مريم بوجيري
أكد وزير شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أنه سيتم دراسة موضوع مشروع «بيوتات الفريج»، مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري من خلال مؤسسة التنظيم العقاري لأخذ القرار المناسب بشأنه.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني للنائب علي إسحاقي، مؤكداً أن المستثمر عندما تقدم لرخصة البناء منذ أكثر من 10 سنوات كمشروع إسكاني على 3 قطع أراضي تصنيفها «سكن أ» لبناء مجمع سكني من 92 وحدة سكنية، وكان الغرض من البناء هو التأجير في البداية ومن ثم تغير توجه المستثمر بعد ما اكتمال المشروع واتجه للبيع، لكن ذلك لا يمكن خصوصاً أنه يجب إصدار وثيقة للوحدة السكنية التي سيشتريها المواطن وتقسيم العقار، وبالتالي لا يمكن تقسيم هذا المجمع حسب القانون لأن مساحة الوحدة السكنية أقل من المطلوب والارتدادات غير موجودة وهناك تداخل بين الوحدات السكنية.
وقال: «كيف يمكن بيع الوحدات دون طلب من المشتري لوثائق الوحدات السكنية، المطلوب الآن إصدار وثائق لكل وحده على حده ولو كان هناك حل لما تم الانتظار طوال هذه الفترة».
أكد وزير شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أنه سيتم دراسة موضوع مشروع «بيوتات الفريج»، مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري من خلال مؤسسة التنظيم العقاري لأخذ القرار المناسب بشأنه.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني للنائب علي إسحاقي، مؤكداً أن المستثمر عندما تقدم لرخصة البناء منذ أكثر من 10 سنوات كمشروع إسكاني على 3 قطع أراضي تصنيفها «سكن أ» لبناء مجمع سكني من 92 وحدة سكنية، وكان الغرض من البناء هو التأجير في البداية ومن ثم تغير توجه المستثمر بعد ما اكتمال المشروع واتجه للبيع، لكن ذلك لا يمكن خصوصاً أنه يجب إصدار وثيقة للوحدة السكنية التي سيشتريها المواطن وتقسيم العقار، وبالتالي لا يمكن تقسيم هذا المجمع حسب القانون لأن مساحة الوحدة السكنية أقل من المطلوب والارتدادات غير موجودة وهناك تداخل بين الوحدات السكنية.
وقال: «كيف يمكن بيع الوحدات دون طلب من المشتري لوثائق الوحدات السكنية، المطلوب الآن إصدار وثائق لكل وحده على حده ولو كان هناك حل لما تم الانتظار طوال هذه الفترة».
