كشف برنامج خاص بثه تلفزيون البحرين أمس بشأن الانتهاكات القطرية بحق الصيادين البحرينيين، عن أن الانتهاكات القطرية تضاعفت خلال السنوات العشر الماضية، حيث وصلت إلى انتهاك 650 قارباً و2153 شخصاً.
وقال النائب عمار البناي إن السلوك القطري يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، حيث إن السلطات القطرية وخفر السواحل تعمدت إغراق القوارب التي تعتبر مصدر رزق أوحد لهؤلاء البحارة والاعتداء على أصحابها بالضرب وإطلاق النار ومحاولات القتل العمد، ذلك بالإضافة إلى اقتيادهم إلى السجون دون محاكمة، وعرضهم على النيابة بعد ما يزيد عن أسبوعين، وتمديد مدة الحبس حتى 3 أشهر، بالإضافة إلى عدم عرضهم على الأطباء أو تقديم أي خدمات علاجية لهم على الرغم من أن أغلبهم كانوا من كبار السن وأصحاب أمراض مزمنة عانوا الأمرين بسبب هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أنها حملة ممنهجة ومتكررة على مدى سنوات بأسلوب قمعي وسلوك عدواني يتعرض له الصيادون البحرينيون.
وأكد البناي أن النظام القطري يفتقر لاحترام الجوار والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو من أحد الأسباب الرئيسية التي أجبرت الدول الأربع على مقاطعة النظام القطري، فالبحرين وغيرها من الدول قائمة على احترام مجمل القوانين والمعاهدات بين الدول والتي تكون أساساً للأمن والاستقرار لمجمل المجتمعات، وهذه المقاطعة جاءت بعد أن أيقنت البحرين أن هذا النظام لا يرقى إلى أن يكون دولة ولا بد من الابتعاد عنه.
من جهته قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى يوسف الغتم إن ما تقوم به السلطات القطرية مع الصيايدين البحرينيين تصرف غير مقبول شعبياً أو رسمياً، لما لهذه التصرفات من انتهاك لحدود الجيرة، والواقع يظهر بجلاء أن سلطات خفر السواحل القطرية حاربت الصيادين البحرينيين وقامت بإطلاق النار عليهم في أثناء مزاولتهم مهنتهم ومصدر رزقهم، ومطاردتهم وفرض غرامات مالية عليهم ما تسبب في معاناتهم، وأدت هذه الانتهاكات إلى موت عدد من الصيادين البحرينيين، مشيراً إلى أن الجميع يقف صفاً واحداً شعباً وحكومة لوضع حد لهذه الممارسات.
و أضاف الغتم نحن في السلطة التشريعية نثمن الدعوات الرسمية البحرينية المتواصلة بشأن استمرارية السماح للصيادين في البلدين بممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود، والذي يعود بالخير على البلدين ويعزز التعاون الخليجي الأخوي، ويحافظ على المهنة التاريخية المتوارثة.
وأشار إلى أن التوجيهات الملكية تمثل ضماناً وسنداً للمواطنين في حفظ حقوقهم وعدم الإضرار بأرزاقهم وحقوقهم، مشيداً بالتوجيهات الملكية بتعويض البحارة المتضررين جراء الانتهكات من السلطات القطرية، والمباشرة في رصد الأضرار وصرف التعويضات المناسبة لهم.
وتناول البرنامج الخاص حكايات البحارة الذين احتجزتهم سلطات خفر السواحل القطرية وتعاملت معهم بعدائية وصلت إلى حد القتل والإصابات الخطِرة وإطلاق الرصاص على بعضهم رغم توقفهم عن التحرك في المياه الإقليمية البحرينية، وتعرضهم للمعاملة السيئة وانتهاكات لا إنسانية، وتصرفات تؤكد تجاوز النظام القطري اعتبارات مبادئ حقوق الإنسان وحسن الجوار، ويعكس لغة العنف التي يمتهنها هذا النظام.
وقال النائب عمار البناي إن السلوك القطري يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، حيث إن السلطات القطرية وخفر السواحل تعمدت إغراق القوارب التي تعتبر مصدر رزق أوحد لهؤلاء البحارة والاعتداء على أصحابها بالضرب وإطلاق النار ومحاولات القتل العمد، ذلك بالإضافة إلى اقتيادهم إلى السجون دون محاكمة، وعرضهم على النيابة بعد ما يزيد عن أسبوعين، وتمديد مدة الحبس حتى 3 أشهر، بالإضافة إلى عدم عرضهم على الأطباء أو تقديم أي خدمات علاجية لهم على الرغم من أن أغلبهم كانوا من كبار السن وأصحاب أمراض مزمنة عانوا الأمرين بسبب هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أنها حملة ممنهجة ومتكررة على مدى سنوات بأسلوب قمعي وسلوك عدواني يتعرض له الصيادون البحرينيون.
وأكد البناي أن النظام القطري يفتقر لاحترام الجوار والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو من أحد الأسباب الرئيسية التي أجبرت الدول الأربع على مقاطعة النظام القطري، فالبحرين وغيرها من الدول قائمة على احترام مجمل القوانين والمعاهدات بين الدول والتي تكون أساساً للأمن والاستقرار لمجمل المجتمعات، وهذه المقاطعة جاءت بعد أن أيقنت البحرين أن هذا النظام لا يرقى إلى أن يكون دولة ولا بد من الابتعاد عنه.
من جهته قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى يوسف الغتم إن ما تقوم به السلطات القطرية مع الصيايدين البحرينيين تصرف غير مقبول شعبياً أو رسمياً، لما لهذه التصرفات من انتهاك لحدود الجيرة، والواقع يظهر بجلاء أن سلطات خفر السواحل القطرية حاربت الصيادين البحرينيين وقامت بإطلاق النار عليهم في أثناء مزاولتهم مهنتهم ومصدر رزقهم، ومطاردتهم وفرض غرامات مالية عليهم ما تسبب في معاناتهم، وأدت هذه الانتهاكات إلى موت عدد من الصيادين البحرينيين، مشيراً إلى أن الجميع يقف صفاً واحداً شعباً وحكومة لوضع حد لهذه الممارسات.
و أضاف الغتم نحن في السلطة التشريعية نثمن الدعوات الرسمية البحرينية المتواصلة بشأن استمرارية السماح للصيادين في البلدين بممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود، والذي يعود بالخير على البلدين ويعزز التعاون الخليجي الأخوي، ويحافظ على المهنة التاريخية المتوارثة.
وأشار إلى أن التوجيهات الملكية تمثل ضماناً وسنداً للمواطنين في حفظ حقوقهم وعدم الإضرار بأرزاقهم وحقوقهم، مشيداً بالتوجيهات الملكية بتعويض البحارة المتضررين جراء الانتهكات من السلطات القطرية، والمباشرة في رصد الأضرار وصرف التعويضات المناسبة لهم.
وتناول البرنامج الخاص حكايات البحارة الذين احتجزتهم سلطات خفر السواحل القطرية وتعاملت معهم بعدائية وصلت إلى حد القتل والإصابات الخطِرة وإطلاق الرصاص على بعضهم رغم توقفهم عن التحرك في المياه الإقليمية البحرينية، وتعرضهم للمعاملة السيئة وانتهاكات لا إنسانية، وتصرفات تؤكد تجاوز النظام القطري اعتبارات مبادئ حقوق الإنسان وحسن الجوار، ويعكس لغة العنف التي يمتهنها هذا النظام.
