طالبت النائبة زينب عبدالأمير باعتماد مبدأ الأقدمية في توزيع الوحدات الإسكانية لجميع المشاريع الاسكانيه التي تم الاعلان عنها مؤخراً، مشيده بتوجيهات ولي العهد بالبدء بتنفيذ مشروع ستره الاسكاني والذي سيوفر 3 آلاف وحدة سكنية.
واكدت ان مبدأ الاقدمية يحقق العدالة والمُساواة الذين قام عليهما المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منوهةً بالوقت ذاته بأن برنامج عمل الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب ينص على بناء 25,000 وحدة إسكانية، وهو ما يعني في حال اعتماد مبدء الاقدمية تصفير جميع الطلبات الاسكانيه القائمة حتى العام 2008 والبالغ عددها 19,000 طلب إسكاني لتصل الى العام 2010.
وذكرت النائب زينب عبدالأمير إن اعتماد معيار الأقدمية في الطلب وعدم اللجوء للمعايير الأخرى كالمناطقية أضحى مطلب شعبي لجميع البحرينيين وذلك لأنه يعطي كل ذي حقٍ حقه، ولا يقبل القسمة على اثنين، وهو ما سيُساهم في حل أحد أهم الملفات التي أصبحت الشغل الشاغل للمواطن البحريني، مؤكدةً ثقتها في ترجمة وزارة الإسكان لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُفدى، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء.
وتابعت النائب زينب عبدالأمير: "إن عدم الإلتزام بمبدأ الأقدمية في توزيع الطلبات الإسكانية سيكون مجحف لجميع المواطنين البحرينيين وسيُدخل حاملي الطلبات الإسكانية في دوامة من الظلم.
واكدت ان مبدأ الاقدمية يحقق العدالة والمُساواة الذين قام عليهما المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منوهةً بالوقت ذاته بأن برنامج عمل الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب ينص على بناء 25,000 وحدة إسكانية، وهو ما يعني في حال اعتماد مبدء الاقدمية تصفير جميع الطلبات الاسكانيه القائمة حتى العام 2008 والبالغ عددها 19,000 طلب إسكاني لتصل الى العام 2010.
وذكرت النائب زينب عبدالأمير إن اعتماد معيار الأقدمية في الطلب وعدم اللجوء للمعايير الأخرى كالمناطقية أضحى مطلب شعبي لجميع البحرينيين وذلك لأنه يعطي كل ذي حقٍ حقه، ولا يقبل القسمة على اثنين، وهو ما سيُساهم في حل أحد أهم الملفات التي أصبحت الشغل الشاغل للمواطن البحريني، مؤكدةً ثقتها في ترجمة وزارة الإسكان لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُفدى، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء.
وتابعت النائب زينب عبدالأمير: "إن عدم الإلتزام بمبدأ الأقدمية في توزيع الطلبات الإسكانية سيكون مجحف لجميع المواطنين البحرينيين وسيُدخل حاملي الطلبات الإسكانية في دوامة من الظلم.
