صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن محكمة الإستئناف العليا قد أصدرت حكمها بتأييد حكم الإدانة الصادر من محكمة أول درجة في واقعة الاستيلاء على عقاقير طبية من مجمع السلمانية الطبي، وذلك بتأييد معاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة دينار مع إلزامهم برد قيمة المال محل الجريمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغ مفاده توصل التحريات إلى قيام أحد الأشخاص بالاتفاق مع موظفة تعمل في مجمع السلمانية الطبي على تزويده بكميات من العقاقير الطبية المخدرة مقابل مبالغ مالية فوافقت على ذلك ولجأت إلى الموظف المسئول عن صرف تلك الأدوية بالصيدلية والذي بدوره أبدى موافقته وزودها بها وتولت بدورها تسليمها إلى طالبها واستلمت منه مقابل ذلك مبالغ مالية نقداً وعن طريق تحويلات بنكية في حين كان الأخير يقوم بمبادلة ما يتحصل عليه من عقاقير طبية بمواد مخدرة لتعاطيها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغ مفاده توصل التحريات إلى قيام أحد الأشخاص بالاتفاق مع موظفة تعمل في مجمع السلمانية الطبي على تزويده بكميات من العقاقير الطبية المخدرة مقابل مبالغ مالية فوافقت على ذلك ولجأت إلى الموظف المسئول عن صرف تلك الأدوية بالصيدلية والذي بدوره أبدى موافقته وزودها بها وتولت بدورها تسليمها إلى طالبها واستلمت منه مقابل ذلك مبالغ مالية نقداً وعن طريق تحويلات بنكية في حين كان الأخير يقوم بمبادلة ما يتحصل عليه من عقاقير طبية بمواد مخدرة لتعاطيها.
