مريم بوجيريكشف وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة عن تجاوز قيمة المدفوعات الإلكترونية 57 مليون دينار عبر جميع القنوات، فيما تم الانتهاء خلال الشهر الجاري من تطوير أكثر من 83 خدمة إلكترونية ضمن استراتيجية شاملة تشمل جميع الجهات الحكومية.جاء ذلك، في رده على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى بسام البنمحمد، حيث بينت الوزارة أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قامت بإعداد وتطوير 40 خدمة حكومية عبر القنوات الإلكترونية.وبينت الوزارة أنه سيتم خلال الشهر الجاري اكتمال تطوير أكثر من 83 خدمة إلكترونية متكاملة لعدد من الجهات الحكومية بزيادة تبلغ 108% فوق المعدل السنوي للخدمات المطورة والبالغ عددها 40 خدمة سنوياً، حيث عكفت الهيئة على تطويرها وصيانة الأنظمة والإجراءت والعمليات الحكومية عبر منهجية إعادة هندسة الإجراءات المعلوماتية لتكون على مستوى الجاهزية لتقديم خدمات إلكترونية للجمهور، إضافة إلى دورها في تقديم الاستشارات والدراسات الفنية والتقنية لبقية الجهات.وبين الوزير أن دور الهيئة في التحول الرقمي ينقسم إلى دورين، الأول تقني يتعلق بتطوير الخدمات منها تطوير دراسة إعادة هندسة الإجراءات والعمليات وتطوير الخدمات الإلكترونية وتوفيرها عبر قنوات متعددة، وتطوير أنظمة المعلومات وتكامل البيانات إلى جانب إدارة عملية التغير والمساندة العلمية للوزارات والحوكمة والبنى المؤسسية بجانب الأمن السيبراني وإدارة العمليات للجهات الحكومية.بينما يتعلق الدور الثاني المتمحور حول السياسات والتشريعات ذات الصلة، باقتراح السياسة العامة والاستراتيجية لبرامج حكومة الإلكترونية واقتراح سن التشريعات والقرارات اللازمة.وأكد أن الهيئة مقبلة خلال السنوات الـ5 القادمة على دعم جميع الجهات الحكومية في سبيل الإسراع بالتحول من النظم التقليدية إلى استخدام الأنظمة والوسائل الإلكترونية في تقديم معاملاتها وخدماتها بإعادة هندسة وتطوير ما يقارب 120 خدمة حكومية على القنوات الإلكترونية المختلفة ضمن خطة مستقبلية تعتمد على التحول الرقمي الشامل وتوفر الطاقات البشرية المتخصصة ومصادر التمويل لدعم خطة التحول وتدريب الموظفين على التقنيات الحديثة وتنمية قدراتهم الفنية.واعتمدت حكومة البحرين، التوجهات الدولية للتحول الرقمي واستخدام منهجيات إعادة هندسة الإجراءات وإدارة التغيير التي تهدف لاستمرار عمليات التحول الرقمي في القطاع العام وتحسين الابتكار وحوكمة التحول الرقمي في البحرين.وساهم هذا التحول الرقمي في تقديم الخدمات، إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وإلغاء الحضور الشخصي وزيادة سرعة إنهاء الخدمات بنسبة 74% وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام حيث كانت المنهجية المتبعة من قبل الهيئة تمر بعدة مراحل.وفصل الوزير المراحل المذكورة مقسمة على 4، حيث تم في المرحلة الأولى حصر الخدمات بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية، وتقييم وضع الخدمات وترتيب أولويات التنفيذ وفق معايير الجاهزية التقنية للإدارة المعنية - عدم وجود مواقع تشريعية أو قانونية للتحول ضمن المرحلة الثانية.فيما تتم ضمن المرحلة الثالثة إعادة هندسة العمليات بالتعاون مع الإدارة المقدمة للخدمات وتطوير الخدمات من الناحية التقنية والربط الإلكتروني مع المنصة الوطنية للمدفوعات والنظم الداخلية للإدارة المعنية ضمن المرحلة الرابعة.وأكد جهود التحول الإلكتروني الذي قامت به الهيئة بتقديم 500 خدمة للمواطنين والمقيمين عبر القنوات المختلفة، منها 391 خدمة عبر البوابة الوطنية و14 خدمة عبر منصات الخدمات الذاتية، و95 خدمة عبر تطبيق الهاتف الذكي، بينما كشف تقرير الإحصائيات الدورية للخدمات الإلكترونية خلال الفترة من أبريل وحتى أغسطس الماضي عن العديد من المؤشرات.وبين أن تلك المؤشرات أوضحت نمواً ملحوظاً في استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية بنسبة تجاوزت 20% ضعف ما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت المعاملات الإلكترونية الحكومية عبر مختلف القنوات ما يقارب 800 ألف معاملة، تجاوزت مبلغ المدفوعات الإلكترونية 57 مليون دينار عبر جميع القنوات.وبلغ عدد الزيارات لخدمات المحاكم والقضايا أكثر من 500 ألف زيارة وأكثر من 37 ألف زيارة لخدمات تسجيل طلب الدعم للفئات المستحقة من المتضررين بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، بالإضافة إلى أكثر من51 ألف معاملة منجزة لخدمات بطاقة الهوية وأكثر من ألف معاملة لخدمة سداد فواتير القيمة المضافة.وتجاوز استخدام التطبيقات عبر الأجهزة الذكية 59 مليون استخدام، منها تطبيق إسلاميات «خدمة فاعل خير» 257%، تطبيق وجهتي «خدمة تنبيهات وزارة الخارجية» 227%، تطبيق صحتي «خدمة توصيل الأدوية من مجمع السلمانية الطبي» 179%، وعملت الهيئة مع مجلس الوزراء على إصدار قرارات تدعم عملية التحول الرقمي بكافة الهيئات والوزارات والتي تعمل عل تنفيذ تلك الخطط.واكد الوزير أنه تم تطوير العديد من الخدمات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد19)، من خلال تدشين حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التابعة لوزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى في سبيل تعزيز حماية المتعاملين دون الحاجة للحضور الشخصي أو مراجعة مركز الخدمة، منها 15 خدمة تقدمها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وخدمتان لشؤون الجنسية والجوازات، خدمتان ضمن خدمات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، 9 خدمات ضمن خدمات الإدارة العامة للمرور، 4 خدمات ضمن خدمات هيئة الكهرباء والماء، خدمتان ضمن خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمتان ضمن خدمات وزارة الخارجية، 5 خدمات ضمن خدمات مؤسسة التنظيم العقاري. كما شملت أيضاً خدمة سداد فواتير القيمة المضافة التابعة لخدمات الجهاز الوطني للإيرادات، خدمة دفع الرسوم والضرائب الجمركية المضافة إلى خدمات الجمارك، خدمتين لوزارة العدل، خدمة تسجيل المتضررين من أزمة كورونا (كوفيد19) المضافة إلى خدمات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، خدمة عرض تفاصيل الدعم الحكومي المضافة إلى خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمتان ضمن خدمات إدارة تنفيذ الأحكام.