مريم بوجيري
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني عن أن اللجنة أنجزت حتى الآن ما يقارب 50% من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تمهيداً لعرضه على المجلس، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة بصدد الاجتماع مع اللجنة المشتركة لمشروع الميزانية العامة للدولة 2021-2022 الأربعاء المقبل.
وأكد البحراني في تصريح لـ»الوطن» أن اللجنة تسلمت مرئيات النواب بشأن الميزانية والتي تتعلق بتخصيص مبالغ لمشاريع خدمية واجتماعية وبعضها ما يتعلق بالأجور والرواتب والدعم المالي لذوي الدخل المحدود، إلى جانب انتهاء جميع أعضاء اللجنة من وضع استفساراتهم الخاصة للمناقشة خلال الاجتماع المقبل بشأن الميزانية، مؤكداً في الوقت ذاته انعقاد جميع اجتماعات اللجنة عن بعد خلال الظروف الحالية.
وأشار البحراني إلى أن «اللجنة اجتمعت أمس الأربعاء مع الوكيل المساعد لديوان الرقابة المالية والإدارية عيسى النعيمي الذي تطرق إلى شرح السياسة المتبعة لاختيار الشركات في التدقيق، إلى جانب وجود لجنة بالديوان معنية بمتابعة سير العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية عن بعد، إلى جانب توضيح الأمور التي تهم الرأي العام في الديوان، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية»، فيما أوضح أن اللجنة تساءلت عن غياب الباب الخامس في نسخة الديوان الأخيرة التي تتضمن تعليق الوزارات على مخالفاتها، حيث أوضح الديوان أنه لم يتم إلغاؤه لكن تم تضمينه مع المخالفة ذاتها.
وقال: «نفتقد زاوية مهمة في الديوان كانت تخدم في أمور النقاشات وهي تعقيب الديوان على رد الجهة الحكومية في حين أجاب الديوان مشكوراً بإعادة النظر في ذلك وأخذه بعين الاعتبار كملاحظة للإصدار القادم».
كما اجتمعت اللجنة مع ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كجهة كان عليها كثير من الملاحظات ضمن تقرير الديوان، حيث ارتأت اللجنة الاجتماع مع المعنيين للوقوف على أسباب التراجع في كفاءة الأداء، حيث كانت الردود إيجابية من الوزارة، لكنها تأخذ وقتاً في التنفيذ وتبقى الكرة في ملعب النواب لتحديد آلية التعامل مع المخالفات المذكورة.
وأكد البحراني أن اللجنة أنجزت ما نسبته 50% من تقرير الديوان، حيث قامت بعمل ملخص متكامل جمع فيه أهم المخالفات في كل جهة حكومية مذكورة والتي تستدعِي المتابعة من قبل النواب، مؤكداً أن الاجتماع جاء استغلالاً لوجود وقت لدى اللجنة لمناقشة التقرير بالرغم من وجود ملفات مهمة لديها، مثل المراسيم بقانون المهمة المتعلقة بالجائحة والحسابات الختامية ومشروع الميزانية، ما يضع عبئاً كبيراً على اللجنة في أهمية إنجاز تلك الملفات.
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني عن أن اللجنة أنجزت حتى الآن ما يقارب 50% من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تمهيداً لعرضه على المجلس، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة بصدد الاجتماع مع اللجنة المشتركة لمشروع الميزانية العامة للدولة 2021-2022 الأربعاء المقبل.
وأكد البحراني في تصريح لـ»الوطن» أن اللجنة تسلمت مرئيات النواب بشأن الميزانية والتي تتعلق بتخصيص مبالغ لمشاريع خدمية واجتماعية وبعضها ما يتعلق بالأجور والرواتب والدعم المالي لذوي الدخل المحدود، إلى جانب انتهاء جميع أعضاء اللجنة من وضع استفساراتهم الخاصة للمناقشة خلال الاجتماع المقبل بشأن الميزانية، مؤكداً في الوقت ذاته انعقاد جميع اجتماعات اللجنة عن بعد خلال الظروف الحالية.
وأشار البحراني إلى أن «اللجنة اجتمعت أمس الأربعاء مع الوكيل المساعد لديوان الرقابة المالية والإدارية عيسى النعيمي الذي تطرق إلى شرح السياسة المتبعة لاختيار الشركات في التدقيق، إلى جانب وجود لجنة بالديوان معنية بمتابعة سير العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية عن بعد، إلى جانب توضيح الأمور التي تهم الرأي العام في الديوان، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية»، فيما أوضح أن اللجنة تساءلت عن غياب الباب الخامس في نسخة الديوان الأخيرة التي تتضمن تعليق الوزارات على مخالفاتها، حيث أوضح الديوان أنه لم يتم إلغاؤه لكن تم تضمينه مع المخالفة ذاتها.
وقال: «نفتقد زاوية مهمة في الديوان كانت تخدم في أمور النقاشات وهي تعقيب الديوان على رد الجهة الحكومية في حين أجاب الديوان مشكوراً بإعادة النظر في ذلك وأخذه بعين الاعتبار كملاحظة للإصدار القادم».
كما اجتمعت اللجنة مع ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كجهة كان عليها كثير من الملاحظات ضمن تقرير الديوان، حيث ارتأت اللجنة الاجتماع مع المعنيين للوقوف على أسباب التراجع في كفاءة الأداء، حيث كانت الردود إيجابية من الوزارة، لكنها تأخذ وقتاً في التنفيذ وتبقى الكرة في ملعب النواب لتحديد آلية التعامل مع المخالفات المذكورة.
وأكد البحراني أن اللجنة أنجزت ما نسبته 50% من تقرير الديوان، حيث قامت بعمل ملخص متكامل جمع فيه أهم المخالفات في كل جهة حكومية مذكورة والتي تستدعِي المتابعة من قبل النواب، مؤكداً أن الاجتماع جاء استغلالاً لوجود وقت لدى اللجنة لمناقشة التقرير بالرغم من وجود ملفات مهمة لديها، مثل المراسيم بقانون المهمة المتعلقة بالجائحة والحسابات الختامية ومشروع الميزانية، ما يضع عبئاً كبيراً على اللجنة في أهمية إنجاز تلك الملفات.
