رحبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بدعوة مصرف البحرين المركزي للبنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل المصرف المركزي، لتأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 شهور اعتبارا من يناير 2021، مع احتساب فائدة ومن دون احتساب رسوم التأجيل، معتبرة أن هذه الدعوة من شأنها أن تساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والشركات ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فايروس كورونا على مستوى المملكة والعالم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح اليوم الأربعاء عن بعد برئاسة خالد حسين المسقطي، حيث أعربت اللجنة عن تطلعها بأن تلقى هذه الدعوة تجاوباً من لدن البنوك وشركات التمويل، والسعي لأن تكون الفائدة المحسوبة لرسوم التأجيل في متناول الجميع، وبحيث لا تضر بمصالح المواطنين أو الشركات أو البنوك نفسهم، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون لتجاوز كافة الآثار السلبية لجائحة كورونا.
من جهة أخرى واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحث مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021، 2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م، حيث اطلعت اللجنة على رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني حول طلب اللجنة تزويدها بجداول البيانات المالية المتعلقة بمشروع قانون اعتماد الميزانية، فيما اطلعت اللجنة على دراسة مقارنة بين الميزانية الجديدة والميزانيات التي سبق وأن أقرتها السلطة التشريعية، إلى جانب مسودة قائمة التساؤلات التي تقدم بها السادة أعضاء اللجنة.
يأتي ذلك فيما أخذت اللجنة علماً بالرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، والمرفق بها المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، لدراسته وبيان رأي اللجنة فيه، فيما واصلت اللجنة النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح اليوم الأربعاء عن بعد برئاسة خالد حسين المسقطي، حيث أعربت اللجنة عن تطلعها بأن تلقى هذه الدعوة تجاوباً من لدن البنوك وشركات التمويل، والسعي لأن تكون الفائدة المحسوبة لرسوم التأجيل في متناول الجميع، وبحيث لا تضر بمصالح المواطنين أو الشركات أو البنوك نفسهم، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون لتجاوز كافة الآثار السلبية لجائحة كورونا.
من جهة أخرى واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحث مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021، 2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م، حيث اطلعت اللجنة على رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني حول طلب اللجنة تزويدها بجداول البيانات المالية المتعلقة بمشروع قانون اعتماد الميزانية، فيما اطلعت اللجنة على دراسة مقارنة بين الميزانية الجديدة والميزانيات التي سبق وأن أقرتها السلطة التشريعية، إلى جانب مسودة قائمة التساؤلات التي تقدم بها السادة أعضاء اللجنة.
يأتي ذلك فيما أخذت اللجنة علماً بالرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، والمرفق بها المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، لدراسته وبيان رأي اللجنة فيه، فيما واصلت اللجنة النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته.
