عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة بمجلس النواب، اجتماعها السادس، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب د. هشام العشيري، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وقال رئيس اللجنة النائب د. هشام العشيري إن اللجنة ناقشت في اجتماعها قدرات وإمكانيات المراكز الصحية على تقديم خدمات صحية أولية مميزة للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال استعراضها رد وزارة الصحة بشأن تفاصيل التوزيع المناطقي وآليته بالنسبة للمراكز الصحية.
وأضاف د. العشيري أن اللجنة عرضت في ذات الاجتماع، رد المجلس الأعلى للصحة بشأن عدد من الاستفسارات المقدمة من اللجنة والمتعلقة ببعض محاور عملها وطالبت بتزويدها بمعلومات وإجابات بالوثائق بشأن عدة استفسارات أهمها : الآلية والمعايير المتبعة في شراء الأدوية الجنسية ، وما إذا كانت مملكة البحرين لا تزال ضمن برنامج الشراء الموحد الخليجي للأدوية والأجهزة واللوازم الطبية ، مع بيان بالأدوية المستثناة من هذا البرنامج ، كما تساءلت اللجنة عن عدد الزيارات الميدانية للتفتيش التي تقوم بها الهيئة لمجمع السلمانية الطبي تحديداً والمراكز الصحية والعيادات الخارجية ابتداءً من يناير 2018م وحتى تاريخه ولكل سنة على حدة ، وكم يبلغ عدد المفتشين ، وكم منهم يحمل صفة الضبط القضائي ، مشيراً إلى أن اللجنة استعرضت كذلك مذكرة تحليلية مقدمة من المستشار القانوني بشأن رد وزارة الصحة بخصوص محاور عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة.
وأوضح أن الوزارة تعلن أن مملكة البحرين توفر خدماتها الصحية الأولية من خلال 25 مركز صحي و ثلاث عيادات صحية موزعة على خمس مناطق صحية في كافة محافظات المملكة، وتوفر هذه المراكز الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية للعائلة والمجتمع.
وأشار إلى أن اللجنة أثارت عدة تساؤلات حول ما إذا كان عدد المراكز الصحية في مملكة البحرين يكفي بالفعل ويتواءم مع الزيادة السكانية التي طرأت في السنوات الأخيرة على الدولة ومع زيادة الطلب على الخدمات الصحية الأولية، وكذلك تساؤلات حول التفاوت في الكثافة السكانية بين منطقة وأخرى، وحول إمكانية كل مركز من هذه المراكز الصحية وما توفره من خدمات بواسطة فريقها الطبي الذي يشارك فيه العديد من المهن الصحية مثل التمريض والصيدلة والمختبر والأشعة ومنسقي السجلات وغيرها.
{{ article.visit_count }}
وقال رئيس اللجنة النائب د. هشام العشيري إن اللجنة ناقشت في اجتماعها قدرات وإمكانيات المراكز الصحية على تقديم خدمات صحية أولية مميزة للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال استعراضها رد وزارة الصحة بشأن تفاصيل التوزيع المناطقي وآليته بالنسبة للمراكز الصحية.
وأضاف د. العشيري أن اللجنة عرضت في ذات الاجتماع، رد المجلس الأعلى للصحة بشأن عدد من الاستفسارات المقدمة من اللجنة والمتعلقة ببعض محاور عملها وطالبت بتزويدها بمعلومات وإجابات بالوثائق بشأن عدة استفسارات أهمها : الآلية والمعايير المتبعة في شراء الأدوية الجنسية ، وما إذا كانت مملكة البحرين لا تزال ضمن برنامج الشراء الموحد الخليجي للأدوية والأجهزة واللوازم الطبية ، مع بيان بالأدوية المستثناة من هذا البرنامج ، كما تساءلت اللجنة عن عدد الزيارات الميدانية للتفتيش التي تقوم بها الهيئة لمجمع السلمانية الطبي تحديداً والمراكز الصحية والعيادات الخارجية ابتداءً من يناير 2018م وحتى تاريخه ولكل سنة على حدة ، وكم يبلغ عدد المفتشين ، وكم منهم يحمل صفة الضبط القضائي ، مشيراً إلى أن اللجنة استعرضت كذلك مذكرة تحليلية مقدمة من المستشار القانوني بشأن رد وزارة الصحة بخصوص محاور عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة.
وأوضح أن الوزارة تعلن أن مملكة البحرين توفر خدماتها الصحية الأولية من خلال 25 مركز صحي و ثلاث عيادات صحية موزعة على خمس مناطق صحية في كافة محافظات المملكة، وتوفر هذه المراكز الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية للعائلة والمجتمع.
وأشار إلى أن اللجنة أثارت عدة تساؤلات حول ما إذا كان عدد المراكز الصحية في مملكة البحرين يكفي بالفعل ويتواءم مع الزيادة السكانية التي طرأت في السنوات الأخيرة على الدولة ومع زيادة الطلب على الخدمات الصحية الأولية، وكذلك تساؤلات حول التفاوت في الكثافة السكانية بين منطقة وأخرى، وحول إمكانية كل مركز من هذه المراكز الصحية وما توفره من خدمات بواسطة فريقها الطبي الذي يشارك فيه العديد من المهن الصحية مثل التمريض والصيدلة والمختبر والأشعة ومنسقي السجلات وغيرها.
