مريم بوجيري
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على اقتراح برغبة لإنشاء مصنع للأدوية في البحرين يتم فيه إنتاج الأدوية التي لا يستغني عنها الفرد بما يؤدي إلى تلبية الاحتياجات الدوائية المحلية والتصدير إلى الدول الأخرى.
من جانبها أفادت وزارة الصحة بأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من خلال اختصاصاتها درست الاقتراح برغبة، وهي تتفق مع الهدف المرجوّ منه، وتقدّر أهميته؛ حيث إن إنشاء مصنع للأدوية بالمملكة يلبي متطلباتها من الأدوية، ويأتي إعمالاً لرؤية الحكومة في تشجيع الاستثمارات الخاصة وتشجيع القطاع الخاص على اتخاذ دور في بناء الرؤية المستقبلية للمملكة بالتضامن مع القطاع الحكومي، وترى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية طرحَ الموضوع للاستثمار لإنشاء أكثر من مصنع بدلاًمن إنشاء مصنع أدوية واحد فقط، حيث إن مصانع الأدوية تختلف في إنتاجها ونوعية الأدوية التي تقوم بتصنيعها بحسب تخصّص كلّ منها، بحيث لا يمكن لمصنع واحد أن يلبّي كافة احتياجات السوق ويقوم بتصنيع كافة أنواع الأدوية من حبوب أو حقن أو شراب، بل يكون لكل مصنع خط إنتاج منفرد فيما عدا الشركات الكبرى والمصنعة للأدوية التي يمكنها إنشاء مصانع ذات خطوط إنتاج متعددة، وهذا ما عملت عليه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خلال السنوات الثلاث الماضية حيث تم تقديم ثلاثة طلبات من القطاع الخاص لإنشاء مصانع أدوية سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الحكومة على أن تظل الحكومة مراقباً ومنظماً لهذا المجال، ويكون القطاع الخاص هو المحرك للاقتصاد.
من جانبها أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها تدعم الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية؛ لما له من أثر على الاقتصاد وتنوّعه، ونوّهت إلى أنها هي الجهة المنظمة لقطاعي الصناعة والتجارة بمملكة البحرين وليست جهة استثمارية، إلا أنها تشجع القطاع الخاص على المبادرة بالاستثمار في هذا المجال، وفي صدد ذلك فالوزارة ومجلس التنمية الاقتصادية في مراحل متقدمة من التفاوض مع ثلاثة مصانع دوائية لدخول السوق المحلي.
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على اقتراح برغبة لإنشاء مصنع للأدوية في البحرين يتم فيه إنتاج الأدوية التي لا يستغني عنها الفرد بما يؤدي إلى تلبية الاحتياجات الدوائية المحلية والتصدير إلى الدول الأخرى.
من جانبها أفادت وزارة الصحة بأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من خلال اختصاصاتها درست الاقتراح برغبة، وهي تتفق مع الهدف المرجوّ منه، وتقدّر أهميته؛ حيث إن إنشاء مصنع للأدوية بالمملكة يلبي متطلباتها من الأدوية، ويأتي إعمالاً لرؤية الحكومة في تشجيع الاستثمارات الخاصة وتشجيع القطاع الخاص على اتخاذ دور في بناء الرؤية المستقبلية للمملكة بالتضامن مع القطاع الحكومي، وترى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية طرحَ الموضوع للاستثمار لإنشاء أكثر من مصنع بدلاًمن إنشاء مصنع أدوية واحد فقط، حيث إن مصانع الأدوية تختلف في إنتاجها ونوعية الأدوية التي تقوم بتصنيعها بحسب تخصّص كلّ منها، بحيث لا يمكن لمصنع واحد أن يلبّي كافة احتياجات السوق ويقوم بتصنيع كافة أنواع الأدوية من حبوب أو حقن أو شراب، بل يكون لكل مصنع خط إنتاج منفرد فيما عدا الشركات الكبرى والمصنعة للأدوية التي يمكنها إنشاء مصانع ذات خطوط إنتاج متعددة، وهذا ما عملت عليه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خلال السنوات الثلاث الماضية حيث تم تقديم ثلاثة طلبات من القطاع الخاص لإنشاء مصانع أدوية سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الحكومة على أن تظل الحكومة مراقباً ومنظماً لهذا المجال، ويكون القطاع الخاص هو المحرك للاقتصاد.
من جانبها أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها تدعم الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية؛ لما له من أثر على الاقتصاد وتنوّعه، ونوّهت إلى أنها هي الجهة المنظمة لقطاعي الصناعة والتجارة بمملكة البحرين وليست جهة استثمارية، إلا أنها تشجع القطاع الخاص على المبادرة بالاستثمار في هذا المجال، وفي صدد ذلك فالوزارة ومجلس التنمية الاقتصادية في مراحل متقدمة من التفاوض مع ثلاثة مصانع دوائية لدخول السوق المحلي.
