أكد النائب عبدالله الدوسري أن التستر التجاري يعتبر جريمة ومخالفة صريحة للأنظمة والقوانين في المملكة ويجب مكافحتها، مشيراً إلى أن على مدار الأعوام الماضية لوحظ تزايد حالات التستر التجاري في المملكة الذي يرتكز على تمكين التاجر الأجنبي في ممارسة نشاطات محظورة من قبل الحكومة على الأجانب، إلى جانب عدم حصول الأجنبي على رخصة الإستثمار وذلك بسبب استغلال عدد من المواطنين لحقهم الممنوح من الحكومة لمصالح شخصية سواء عن طريق توفير المواطن ترخيصه أو سجله التجاري للتاجر الأجنبي، أو بأي طريقة أخرى غير مشروعة.
وأوضح الدوسري أن التستر غير المشروع على مثل هذه الجرائم يؤدي إلى الإضرار العام بالمجتمع البحريني، حيث يساهم ذلك في زيادة حالات الغش التجاري عبر دخول المنتجات والخدمات المنخفضة المستوى للسوق البحريني، وبالتالي وقوع الضرر بشكل حتمي على المستهلك والتاجر والمستثمر معًا، إلى جانب تزايد أعداد العمالة الوافدة ومزاحمة المواطنين في أعمالهم بصورة غير قانونية، الأمر الذي يحمل الدولة أعباء إنفاق على المرافق الخدمية والصحية والتعليمية، فضلاً عن التأثيرات الأخرى الاجتماعية والأمنية.
وأشاد الدوسري بالحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري، التي تهدف إلى دعم التاجر البحريني بالدرجة الأولى، كما تزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمامه، الأمر الذي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع قطاعاته في المملكة.
وأوضح الدوسري أن التستر غير المشروع على مثل هذه الجرائم يؤدي إلى الإضرار العام بالمجتمع البحريني، حيث يساهم ذلك في زيادة حالات الغش التجاري عبر دخول المنتجات والخدمات المنخفضة المستوى للسوق البحريني، وبالتالي وقوع الضرر بشكل حتمي على المستهلك والتاجر والمستثمر معًا، إلى جانب تزايد أعداد العمالة الوافدة ومزاحمة المواطنين في أعمالهم بصورة غير قانونية، الأمر الذي يحمل الدولة أعباء إنفاق على المرافق الخدمية والصحية والتعليمية، فضلاً عن التأثيرات الأخرى الاجتماعية والأمنية.
وأشاد الدوسري بالحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري، التي تهدف إلى دعم التاجر البحريني بالدرجة الأولى، كما تزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمامه، الأمر الذي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع قطاعاته في المملكة.
