حسن الستري
توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية محمود البحراني، انتهاء اللجنة من مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021-2022 نهاية الشهر القادم، مؤكداً أن ذلك يعتمد على تعاون القطاع الحكومي مع اللجنة في توفير البيانات المطلوبة للجنة.
وبين في تصريح لـ«الوطن»، أن المرئيات والطلبات التي قدمها أعضاء مجلس النواب للجنة المالية، تركزت على الحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين وعدم المساس بمكتسباتهم من علاوات معيشية ودعم للأغذية، وقلت بدرجة كبيرة الطلبات الخدمية للنواب مقارنة بالميزانية السابقة، مشيراً إلى أن هذا يعكس تفهم النواب للوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم أجمع والمنطقة خصوصاً.
وبخصوص إذا ما كان انخفاض المصروفات المتكررة في بعض الجهات الحكومية للسنتين الماليتين القادمتين، وثباتها في كثير من تلك الجهات يعني إيقاف الزيادة السنوية لموظفي الحكومة، قال: «ليست كل المصروفات المتكررة رواتب، وإن كانت الرواتب هي الحصة الأكبر، ومعنى ذلك أن ثبات المصروفات المتكررة بل حتى انخفاضها لا يعني بالضرورة توجه الحكومة لإيقاف الزيادة السنوية لموظفيها، وهذه من الملاحظات التي سنستفسر عنها، ولن نقر الميزانية إذا لم نحصل على تطمينات حكومية بعدم المساس بالعلاوة السنوية لموظفي الدولة، شأنها في ذلك شأن علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، والتي لوحظ انخفاض المبلغ المقدر لها عام 2022 بشكل كبير عن 2021.
وأضاف: «الميزانية بنيت على الميزانية الصفرية لأول مرة، واستغرقت 6 أشهر من فريق وزارة المالية والاقتصاد الوطني لإعدادها، لذلك نجد علامة استفهام على كثير من الأرقام الواردة فيها، وهذه الأرقام ستكون على طاولة اجتماعاتنا مع الجهات الحكومية للحصول على توضيحات حولها.
يشار إلى أن المصروفات المتكررة المقدرة في عام 2022 انخفضت عن 2021 في بعض الجهات الحكومية، وأبرزها علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين ووزارتي الخارجية والصحة وهيئة التخطيط العمراني، كما لوحظ ثباتها في السنتين لدى أكثر من 20 جهة حكومية.
{{ article.visit_count }}
توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية محمود البحراني، انتهاء اللجنة من مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021-2022 نهاية الشهر القادم، مؤكداً أن ذلك يعتمد على تعاون القطاع الحكومي مع اللجنة في توفير البيانات المطلوبة للجنة.
وبين في تصريح لـ«الوطن»، أن المرئيات والطلبات التي قدمها أعضاء مجلس النواب للجنة المالية، تركزت على الحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين وعدم المساس بمكتسباتهم من علاوات معيشية ودعم للأغذية، وقلت بدرجة كبيرة الطلبات الخدمية للنواب مقارنة بالميزانية السابقة، مشيراً إلى أن هذا يعكس تفهم النواب للوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم أجمع والمنطقة خصوصاً.
وبخصوص إذا ما كان انخفاض المصروفات المتكررة في بعض الجهات الحكومية للسنتين الماليتين القادمتين، وثباتها في كثير من تلك الجهات يعني إيقاف الزيادة السنوية لموظفي الحكومة، قال: «ليست كل المصروفات المتكررة رواتب، وإن كانت الرواتب هي الحصة الأكبر، ومعنى ذلك أن ثبات المصروفات المتكررة بل حتى انخفاضها لا يعني بالضرورة توجه الحكومة لإيقاف الزيادة السنوية لموظفيها، وهذه من الملاحظات التي سنستفسر عنها، ولن نقر الميزانية إذا لم نحصل على تطمينات حكومية بعدم المساس بالعلاوة السنوية لموظفي الدولة، شأنها في ذلك شأن علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، والتي لوحظ انخفاض المبلغ المقدر لها عام 2022 بشكل كبير عن 2021.
وأضاف: «الميزانية بنيت على الميزانية الصفرية لأول مرة، واستغرقت 6 أشهر من فريق وزارة المالية والاقتصاد الوطني لإعدادها، لذلك نجد علامة استفهام على كثير من الأرقام الواردة فيها، وهذه الأرقام ستكون على طاولة اجتماعاتنا مع الجهات الحكومية للحصول على توضيحات حولها.
يشار إلى أن المصروفات المتكررة المقدرة في عام 2022 انخفضت عن 2021 في بعض الجهات الحكومية، وأبرزها علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين ووزارتي الخارجية والصحة وهيئة التخطيط العمراني، كما لوحظ ثباتها في السنتين لدى أكثر من 20 جهة حكومية.
