موزة فريد
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن وجود قائمة مشتبه بها في التستر التجاري، مع اضطرار عدد من البحرينيين إلى بيع جزء من أملاكهم نتيجة ذلك وتم الحكم عليهم وسيتم عرضهم على وسائل الإعلام للعظة مع إخفاء هوياتهم، مبيناً أن الوزارة بصدد إعادة النظر في قانون السجل التجاري للحد من هذا السلوك.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع غرفة البحرين أن كل سجل تجاري سيكون تحت المراقبة.
ونوه، إلى أن العقوبات للمتسترين تكون بالإنذار لتصحيح الأوضاع وفي حال عدم الاستجابة ستكون هناك عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات والتي قد تصل إلى مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 1000 دينار وبحسب قانون السجلات التجارية قد تصل في بعض الحالات إلى 100 ألف دينار مع إمكانية إبعاد الأجنبي.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون مع تطور الأوضاع، وفي حال استدعى الأمر سيتم استحداث نصوص قانونية جديدة لمعالجة هذه العملية التي ستسهل وتعطي فاعلية أكثر في تطبيق الحملة الوطنية، مبيناً أنه من الممكن تقديم مقترح بالتنسيق مع "الغرفة" تتبناه الحكومة وتتم صياغته.
وأضاف: "يوجد العديد من القوانين التي تفي بالغرض حالياً. المشروع سيكون دائماً وبدأنا بحملة إعلامية توعوية وستشمل كافة وسائل الإعلام".
ولفت إلى أن الوزارة تبحث الآن إلزامية تحويل الرواتب بشكل إلكتروني للمواطنين والمقيمين وتسجيل الموظف رسمياً للحد من عمليات غسل الأموال، مبيناً أن الهدف الرئيس من الحملة أن يكون لدينا اقتصاد نظيف وواضح ومعروف الهوية.
مبيناً أن التستر التجاري يتم من خلاله تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانوناً، كاستعماله البيانات الشخصية للبحريني أو من يحظى بمعاملته أو لترخيصه أو لسجله التجاري أو غير ذلك من الطرق التي تؤدي إلى التستر.
وأكد أن التستر التجاري له انعكاسات واضحة على السوق المحلي وعلى الوضع التجاري في البحرين كما أن له انعكاسات أمنية اجتماعية وحتى سياسية.
وأشار إلى أهمية ألا يستغل اسم البحريني أو جنسيته مقابل الحصول على مبلغ بسيط مقابل استخدام اسمه أو هويته ويعرض نفسه للمخاطر، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من الأشخاص الذين استدرجوا في هذه العملية وتراكمت عليهم الديون والقروض وبعضهم صدر عليهم أحكام قضائية.
وأكد أن سياسة الحكومة تتمثل في دعم البحريني وتعزيز مكانته بمنحه كافة مكتسباته وحقوقه، وخصوصاً إذا كان يمتلك أي نسبة في مؤسسة تجارية يجب عليه الحصول على نسبته من الأرباح والالتزامات.
وقال إن المرحلة الأولى لمكافحة التستر التجاري ستكون توعوية تبين مساوئ التستر ومزايا الإفصاح والشفافية وحقوق وواجبات المساهمين.
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن وجود قائمة مشتبه بها في التستر التجاري، مع اضطرار عدد من البحرينيين إلى بيع جزء من أملاكهم نتيجة ذلك وتم الحكم عليهم وسيتم عرضهم على وسائل الإعلام للعظة مع إخفاء هوياتهم، مبيناً أن الوزارة بصدد إعادة النظر في قانون السجل التجاري للحد من هذا السلوك.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع غرفة البحرين أن كل سجل تجاري سيكون تحت المراقبة.
ونوه، إلى أن العقوبات للمتسترين تكون بالإنذار لتصحيح الأوضاع وفي حال عدم الاستجابة ستكون هناك عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات والتي قد تصل إلى مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 1000 دينار وبحسب قانون السجلات التجارية قد تصل في بعض الحالات إلى 100 ألف دينار مع إمكانية إبعاد الأجنبي.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون مع تطور الأوضاع، وفي حال استدعى الأمر سيتم استحداث نصوص قانونية جديدة لمعالجة هذه العملية التي ستسهل وتعطي فاعلية أكثر في تطبيق الحملة الوطنية، مبيناً أنه من الممكن تقديم مقترح بالتنسيق مع "الغرفة" تتبناه الحكومة وتتم صياغته.
وأضاف: "يوجد العديد من القوانين التي تفي بالغرض حالياً. المشروع سيكون دائماً وبدأنا بحملة إعلامية توعوية وستشمل كافة وسائل الإعلام".
ولفت إلى أن الوزارة تبحث الآن إلزامية تحويل الرواتب بشكل إلكتروني للمواطنين والمقيمين وتسجيل الموظف رسمياً للحد من عمليات غسل الأموال، مبيناً أن الهدف الرئيس من الحملة أن يكون لدينا اقتصاد نظيف وواضح ومعروف الهوية.
مبيناً أن التستر التجاري يتم من خلاله تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانوناً، كاستعماله البيانات الشخصية للبحريني أو من يحظى بمعاملته أو لترخيصه أو لسجله التجاري أو غير ذلك من الطرق التي تؤدي إلى التستر.
وأكد أن التستر التجاري له انعكاسات واضحة على السوق المحلي وعلى الوضع التجاري في البحرين كما أن له انعكاسات أمنية اجتماعية وحتى سياسية.
وأشار إلى أهمية ألا يستغل اسم البحريني أو جنسيته مقابل الحصول على مبلغ بسيط مقابل استخدام اسمه أو هويته ويعرض نفسه للمخاطر، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من الأشخاص الذين استدرجوا في هذه العملية وتراكمت عليهم الديون والقروض وبعضهم صدر عليهم أحكام قضائية.
وأكد أن سياسة الحكومة تتمثل في دعم البحريني وتعزيز مكانته بمنحه كافة مكتسباته وحقوقه، وخصوصاً إذا كان يمتلك أي نسبة في مؤسسة تجارية يجب عليه الحصول على نسبته من الأرباح والالتزامات.
وقال إن المرحلة الأولى لمكافحة التستر التجاري ستكون توعوية تبين مساوئ التستر ومزايا الإفصاح والشفافية وحقوق وواجبات المساهمين.
