ثمن وزير الداخلية، ، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، دور خفر السواحل في تأمين السلامة البحرية وتوفير الدعم اللازم للصيادين، فضلا عن قيامه بالتواصل مع المتضررين منهم، لتعويضهم عما لحق بهم من أضرار جراء الممارسات القطرية الاستفزازية.
وشهد وزير الداخلية صباح اليوم الأربعاء، ختام فعاليات التمرين البحري المشترك لقيادة خفر السواحل، بحضور رئيس الأمن العام، الفريق طارق بن حسن الحسن، وقائد خفر السواحل، اللواء ركن بحري علاء سيادي.
وأوضح أن التمرين البحري المشترك يتميز بمحاكاته للواقع، خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع التهديدات التي تأتي من البحر، وتتطور بشكل متواصل مما يتطلب مواكبتها والتطور معها، مضيفا أننا في وضع استثنائي يستدعي تعزيز القوة الذاتية واستخدام التقنيات الحديثة لتأمين الحدود البحرية وبناء منظومة متكاملة لتأمين السواحل والبحار.
وشارك في التمرين عدد من الأجهزة والإدارات المعنية بوزارة الداخلية، واستهدف الوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية بما يضمن حفظ الأمن والسلامة البحرية.
واطلع وزير الداخلية، على إيجاز لجنة الإعداد والسيطرة ومجريات عملية التنفيذ في ضوء الفرضيات المطروحة، وكيفية التعامل مع الأهداف المرصودة واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة، بما يؤكد القدرة على العمل الأمني المشترك.
وأشاد الوزير بالجاهزية الأمنية التي بدت خلال التمرين، معربا عن شكره وتقديره لقيادة خفر السواحل وكافة الجهات المشاركة، في ظل ما يشهده التمرين من تطور مستمر وتنفيذه بصورة متكاملة، منوها إلى أهمية مراجعة عملية تطوير الجاهزية المطلوبة لخفر السواحل والإدارات المعنية بحفظ الأمن.
ووجه الوزير إلى تعميم التمارين على كافة قطاعات الوزارة، في ضوء الخبرات المتراكمة، بحيث تكون مبنية على تحديات واقعية وتسهم في تطوير الإجراءات وسد أي نواقص، بما يضمن حفظ الأمن.
من جهته ، أعرب قائد خفر السواحل عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على الدعم والمساندة ، مشيرا إلى أهمية التمرين البحري المشترك في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة في مجال الأمن البحري.
وشهد وزير الداخلية صباح اليوم الأربعاء، ختام فعاليات التمرين البحري المشترك لقيادة خفر السواحل، بحضور رئيس الأمن العام، الفريق طارق بن حسن الحسن، وقائد خفر السواحل، اللواء ركن بحري علاء سيادي.
وأوضح أن التمرين البحري المشترك يتميز بمحاكاته للواقع، خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع التهديدات التي تأتي من البحر، وتتطور بشكل متواصل مما يتطلب مواكبتها والتطور معها، مضيفا أننا في وضع استثنائي يستدعي تعزيز القوة الذاتية واستخدام التقنيات الحديثة لتأمين الحدود البحرية وبناء منظومة متكاملة لتأمين السواحل والبحار.
وشارك في التمرين عدد من الأجهزة والإدارات المعنية بوزارة الداخلية، واستهدف الوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية بما يضمن حفظ الأمن والسلامة البحرية.
واطلع وزير الداخلية، على إيجاز لجنة الإعداد والسيطرة ومجريات عملية التنفيذ في ضوء الفرضيات المطروحة، وكيفية التعامل مع الأهداف المرصودة واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة، بما يؤكد القدرة على العمل الأمني المشترك.
وأشاد الوزير بالجاهزية الأمنية التي بدت خلال التمرين، معربا عن شكره وتقديره لقيادة خفر السواحل وكافة الجهات المشاركة، في ظل ما يشهده التمرين من تطور مستمر وتنفيذه بصورة متكاملة، منوها إلى أهمية مراجعة عملية تطوير الجاهزية المطلوبة لخفر السواحل والإدارات المعنية بحفظ الأمن.
ووجه الوزير إلى تعميم التمارين على كافة قطاعات الوزارة، في ضوء الخبرات المتراكمة، بحيث تكون مبنية على تحديات واقعية وتسهم في تطوير الإجراءات وسد أي نواقص، بما يضمن حفظ الأمن.
من جهته ، أعرب قائد خفر السواحل عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على الدعم والمساندة ، مشيرا إلى أهمية التمرين البحري المشترك في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة في مجال الأمن البحري.
