أكد الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن مشروع "الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية" ، يهدف لإتاحة خيارات دفع إلكتروني سهلة ومتعددة للمستخدمين، وضمان السهولة والسرعة بما يرفع كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار معايير خصوصية البيانات، والمعايير الصحية بتقليص التعاملات المباشرة بين الأفراد، إلى جانب توحيد المشروع وتنظيمه لعملية تحصيل رسوم الخدمات الإلكترونية، والحفاظ على البيئة من خلال الفواتير والاشعارات الإلكترونية.
جاء ذلك خلال اللقاء المرئي للدكتور زكريا الخاجة، نظمه مركز الاتصال الوطني اليوم، حول مشروع "الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية"، الذي أقرته اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي والمتعلق بإيقاف التعامل عبر المكاتب الأمامية لعدد 34 خدمة واقتصارها على القنوات الإلكترونية بالمنصة الوطنية للمدفوعات.
وأكد الخاجة أن المشروع يدعم طموحات العملاء عبر توفير وسائل إلكترونية متطورة ومتعددة لتنفيذ المدفوعات، وهو ما انعكس على مستوى معدلات استخدام تلك الوسائل التقنية الحديثة، حيث بلغ مجموع المبالغ المحصلة عبر الخدمات الإلكترونية في 2020 ما يقارب 200 مليون دينار.
وأشار الخاجة إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية أثمر عن تقديم 34 خدمة حكومية بشكل كامل أو جزئي لما يتعلق باقتصار المعاملات الحكومية على القنوات الالكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للمدفوعات.
كما كشف الخاجة خلال اللقاء عن المرحلة القادمة للمشروع، والتي تشمل ثلاث محاور أساسية وهي: وقف التعامل النقدي، الفواتير الالكترونية، والتحول الإلكتروني الشامل، موضحاً أن المحور الأول يختص بتوفير قنوات دفع إلكترونية كبديل للتحصيل النقدي وذلك من خلال توفير أجهزة الخدمة الذاتية مع إعداد اتفاقية لتنظيم عملية معالجة والرقابة على الإيرادات النقدية وإيداعها في الحسابات الحكومية، بالإضافة إلى الدفع عبر المحافظ الإلكترونية على سبيل المثال BenefitPay ونقاط البيع POS Machines.
وتطرق الخاجة إلى المحور الثاني لمشروع "الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية"، والمتعلق بـ "الفواتير الإلكترونية"، مشيراً إلى أن الهيئة طورت من "نظام الفواتير الالكترونية" يسمح للجهات التي لا يوجد لديها أنظمة معلومات داخلية بالربط الإلكتروني مع المنصة الوطنية للمدفوعات، كما يُمكّن الجهات من ضبط إعدادات الخدمات وإصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية ليتمكن المراجع من السداد عبر المنصة الوطنية للمدفوعات.
وأوضح الخاجة أن المحور الثالث للمشروع اختص بالتحول الإلكتروني الشامل، عبر استكمال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر واللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات التي تدعم عملية التحول الرقمي لكافة الهيئات والوزارات، من خلال تطوير أنظمتها الداخلية وإعادة هندسة إجراءاتها بما يسمح بتوفير جميع الخدمات عبر القنوات الإلكترونية دون الحاجة إلى الحضور لمقرات الجهات والذي يتضمن تطوير تحصيل الرسوم عبر المنصة الوطنية للمدفوعات.
وذكر نائب الرئيس التنفيذي أن الهيئة ستنتهي من تطوير أكثر من 83 خدمة إلكترونية متكاملة لعددٍ من الجهات الحكومية مع نهاية العام الجاري، بزيادة تبلغ 108% فوق المعدل السنوي للخدمات المطورة والبالغ عددها 40 خدمة سنوياً. موضحاً أن الهيئة وخلال جائحة كورونا طورت خدمات إلكترونية عديدة، منها تدشين حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التابعة إلى وزارة الداخلية لتعزيز حماية المتعاملين دون الحاجة للحضور الشخصي ومراجعة مراكز الخدمة.
وأكد الدكتور زكريا الخاجة أن الحكومة اعتمدت التوجهات الدولية للتحول الرقمي، كما استخدمت منهجيات إعادة هندسة الإجراءات وإدارة التغيير التي تهدف إلى استمرار عمليات التحول الرقمي في القطاع العام وتحسين الابتكار الرقمي وحوكمة التحول الرقمي في المملكة، لافتاً إلى أن هذه المنهجية ساهمت في تبسيط الإجراءات الحكومية وإلغاء الحضور الشخصي، وزيادة سرعة إنجاز الخدمات الحكومية بنسبة 74% وتوفير في الكلفة بنسبة 88%، وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام.
بعدها تم فتح باب النقاش بين الدكتور الخاجة والحضور في اللقاء المرئي، حيث أستمع الخاجة لمدخلات الحضور الذين اثنوا على الجهود التي تبذلها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من خلال تقديم للعديد من الخدمات الالكترونية بهدف ضمان السهولة والسرعة والكفاءة والفعالية، وبالتالي استفادة الجمهور من تلك الخدمات الحكومية الإلكترونية بما يتوافق مع توجهات المملكة دعم عملية التحول الرقمي.
