مريم بوجيري
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الوزارة وجهت الأوقافين لقبول التبرعات لبناء المساجد ودور العبادة والمسألة مفتوحة لكل أهل الخير، مؤكداً تعهد الوزارة ببدء بناء 22 مسجداً في القريب العاجل بمدينة حمد ومنطقة اللوزي بعد الانتهاء من تراخيص البناء.
وفي رده على سؤال برلماني للنائب باسم المالكي، أشار الوزير إلى أن هناك 22 موقعاً للبناء لكن يوجد هناك 40 "كبينة" غير مرخصة ولذلك تقوم الوزارة بالتحقق من أن الأرض مخصصة أولاً ليتم البناء عليها.
وقال: "بعض الأهالي بدافع ديني أو غيره يبنون الكبائن ما أدى لتراكم هذه الظاهرة، نعم للجميع الحق في الحصول على دور العباده لذلك وجهنا إلى سرعة بناء تلك المساجد وستقوم الوزارة بكل ما هو ممكن ليتم البناء على تلك الأراضي بالسرعة الممكنة".
وفيما يتعلق بالأماكن غير المخصصة، أوضح الوزير أن الأرض يجب أن تخصص أولاً ليمكن البناء عليها وإلا سيتم اعتبار ذلك نوعا من التعدي سواء كانت أرضاً ذات ملكية خاصة أو عامة، متأملاً أن يتفق الجميع على هذه المسأله بدلاً من أن يستمر الوضع مقلوباً على حد تعبيره بحيث تكون دور العبادة ضمن الإطار القانوني بالعدد الصحيح.
وأضاف: "ما يحكمنا في دور العبادة الحاجة الفعلية للسكان ووضع السكان في هذه المنطقة وهل تكفي لتلبية الاحتياجات أم لا.. يجب أن يكون البناء مبنيا بشكل سليم على أرض مخصصة ووفقاً للاشتراطات التنظيمية، فالحاجة لدور العبادة دينية واجتماعية وليست وجاهة للبناء ولكن التزام للناس بممارسة شعائرهم بما يقتضيه القانون".
وقال الوزير: "أتعهد أمامكم بمتابعة 22 موقعاً لبناء المساجد ونعمل على إنهائها في أقرب وقت ممكن، فالبحرين بلد خير فيها الكثير مما يود التبرع، وسننتهي قريباً من تراخيص البناء لسرعة الإنجاز لدور العبادة".
{{ article.visit_count }}
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الوزارة وجهت الأوقافين لقبول التبرعات لبناء المساجد ودور العبادة والمسألة مفتوحة لكل أهل الخير، مؤكداً تعهد الوزارة ببدء بناء 22 مسجداً في القريب العاجل بمدينة حمد ومنطقة اللوزي بعد الانتهاء من تراخيص البناء.
وفي رده على سؤال برلماني للنائب باسم المالكي، أشار الوزير إلى أن هناك 22 موقعاً للبناء لكن يوجد هناك 40 "كبينة" غير مرخصة ولذلك تقوم الوزارة بالتحقق من أن الأرض مخصصة أولاً ليتم البناء عليها.
وقال: "بعض الأهالي بدافع ديني أو غيره يبنون الكبائن ما أدى لتراكم هذه الظاهرة، نعم للجميع الحق في الحصول على دور العباده لذلك وجهنا إلى سرعة بناء تلك المساجد وستقوم الوزارة بكل ما هو ممكن ليتم البناء على تلك الأراضي بالسرعة الممكنة".
وفيما يتعلق بالأماكن غير المخصصة، أوضح الوزير أن الأرض يجب أن تخصص أولاً ليمكن البناء عليها وإلا سيتم اعتبار ذلك نوعا من التعدي سواء كانت أرضاً ذات ملكية خاصة أو عامة، متأملاً أن يتفق الجميع على هذه المسأله بدلاً من أن يستمر الوضع مقلوباً على حد تعبيره بحيث تكون دور العبادة ضمن الإطار القانوني بالعدد الصحيح.
وأضاف: "ما يحكمنا في دور العبادة الحاجة الفعلية للسكان ووضع السكان في هذه المنطقة وهل تكفي لتلبية الاحتياجات أم لا.. يجب أن يكون البناء مبنيا بشكل سليم على أرض مخصصة ووفقاً للاشتراطات التنظيمية، فالحاجة لدور العبادة دينية واجتماعية وليست وجاهة للبناء ولكن التزام للناس بممارسة شعائرهم بما يقتضيه القانون".
وقال الوزير: "أتعهد أمامكم بمتابعة 22 موقعاً لبناء المساجد ونعمل على إنهائها في أقرب وقت ممكن، فالبحرين بلد خير فيها الكثير مما يود التبرع، وسننتهي قريباً من تراخيص البناء لسرعة الإنجاز لدور العبادة".