مريم بوجيري
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن العقوبات البلديلة قطعت شوطاً كبيراً بشمولها لـ 4008 مستفيدين، وأن الغرض منها الإصلاح وأن تكون هناك عدالة، مؤكداً أن العقوبة ليست مخففة ولكنها بديلة يرتجى فيها إصلاح الجاني فيما يطبق عليه من إجراءات لقدرته على إعادة إصلاح نفسه بإدماجه في المجتمع.
وأكد خلال رده على سؤال للنائب غازي آل رحمة، أن دور الوزارة في العقوبات البديلة يعتبر ضئيلا جداً وينحصر في تحديد الجهات المتعلقة بالعمل في خدمة المجتمع وتحديد الجهات المتعلقة بالتأهيل والتدريب.
وقال: "يقتصر دورنا فقط على اختيار هذه الجهات والجهد الكبير المبذول من قاضي تنفيذ العقاب قطعاً من النيابة العامة منذ بداية القانون بدعم وزارة الداخلية والتي تتابع كل العقوبات المتعلقة بخدمة المجتمع إلى جانب إدارة تنفيذ الأحكام بالداخلية".
وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تساهم في ذلك، مؤكداً أن الضابط الوحيد الذي يمنع التطبيق في بعض الأحيان هو قدرتها الفعلية على تنفيذ العقوبة البديلة ما يعني القدرة المؤسساتيه لديها، وهناك فحص في هذه المسألة للتأكد من التطبيق.
وأردف: "هناك وزارات بحسب طبيعتها في المحكوم عليه لها اشتراطات معينه فالوزارة لديها اشتراطات عالية جداً وغيرها من الوزارات، وهناك تطور في الوعي لتطبيق العقوبة البديلة ما يستدعي إعادة المعايير المطبقة على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية".
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن العقوبات البلديلة قطعت شوطاً كبيراً بشمولها لـ 4008 مستفيدين، وأن الغرض منها الإصلاح وأن تكون هناك عدالة، مؤكداً أن العقوبة ليست مخففة ولكنها بديلة يرتجى فيها إصلاح الجاني فيما يطبق عليه من إجراءات لقدرته على إعادة إصلاح نفسه بإدماجه في المجتمع.
وأكد خلال رده على سؤال للنائب غازي آل رحمة، أن دور الوزارة في العقوبات البديلة يعتبر ضئيلا جداً وينحصر في تحديد الجهات المتعلقة بالعمل في خدمة المجتمع وتحديد الجهات المتعلقة بالتأهيل والتدريب.
وقال: "يقتصر دورنا فقط على اختيار هذه الجهات والجهد الكبير المبذول من قاضي تنفيذ العقاب قطعاً من النيابة العامة منذ بداية القانون بدعم وزارة الداخلية والتي تتابع كل العقوبات المتعلقة بخدمة المجتمع إلى جانب إدارة تنفيذ الأحكام بالداخلية".
وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تساهم في ذلك، مؤكداً أن الضابط الوحيد الذي يمنع التطبيق في بعض الأحيان هو قدرتها الفعلية على تنفيذ العقوبة البديلة ما يعني القدرة المؤسساتيه لديها، وهناك فحص في هذه المسألة للتأكد من التطبيق.
وأردف: "هناك وزارات بحسب طبيعتها في المحكوم عليه لها اشتراطات معينه فالوزارة لديها اشتراطات عالية جداً وغيرها من الوزارات، وهناك تطور في الوعي لتطبيق العقوبة البديلة ما يستدعي إعادة المعايير المطبقة على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية".
