المنطقة واحتفالاً خاصاً بنا لمدة يوم لكي تستقطب أفراد المجتمع لزيادة التآلف والحب بينهم وهدفنا زرع التآخي بين الأهالي.
"الوطن": هل لديكم مشاكل في مسألة توزيع الأرباح؟
- النشيط: ليس لدينا مشاكل في نسبة الأرباح ولكن مشكلتنا مع الأعضاء حول نسبة الـ10% لأعضاء مجلس الإدارة والـ20% على صافي الربح من رأس المال..بمعنى ندفع المبلغ الأعلى ونقلل من نسبة الـ 10% وليس لدينا مشكلة في تقليل هذه النسبة.
"الوطن": آلية تسليم الأرباح كيف تتم؟
- النشيط: في السابق كانت آلية التسليم تتم عن طريق التسليم باليد، ولكن أصبح الآن التسليم عن طريق البنفت أو شيكات لخوف البعض أن يعطيك رقم الحساب البنكي.
وليس لدينا مشكلة في التوزيع ولكن هناك بعض المشاكل في العناوين وصعوبة التوصل إلى الأعضاء لتسليمهم الربح، وتوصلنا مع المحافظة من أجل أن يعطونا معلومات الأعضاء وعناوينهم حتى نصل إليهم، بالإضافة إلى أننا نقوم بالإعلان من خلال الجريدة الرسمية عن الأرباح.
لجأنا إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، لكن لم يعطونا أي شيء بحجة أنها معلومات خاصة وحتى الوزارة لم تساعدنا بشيء للوصول إلى الأعضاء والمادة القانونية تقول إذا مر 5 سنوات على توزيع الأرباح ولم يستلم العضو هذا الربح تتحول إلى الأرباح الجديدة وعندنا سنوياً مايقارب من 10 إلى 11 ألف دينار نسبة أرباح لا أحد يستلمها.
والمشكلة التي نواجهها، أن البعض من المشاركين يعتقدون أن جمعية مدينة عيسى انتهت والبعض يأتي لنا لتسليم الربح ووجدنا أن الأرباح سقطت عليه بحسب القانون والبعض تنتهي عضويته إذا توفي.
"الوطن:" ما هي أسباب تعثر الجمعية؟
الباقر: الجمعية كانت ناجحة، بل كانت الأولى في البحرين وأسباب التعثر تأتي بسبب المنافسة الشديدة بحسب كلام الإدارة التي كنا دائماً ما نتحدث لها بالإضافة إلى ضعف العقلية التجارية وقتها.
والمشكلة الكبرى أيضاً ضعف الدعم الحكومي والتأخير في صرف المشاريع الاستثمارية واعتقد أن الخسارة تأتي بشكل رئيس بسبب المنافسة الشديدة وعدم الوعي من قبل الأهالي بأهمية العمل التعاوني وعودته بالنفع عليهم.
"الوطن": هل عدم امتلاك الإدارة للأسهم بشكل كامل سبب في عدم الاهتمام بالخسارة ؟
الباقر: لا أعتقد، السبب الأول هو الخوف من الفشل والضغط من قبل الأهالي وعدم الإسهام من قبل الجيل الجديد لهذه الجمعيات ولهذا الاسثمار.
"الوطن": أين دوركم كجمعيات من نشر ثقافة التعاون لدى الجيل الجديد؟
الباقر: لدينا خطة كبيرة للتوعية والتعريف بالعمل التعاوني وأهميته من خلال زيارة المجالس وعمل محاضرات واستقلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر هذه الثقافة.. لدينا خطة متكاملة وهدف والأمل ما زال موجوداً للاستثمار في المجالات المتخصصة في المنطقة لتعيد الكفة مع منافسة الأجانب والاستفادة من العقول التجارية والاسثمارية في المناطق وهناك عقول في هذه المناطق تدير مشاريع كبيرة وهي بحاجة فقط إلى الدعم.
"الوطن": ما أبرز الشكاوى التي تأتيكم على الجمعيات؟
- الكوهجي: إذا تم تصنيف الشكاوى على حسب الأولوية، قد تكون أكثرها في عدم استلام الأرباح والذهاب إلى مراجعة مبنى الجمعية ويكون مغلقاً رغم الأرباح المعلنة ولكن لا يستلموها .
والشيء الثاني الطعن في الانتخابات وقضية أن الأعضاء يتهمون الإدارة بعدم استقلال السيولة واستثمارها بشكل أفضل رغم وجود مبالغ مالية كبيرة.
"الوطن": كمجالس إدارية ما هي أبرز الشكاوى من قبل المساهمين؟
الباقر: أحد المشاكل أن بعض المساهمين يتساءلون أين ذهبت أموالنا نتيجة التعثر أو الخسارة، الأمر الآخر عدم معرفة بعض المساهمين كم دفع بالإضافة إلى مسألة الورثة .
النشيط: نتمنى من الوزارة أن تعيد إحياء العمل بالاتحاد التعاوني حتى تستفيد منه الجمعيات بدلاً من الاجتماعات الخجولة التي بيننا.
"الوطن": ما سبب عدم استمرار الاتحاد التعاوني؟
- جناحي: الحقيقة نسال أولاً لماذا فشلت فكرة الاتحاد التعاوني، الفشل كان بسبب عدم التوافق بين الجمعيات وجلسنا مراراً معهم من أجل إقامة صلح لإيجاد توافق بينهم.. عدد الجمعيات غير المتعثرة تقريباً 7 جمعيات وهم لا يشعرون بأهمية الاتحاد التعاوني، ويعتقدون عن هذه التجربة مبكرة. ولكن بالمقابل متى ما أردوا أن يتوفقوا ويصححوا الوضع بالنسبة لنا إجراء إداري سنقوم به في حال التوافق وليس لدينا أي مشكلة، ونحن كوزارة نرحب وندعم خطوة العودة إلى إعادة المجلس التعاوني.
- النشيط: عودة الاتحاد التعاوني مهم من أجل استمرار المنافسة حيث إن وجود الاتحاد سيسهم بالحصول على أفضل الأسعار من قبل الوكلاء لسبب واحد وهو زيادة الكمية التي من الممكن تحديدها من قبل الجمعيات بحسب الحاجة وطلبها بسعر أرخص وأفضل، بالإضافة إلى تمثيل البحرين ورفع اسمها دولياً ونحن كنا ثاني دولة في الخليج ولنا باع طويل وكبير في التعاونيات والعمل الخيري ونموذج يمكن الاقتداء به.
"الوطن": ما الحلول المقترحة للنهوض بالعمل التعاوني؟
- الباقر: زيادة الوعي في الوقت الحاضر لزيادة عدد المساهمين والمحاولة في إيجاد فرص استثمارية جديدة وضرورة الدعم الحكومي في دعم سلع معينة تكون دعمها عن طريق الجمعيات فقط سيساهم بشكل كبير في إحياء الجمعيات ويعطيها دعم كبير في الاستمرار بالعمل التعاوني وتوفير أماكن استثمارية لا يوجد بها منافسون كبار واقتصار هذه المناطق على الجمعيات فقط .
- النشيط: الحاجة لحث الوزارات على الشراء من الجمعيات لتقوية القوة الشرائية، إضافة إلى تسليط الضوء إعلامياً من خلال التلفزيون ولو مرة في الأسبوع واستضافة قطاعات تدعم هذه الجمعيات التعاونية، والأمر الآخر إعادة المقاصف التعاونية في المدارس لتنشئة جيل يعرف ويكرس معنى العمل التعاوني وفتح الآفاق للآخرين أسوة بالدول الأخرى.
- جناحي: كثرة قصص النجاح بالتأكيد ستسهم في زيادة المساهمين وتزيد الثقة..طموحنا من أصحاب الخبرات والتعاونيات بأن يقوموا بتأسيس تعاونيات جديدة ليصبحوا نموذجاً جديداً، وبالتأكيد ستنجح هذه التجربة لكي تعزز بأن العمل التعاوني فعلاً قادر على مواصلة المسيرة.
