أعلن النائب العام، د. علي بن فضل البوعينين، عن جاهزية النيابة العامة للتحقيق والتصرف في القضايا الخاصة بعدم الامتثال للقرارات الصادرة بفرض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار جائحة (كوفيد - 19)، والتجمعات المخالفة التي تتجاوز العدد المسموح به، ليتم إنجازها سريعًا من حيث التحقيق والتصرف والإحالة إلى المحكمة المختصة وذلك خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
وأشاد النائب العام بالجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في التعامل مع فيروس كورونا وما يتخذ من إجراءات استباقية مستمرة للحد من انتشار الجائحة.
وأضاف بأنه بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة فقد تم تحديد آلية عمل مشتركة لتحقيق متطلبات هذه المبادرة التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة الجائحة وتعزيز فاعلية الإجراءات المتخذة.
فيما أكد النائب العام على أن جميع مراحل الدعوى الجنائية بما في ذلك المحاكمة لن تتجاوز يوماً واحداً وذلك وفقاً لمتطلبات العدالة الناجزة، مع مراعاة معايير المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتهمين.
مشيراً إلى أن العمل بهذا النسق بالنسبة لتلك النوعية من القضايا سيستمر خلال أيام الإجازات الرسمية، لا سيما إجازة رأس السنة الميلادية، والعطل الأسبوعية بما يُمكن من إنجاز التحقيق والتصرف والفصل في الدعوى في أسرع وقت ممكن وخلال مدة 24 ساعة المقررة، خاصة وأنه قد تم تخصيص دائرتين بالمحكمة لنظر تلك القضايا.
وأشاد النائب العام بالجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في التعامل مع فيروس كورونا وما يتخذ من إجراءات استباقية مستمرة للحد من انتشار الجائحة.
وأضاف بأنه بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة فقد تم تحديد آلية عمل مشتركة لتحقيق متطلبات هذه المبادرة التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة الجائحة وتعزيز فاعلية الإجراءات المتخذة.
فيما أكد النائب العام على أن جميع مراحل الدعوى الجنائية بما في ذلك المحاكمة لن تتجاوز يوماً واحداً وذلك وفقاً لمتطلبات العدالة الناجزة، مع مراعاة معايير المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتهمين.
مشيراً إلى أن العمل بهذا النسق بالنسبة لتلك النوعية من القضايا سيستمر خلال أيام الإجازات الرسمية، لا سيما إجازة رأس السنة الميلادية، والعطل الأسبوعية بما يُمكن من إنجاز التحقيق والتصرف والفصل في الدعوى في أسرع وقت ممكن وخلال مدة 24 ساعة المقررة، خاصة وأنه قد تم تخصيص دائرتين بالمحكمة لنظر تلك القضايا.