صرح رئيس النيابة بنيابة الوزارات بأن النيابة العامة قد تلقت عدد ثلاثة عشر بلاغاً من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة تضمن مخالفة عدد من المطاعم والمقاهي للاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتعين إتباعها لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد ليلة رأس السنة الميلادية حيث تنوعت المخالفات المرصودة بالمحلات وذلك بعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإقامة الحفلات والتجمعات وعدم الإلتزام بالمسافة المقررة بين الطاولات ووجود عدد أكثر من ثلاثين شخص في القاعة الداخلة للمحل وعدم التقيد بالطاقة الاستيعابية للطاولات فضلا على استخدام البعض خراطيم الشيشة متعددة الاستخدام، حيث تم تحرير المخالفات وغلق جميع المطاعم والمقاهي المخالفة.
وفور ورود البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها، وقد أمرت النيابة العامة بحبس أحد المتهمين على ذمة التحقيق وذلك لما انطوت عليه المخالفة من جسامه لإقامته حفل وتجمع أكثر من مائتين شخص فضلاً عن سبق الحكم على ذات المقهى الخاص به لمخالفته الاشتراطات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتم إحالة جميع المتهمين للمحكمة الصغرى الجنائية المختصة.
هذا وقد أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية أحكاماً ضد المخالفين وعددهم ثلاثة عشر متهم وعدد عشر محلات تجارية بالغرامات التي تراوحت بين ألف إلى خمسة ألاف دينار وبلغ مجموعها واحد وأربعون ألف دينار فضلاً عن الحبس مدة سنة مع النفاذ للمتهم المقدم محبوساً للمحكمة.
وبين رئيس النيابة إنه في إطار التأكيد على أمن وسلامة المجتمع وما يتهدده من مخاطر جراء عدم التقيد بالاشتراطات والتدابير الاحترازية، وتدعو النيابة العامة الجميع إلى التعاون مع كافة جهات المعنية المنوط بها مكافحة ذلك المرض والحد من انتشاره، وتؤكد أنها سوف تتصدي وبكل حسم وفي إطار حكم القانون لكل من يتهاون في اتباع الإجراءات المفروضة من الجهات المختصة أو يعرقل تنفيذها، و ذلك تأكيداً وحرصاً على صحة وسلامة الجميع، و بما يضمن التصدي لهذا المرض والحد من انتشاره.
{{ article.visit_count }}
وفور ورود البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها، وقد أمرت النيابة العامة بحبس أحد المتهمين على ذمة التحقيق وذلك لما انطوت عليه المخالفة من جسامه لإقامته حفل وتجمع أكثر من مائتين شخص فضلاً عن سبق الحكم على ذات المقهى الخاص به لمخالفته الاشتراطات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتم إحالة جميع المتهمين للمحكمة الصغرى الجنائية المختصة.
هذا وقد أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية أحكاماً ضد المخالفين وعددهم ثلاثة عشر متهم وعدد عشر محلات تجارية بالغرامات التي تراوحت بين ألف إلى خمسة ألاف دينار وبلغ مجموعها واحد وأربعون ألف دينار فضلاً عن الحبس مدة سنة مع النفاذ للمتهم المقدم محبوساً للمحكمة.
وبين رئيس النيابة إنه في إطار التأكيد على أمن وسلامة المجتمع وما يتهدده من مخاطر جراء عدم التقيد بالاشتراطات والتدابير الاحترازية، وتدعو النيابة العامة الجميع إلى التعاون مع كافة جهات المعنية المنوط بها مكافحة ذلك المرض والحد من انتشاره، وتؤكد أنها سوف تتصدي وبكل حسم وفي إطار حكم القانون لكل من يتهاون في اتباع الإجراءات المفروضة من الجهات المختصة أو يعرقل تنفيذها، و ذلك تأكيداً وحرصاً على صحة وسلامة الجميع، و بما يضمن التصدي لهذا المرض والحد من انتشاره.
