أقامت النيابة العامة ورشة عمل إلكترونية حول "تطبيقات الضبط الفوري لمخالفات الإجراءات والتدابير الإحترازية من فايروس كورونا - كوفيد١٩"، والتي نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية، بمشاركة أكثر من ١٠٠ مأموري ضبط قضائي بوزارة الداخلية ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وتأتي هذه الورشة في ضوء الإجراءات المتخذة للتعامل الفوري مع القضايا الخاصة بعدم الامتثال للقرارات الصادرة بفرض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار جائحة (كوفيد - 19)، والتجمعات المخالفة التي تتجاوز العدد المسموح به، ليتم إنجازها سريعًا من حيث التحقيق والتصرف والإحالة إلى المحكمة المختصة وذلك خلال مدة أقصاها 24 ساعة، حيث تم تخصيص دائرتين بالمحكمة لنظر تلك القضايا، وبما يحقق متطلبات العدالة الناجزة، مع مراعاة معايير المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتهمين.
وقدم الورشة الأستاذ عدنان الوداعي رئيس نيابة بنيابة الوزارات والهيئات العامة المتخصصه بنظر مخالفات كورونا، والتي تناولت العناصر الإجرائية الأساسية الخاصة بمرحلة رصد المخالفات وضبطها.
وأكد رئيس النيابة عدنان الوداعي على أهمية إعداد المحاضر وضبط الأدلة بالشكل الصحيح، والعمل على إتمام ذلك في أسرع وقت ممكن، لتقوم النيابة بإتخاذ إجراءاتها الفورية من حيث التحقيق والتصرف والتصرف والإحالة إلى المحكمة المختصة وذلك خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
{{ article.visit_count }}
وتأتي هذه الورشة في ضوء الإجراءات المتخذة للتعامل الفوري مع القضايا الخاصة بعدم الامتثال للقرارات الصادرة بفرض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار جائحة (كوفيد - 19)، والتجمعات المخالفة التي تتجاوز العدد المسموح به، ليتم إنجازها سريعًا من حيث التحقيق والتصرف والإحالة إلى المحكمة المختصة وذلك خلال مدة أقصاها 24 ساعة، حيث تم تخصيص دائرتين بالمحكمة لنظر تلك القضايا، وبما يحقق متطلبات العدالة الناجزة، مع مراعاة معايير المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتهمين.
وقدم الورشة الأستاذ عدنان الوداعي رئيس نيابة بنيابة الوزارات والهيئات العامة المتخصصه بنظر مخالفات كورونا، والتي تناولت العناصر الإجرائية الأساسية الخاصة بمرحلة رصد المخالفات وضبطها.
وأكد رئيس النيابة عدنان الوداعي على أهمية إعداد المحاضر وضبط الأدلة بالشكل الصحيح، والعمل على إتمام ذلك في أسرع وقت ممكن، لتقوم النيابة بإتخاذ إجراءاتها الفورية من حيث التحقيق والتصرف والتصرف والإحالة إلى المحكمة المختصة وذلك خلال مدة أقصاها 24 ساعة.