أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن أغلب الأرباح الناجمة عن عملة التستر التجاري تحول إلى خارج البحرين كما تساهم في زيادة حالات الغش التجاري.
وفي إطار الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، أُطلق البيان المشترك للوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أكد الزياني أن الحملة الوطنية الشاملة والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية بقيادة صاحب السموّ الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، جاءت في إطار رسم خارطة طريق واضحة من أجل اقتصاد قوي ومستدام، وخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة.
وأضاف أن الوزارة تعمل وبالشراكة مع الغرفة على هذه الحملة الوطنية الشاملة لدعم التاجر البحريني بالدرجة الأولى، حيث إن محاربة التستر التجاري وما له من تداعيات سلبية على الاقتصاد في البحرين أصبح ضرورة ملحة أمام الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني.
وشدد بأن تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانوناً من خلال استعمال البيانات الشخصية لشخص آخر بحريني أو ترخيصه أو سجله التجاري وغيرها من أشكال التستر التجاري هو استغلال غير شرعي للبحريني وجريمة يعاقب عليها القانون في مملكة البحرين.
ودعا إلى أهمية تعاون الجميع من أجل إنجاح الحملة لتحقيق مكتسباتها التي أقيمت من أجلها، مشيراً إلى أن التستر التجاري استثمار غير مشروع، ويزاحم الاستثمار الوطني بسبب وجود علاقة مبهمة بين أطراف العملية التجارية والتي تنعكس سلبيتها على التاجر والمستهلك والممول والمزود على حد سواء، وتضيف تبعات سلبية على أركان الاقتصاد وتنميته، حيث أن أغلب الأرباح الناجمة عن التستر تحول إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى إسهامه في زيادة حالات الغش التجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات منخفضة الجودة والمستوى إلى السوق البحريني ووقوع الضرر بشكل حتمي على المستهلك والتاجر والمستثمر معاً، مما يخلق منافسة غير مشروعة وغير عادلة.
وبين أن هذه المنافسة غير الصحية تؤدي إلى احتكار غير البحرينيين لبعض الأنشطة بطرق غير منظمة، بالإضافة إلى تعرض المستثمر البحريني لمساءلات قانونية جراء ممارسة مثل هذه الجرائم، مضيفا أن الوزارة ليست ضد الاستثمار الأجنبي أو المشاركة بين المواطن والأجانب ولكن وفقا للقانون وعلى أسس واضحة تضمن لكل ذي حق حقه.
كما شدد على ضرورة قيام أصحاب السجلات بتصحيح أوضاعهم تجنباً للمساءلة القانونية بهذا الشأن، وأن الوزارة بصدد البدء بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة - ميدانيا وإلكترونيا - بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، حيث تصل عقوبة المخالف سواء من خلال بيع أو تأجير السجل التجاري - ممارسة التستر التجاري-، إلى غلق المحل التجاري إداريا إلى حين تصحيح الوضع القانوني للسجل التجاري.
وفي حالة العودة مرة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 1000 دينار أو إحداهما بالإضافة إلى الحكم بمحو القيد في السجل التجاري "الشطب" وإغلاق المحل التجاري الذي وقعت فيه المخالفة، وتقع ذات العقوبة على مشتري السجل التجاري أو مستأجره إذا لم يشمل عقد البيع أو عقد إيجار المحل التجاري الصادر له السجل بالإضافة إلى المشتري أو المستأجر الأجنبي.
ووجه الزياني الدعوة إلى جميع أطراف العملية التجارية والجهات المعنية والتاجر البحريني وأصحاب السجلات على وجه الخصوص إلى ضرورة العمل معاً من أجل ممارسات تجارية سليمة وواضحة، قائمة على مرتكزات قوية بعيدة عن التستر والتلاعب التجاري، الأمر الذي يصب في نهاية المطاف إلى خير ونماء البحرين أولاً وأخيراً.
فيما قال رئيس الغرفة سمير ناس، إن التستر التجاري هو نوع من أنواع الاقتصاد الخفي غير الرسمي، وقد أضحى في الآونة الأخيرة ظاهرة متصاعدة، تتهرب من كافة الاستحقاقات.
ولفت إلى أن الغرفة سبق وأن طالبت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف مثل هذه الممارسات، حيث نصت إحدى توصيات الدراسة التي رفعتها الغرفة إلى الحكومة في مارس عام 2019، على الوقوف مع متطلبات صغار التجار، وتغليظ العقوبات على المخالفين الذين يقومون بالتستر التجاري، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهود لمحاربة هذه الظاهرة.
وأوضح أن الغرفة تهدف من خلال مشاركتها في هذه الحملة الوطنية، إلى المساهمة في القضاء على جرائم التستر في كافة القطاعات، وزيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار للبحرينيين، والمساهمة في دعم جهود تكثيف الرقابة وفرض الأنظمة والتشريعات، وكذلك رفع مستوى الوعي والتثقيف لعدم التعامل مع هذه الفئة التي تتعامل بتأجير السجلات، وعلى ضرورة دعم جهود الوزارة في القضاء على التستر التجاري، وبالتالي تحقيق منافسة عادلة في السوق التجاري البحريني - وحماية التجار من الشركات الوهمية التي تتخلف عن الدفع.
وتطرق ناس إلى الأضرار الاقتصادية المترتبة على التستر التجاري، مبيناً أنه يخلق منافسة غير مشروعة للمواطنين، لاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويؤدي إلى مزاحمتهم في أعمالهم بصورة غير عادلة، ويساهم في زيادة حالات الغش التجاري، ويكون من الصعب حماية المستهلك، ويؤدي إلى احتكار الوافدين لبعض الأنشطة التجارية، كما إنه يزيد من أعباء الحكومة في الإنفاق على المرافق الخدمية والصحية والتعليمية والبنية التحتية.
وأضاف أن مشروعات التستر وسط ملائم لانتشار الجريمة والتجارة غير المشروعة، ويؤثر على جودة الخدمات التي تقدم للمستهلك، ومن ناحية أخرى فإن التستر يشجع على زيادة أعداد العمالة الوافدة مما يؤثر في البنية الديموغرافية للمملكة، ولعله أيضاً أحد العوامل التي تفاقم من أزمة البطالة عند المواطنين البحرينيين ويزيد أعداد العمالة الوافدة دون وجود حاجة حقيقية لها، بحيث يكون العرض أكثر من الطلب في سوق العمل.
وتابع: "كما يترتب على التستر التجاري الإضرار بالمستهلك من خلال بيعه سلعة أو خدمة غير مضمونة، وذات جودة منخفضة جداً عبر المتاجرة في البضائع المقلدة ومنتهية الصلاحية، ويؤدي إلى حرمان الاقتصاد الوطني من سيولة نقدية تحرك العجلة الاقتصادية من خلال تحويل ملايين الدنانير خارج المملكة، وهو يؤثر سلبا على المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية المختلفة، والتي من أهمها مؤشرات النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة".
وفي إطار الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، أُطلق البيان المشترك للوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أكد الزياني أن الحملة الوطنية الشاملة والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية بقيادة صاحب السموّ الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، جاءت في إطار رسم خارطة طريق واضحة من أجل اقتصاد قوي ومستدام، وخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة.
وأضاف أن الوزارة تعمل وبالشراكة مع الغرفة على هذه الحملة الوطنية الشاملة لدعم التاجر البحريني بالدرجة الأولى، حيث إن محاربة التستر التجاري وما له من تداعيات سلبية على الاقتصاد في البحرين أصبح ضرورة ملحة أمام الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني.
وشدد بأن تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانوناً من خلال استعمال البيانات الشخصية لشخص آخر بحريني أو ترخيصه أو سجله التجاري وغيرها من أشكال التستر التجاري هو استغلال غير شرعي للبحريني وجريمة يعاقب عليها القانون في مملكة البحرين.
ودعا إلى أهمية تعاون الجميع من أجل إنجاح الحملة لتحقيق مكتسباتها التي أقيمت من أجلها، مشيراً إلى أن التستر التجاري استثمار غير مشروع، ويزاحم الاستثمار الوطني بسبب وجود علاقة مبهمة بين أطراف العملية التجارية والتي تنعكس سلبيتها على التاجر والمستهلك والممول والمزود على حد سواء، وتضيف تبعات سلبية على أركان الاقتصاد وتنميته، حيث أن أغلب الأرباح الناجمة عن التستر تحول إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى إسهامه في زيادة حالات الغش التجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات منخفضة الجودة والمستوى إلى السوق البحريني ووقوع الضرر بشكل حتمي على المستهلك والتاجر والمستثمر معاً، مما يخلق منافسة غير مشروعة وغير عادلة.
وبين أن هذه المنافسة غير الصحية تؤدي إلى احتكار غير البحرينيين لبعض الأنشطة بطرق غير منظمة، بالإضافة إلى تعرض المستثمر البحريني لمساءلات قانونية جراء ممارسة مثل هذه الجرائم، مضيفا أن الوزارة ليست ضد الاستثمار الأجنبي أو المشاركة بين المواطن والأجانب ولكن وفقا للقانون وعلى أسس واضحة تضمن لكل ذي حق حقه.
كما شدد على ضرورة قيام أصحاب السجلات بتصحيح أوضاعهم تجنباً للمساءلة القانونية بهذا الشأن، وأن الوزارة بصدد البدء بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة - ميدانيا وإلكترونيا - بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، حيث تصل عقوبة المخالف سواء من خلال بيع أو تأجير السجل التجاري - ممارسة التستر التجاري-، إلى غلق المحل التجاري إداريا إلى حين تصحيح الوضع القانوني للسجل التجاري.
وفي حالة العودة مرة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 1000 دينار أو إحداهما بالإضافة إلى الحكم بمحو القيد في السجل التجاري "الشطب" وإغلاق المحل التجاري الذي وقعت فيه المخالفة، وتقع ذات العقوبة على مشتري السجل التجاري أو مستأجره إذا لم يشمل عقد البيع أو عقد إيجار المحل التجاري الصادر له السجل بالإضافة إلى المشتري أو المستأجر الأجنبي.
ووجه الزياني الدعوة إلى جميع أطراف العملية التجارية والجهات المعنية والتاجر البحريني وأصحاب السجلات على وجه الخصوص إلى ضرورة العمل معاً من أجل ممارسات تجارية سليمة وواضحة، قائمة على مرتكزات قوية بعيدة عن التستر والتلاعب التجاري، الأمر الذي يصب في نهاية المطاف إلى خير ونماء البحرين أولاً وأخيراً.
فيما قال رئيس الغرفة سمير ناس، إن التستر التجاري هو نوع من أنواع الاقتصاد الخفي غير الرسمي، وقد أضحى في الآونة الأخيرة ظاهرة متصاعدة، تتهرب من كافة الاستحقاقات.
ولفت إلى أن الغرفة سبق وأن طالبت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف مثل هذه الممارسات، حيث نصت إحدى توصيات الدراسة التي رفعتها الغرفة إلى الحكومة في مارس عام 2019، على الوقوف مع متطلبات صغار التجار، وتغليظ العقوبات على المخالفين الذين يقومون بالتستر التجاري، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهود لمحاربة هذه الظاهرة.
وأوضح أن الغرفة تهدف من خلال مشاركتها في هذه الحملة الوطنية، إلى المساهمة في القضاء على جرائم التستر في كافة القطاعات، وزيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار للبحرينيين، والمساهمة في دعم جهود تكثيف الرقابة وفرض الأنظمة والتشريعات، وكذلك رفع مستوى الوعي والتثقيف لعدم التعامل مع هذه الفئة التي تتعامل بتأجير السجلات، وعلى ضرورة دعم جهود الوزارة في القضاء على التستر التجاري، وبالتالي تحقيق منافسة عادلة في السوق التجاري البحريني - وحماية التجار من الشركات الوهمية التي تتخلف عن الدفع.
وتطرق ناس إلى الأضرار الاقتصادية المترتبة على التستر التجاري، مبيناً أنه يخلق منافسة غير مشروعة للمواطنين، لاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويؤدي إلى مزاحمتهم في أعمالهم بصورة غير عادلة، ويساهم في زيادة حالات الغش التجاري، ويكون من الصعب حماية المستهلك، ويؤدي إلى احتكار الوافدين لبعض الأنشطة التجارية، كما إنه يزيد من أعباء الحكومة في الإنفاق على المرافق الخدمية والصحية والتعليمية والبنية التحتية.
وأضاف أن مشروعات التستر وسط ملائم لانتشار الجريمة والتجارة غير المشروعة، ويؤثر على جودة الخدمات التي تقدم للمستهلك، ومن ناحية أخرى فإن التستر يشجع على زيادة أعداد العمالة الوافدة مما يؤثر في البنية الديموغرافية للمملكة، ولعله أيضاً أحد العوامل التي تفاقم من أزمة البطالة عند المواطنين البحرينيين ويزيد أعداد العمالة الوافدة دون وجود حاجة حقيقية لها، بحيث يكون العرض أكثر من الطلب في سوق العمل.
وتابع: "كما يترتب على التستر التجاري الإضرار بالمستهلك من خلال بيعه سلعة أو خدمة غير مضمونة، وذات جودة منخفضة جداً عبر المتاجرة في البضائع المقلدة ومنتهية الصلاحية، ويؤدي إلى حرمان الاقتصاد الوطني من سيولة نقدية تحرك العجلة الاقتصادية من خلال تحويل ملايين الدنانير خارج المملكة، وهو يؤثر سلبا على المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية المختلفة، والتي من أهمها مؤشرات النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة".
