ثمن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، السيد محمد علي القائد، قرار مجلس الوزراء بشأن مشروع الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، الذي يهدف لتوفير خيارات متنوعة للدفع الإلكتروني حتى في حال عدم توفر بطاقات الدفع البنكية لدى العملاء، عبر توحيد وتنظيم العمليات المالية في القطاع الحكومي. مشيراً إلى أن وقف التعامل النقدي في المكاتب الأمامية قد بدأ مع 34 خدمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بحيث يقتصر الدفع لها على القنوات الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للمدفوعات، وجاري العمل على زيادة الخدمات تدريجيا ليشمل وقف التعامل النقدي لكل الخدمات الحكومية.
وبين القائد أن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتطويع وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المبتكرة في تحسين الخدمات الحكومية، تعد منهاجا للقطاع الحكومي من أجل تقديم خدمات ذات فاعلية وكفاءة عالية، وبشكل ميسر وسهل لكافة فئات المجتمع.
وأضاف أن التركيز المتواصل على تحسين الخدمات يُعد إحدى النتائج الرئيسية لإطار أولويات الحكومة الذي يحدد طرق تعزيز الإنتاجية والكفاءة في الدوائر الحكومية، والذي حقق بالفعل تطور كبير في العديد من المجالات الرئيسة، مثل القطاع العدلي والمحاكم، والجهاز الوطني للإيرادات، ونظام سجلات، ونظام تصاريح.
وبين القائد أن القرار يصب في التزام المملكة بتوجهها نحو تحقيق نهج الحكومة الذكية، وحرصها على تنفيذ مجموعة مبادرات التي تهدف إلى التوسع في التحول الإلكتروني عبر تنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية بصورة متماشية مع التوجهات الحديثة في مجالات تقنية المعلومات، وأكد القائد أن المملكة تعمل على استخدام أفضل الحلول التقنية لرفع جودة خدمتها واختصار وقت الخدمة، بفضل ما تمتلكه من الجاهزية التقنية الكافية للمضي قدما في هذا المجال.
وأكد القائد أن القرار يعد إحدى الخطوات التي تصب في تحقيق المساعي الرامية لجعل القطاع الحكومي منظما للعمليات والأنشطة، في حين يتولى القطاع الخاص تشغيلها، لذلك تتجه مملكة البحرين إلى الشراكة مع القطاع الخاص بشكل متزايد يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء باعتماد آليات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، يأتي مواكبا لما يشهده العالم اليوم من توجه متزايد نحو المدفوعات الإلكترونية، كما أنه يواكب الوتيرة السريعة للتحول الإلكتروني الشامل التي فرضتها الجائحة، وسيكون له الأثر الإيجابي بعيد المدى على تطور ونمو الاقتصاد الوطني.
وذكر الرئيس التنفيذي أن مملكة البحرين تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات إلى مواطنيها حرصا منها على توفير جودة حياة عالية، لذلك سيعمل هذا القرار على تحسين الخدمات التي تقدم للعملاء، وسيضمن للجمهور السهولة والسرعة في إنجاز الخدمات الحكومية، خصوصا وأنه يتماشى مع نمط التعاملات اليومية التي بات العملاء معتادون عليه، مضيفا أن التعاملات الإلكترونية تحفظ الخصوصية والأمان، وتحافظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين على حد سواء.
يشار إلى أن القرار سيتم تنفيذه عبر ثلاث مراحل تشمل وقف الدفع النقدي، وتوفير الفواتير الإلكترونية، والتحول الإلكتروني الشامل.
وبين القائد أن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتطويع وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المبتكرة في تحسين الخدمات الحكومية، تعد منهاجا للقطاع الحكومي من أجل تقديم خدمات ذات فاعلية وكفاءة عالية، وبشكل ميسر وسهل لكافة فئات المجتمع.
وأضاف أن التركيز المتواصل على تحسين الخدمات يُعد إحدى النتائج الرئيسية لإطار أولويات الحكومة الذي يحدد طرق تعزيز الإنتاجية والكفاءة في الدوائر الحكومية، والذي حقق بالفعل تطور كبير في العديد من المجالات الرئيسة، مثل القطاع العدلي والمحاكم، والجهاز الوطني للإيرادات، ونظام سجلات، ونظام تصاريح.
وبين القائد أن القرار يصب في التزام المملكة بتوجهها نحو تحقيق نهج الحكومة الذكية، وحرصها على تنفيذ مجموعة مبادرات التي تهدف إلى التوسع في التحول الإلكتروني عبر تنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية بصورة متماشية مع التوجهات الحديثة في مجالات تقنية المعلومات، وأكد القائد أن المملكة تعمل على استخدام أفضل الحلول التقنية لرفع جودة خدمتها واختصار وقت الخدمة، بفضل ما تمتلكه من الجاهزية التقنية الكافية للمضي قدما في هذا المجال.
وأكد القائد أن القرار يعد إحدى الخطوات التي تصب في تحقيق المساعي الرامية لجعل القطاع الحكومي منظما للعمليات والأنشطة، في حين يتولى القطاع الخاص تشغيلها، لذلك تتجه مملكة البحرين إلى الشراكة مع القطاع الخاص بشكل متزايد يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء باعتماد آليات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، يأتي مواكبا لما يشهده العالم اليوم من توجه متزايد نحو المدفوعات الإلكترونية، كما أنه يواكب الوتيرة السريعة للتحول الإلكتروني الشامل التي فرضتها الجائحة، وسيكون له الأثر الإيجابي بعيد المدى على تطور ونمو الاقتصاد الوطني.
وذكر الرئيس التنفيذي أن مملكة البحرين تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات إلى مواطنيها حرصا منها على توفير جودة حياة عالية، لذلك سيعمل هذا القرار على تحسين الخدمات التي تقدم للعملاء، وسيضمن للجمهور السهولة والسرعة في إنجاز الخدمات الحكومية، خصوصا وأنه يتماشى مع نمط التعاملات اليومية التي بات العملاء معتادون عليه، مضيفا أن التعاملات الإلكترونية تحفظ الخصوصية والأمان، وتحافظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين على حد سواء.
يشار إلى أن القرار سيتم تنفيذه عبر ثلاث مراحل تشمل وقف الدفع النقدي، وتوفير الفواتير الإلكترونية، والتحول الإلكتروني الشامل.
