ثمنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة سعادة العضو أحمد مهدي الحداد التوجيهات الملكية السامية بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات القطرية والتي تخالف القوانين والأعراف وحسن الجوار، مؤكدة ان التوجيهات الملكية تمثل ضماناً وسنداً للمواطنين في حفظ حقوقهم وعدم تضرر ارزاقهم وحياتهم المعيشية، مشيرة إلى ان جلالة الملك المفدى هو الراعي والضامن لحقوق جميع المواطنين.وأوضحت اللجنة بأن بيان مجلس الوزراء الموقر خلال جلسته التي عقدت صباح اليوم الأثنين برئاسة صاحب السمو المكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله يعكس حرص المملكة على التعاون وحفظ الأمن في منطقة الخليج العربي، كما يبين رغبة المملكة واهتمامها بالمحافظة على منظومة مجلس التعاون وفق الأهداف التي أنطلق منها المجلس.وأكدت اللجنة على دعمها التام لكل الخطوات لإعادة الاوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة بقيام دولة قطر بالسماح للبحارة البحرينيين بالصيد في المياه القطرية الى الحدود القطرية-الإماراتية وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية-السعودية، مشيرة إلى أن الثروات البحرية والسمكية هي حق أصيل لكل أبناء الخليج العربي.وأشارت اللجنة إلى أن حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين تمثل حقا أصيلاً لهم، حيث تساهم هذه الشريحة المهمة من المجتمع بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي للجميع.