مريم بوجيري
كشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن عدد الموظفين العاملين في الجهاز الحكومي تقلص إلى نحو 40 ألف موظف بعد خروج 10 آلاف ضمن برنامج التقاعد الاختياري.
وأكد البوعينين خلال جلسة مجلس الشورى أن العدد تقلص من 50 ألف موظف إلى حوالي 40 ألف موظف يقومون بذات مهام العدد السابق وذلك بعد أن تمكنوا من أداء الوظائف بعد التدريب، مؤكداً أن سير العمل في القطاع الحكومي جيد وأن البرنامج الوطني للتدريب يتماشى مع رؤية البحرين 2030 والجميع يسعى للتطوير والارتقاء بالخدمة الحكومية.
وأوضح أن هناك ستة برامج حكومية للتدريب ضمن برنامج تطوير الكوادر الحكومية إلى جانب ثلاثة تخصصية فيها برامج مالية مخاطب فيها العاملين بالوظائف المالية الحكومية، لن تدخر فيها الحكومة جهداً في تطوير موظفيها.
وأكد البوعينين في رده على مداخلة العضو جمال فخرو أن مقارنة قانون التعليم بالقانون الماثل للمناقشة فيه شيء من عدم الدقة فالقانون الأعلى الذي نظم التعليم هو دستور المملكة.
وأضاف أن التدريب جاء في القانون ومن ثم في اللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية لتنظيم العملية وبالتالي فإن تراتب التشريع سليم لا خلل فيه، فالتدريب هو استثمار ومصروف في ذات الوقت وفي حالة النص الإلزامي في القانون مهما تغيرت الظروف المالية أو تم مواجهة أي طارئ التي ممكن أن تنعكس سلباً على الإيرادات يجب أن يتم مراعاة تلك المسألة، لا نتهرب من قضية المصروف ولكنها من ناحية إلزامية، المرونة مهمة في هذه المسألة وبالتالي الإلزامية لا تحقق ذلك المبدأ.
كشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن عدد الموظفين العاملين في الجهاز الحكومي تقلص إلى نحو 40 ألف موظف بعد خروج 10 آلاف ضمن برنامج التقاعد الاختياري.
وأكد البوعينين خلال جلسة مجلس الشورى أن العدد تقلص من 50 ألف موظف إلى حوالي 40 ألف موظف يقومون بذات مهام العدد السابق وذلك بعد أن تمكنوا من أداء الوظائف بعد التدريب، مؤكداً أن سير العمل في القطاع الحكومي جيد وأن البرنامج الوطني للتدريب يتماشى مع رؤية البحرين 2030 والجميع يسعى للتطوير والارتقاء بالخدمة الحكومية.
وأوضح أن هناك ستة برامج حكومية للتدريب ضمن برنامج تطوير الكوادر الحكومية إلى جانب ثلاثة تخصصية فيها برامج مالية مخاطب فيها العاملين بالوظائف المالية الحكومية، لن تدخر فيها الحكومة جهداً في تطوير موظفيها.
وأكد البوعينين في رده على مداخلة العضو جمال فخرو أن مقارنة قانون التعليم بالقانون الماثل للمناقشة فيه شيء من عدم الدقة فالقانون الأعلى الذي نظم التعليم هو دستور المملكة.
وأضاف أن التدريب جاء في القانون ومن ثم في اللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية لتنظيم العملية وبالتالي فإن تراتب التشريع سليم لا خلل فيه، فالتدريب هو استثمار ومصروف في ذات الوقت وفي حالة النص الإلزامي في القانون مهما تغيرت الظروف المالية أو تم مواجهة أي طارئ التي ممكن أن تنعكس سلباً على الإيرادات يجب أن يتم مراعاة تلك المسألة، لا نتهرب من قضية المصروف ولكنها من ناحية إلزامية، المرونة مهمة في هذه المسألة وبالتالي الإلزامية لا تحقق ذلك المبدأ.
