قالت وزارة الإسكان إنها تابعت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قرار السلطة القضائية بإلغاء انتفاع أحد المواطنين بوحدة سكنية في منطقة البسيتين.
وبينت الوزارة "تضمنت هذه المشاركات مغالطات استدعت قيام الوزارة بتوضيح ملابسات القضية أمام الرأي العام، مؤكدة بأن المواطن الملغى انتفاعه بالوحدة السكنية قام بمباشرة أعمال البناء والإضافة لوحدته السكنية بالمخالفة لاشتراطات التعمير وبنود عقد الانتفاع المبرم وقانون تنظيم المباني، على الرغم من قيام الوزارة بالتواصل معه فور رصد المخالفة وإخطاره بشكل رسمي بوقف الأعمال المخالفة، والتي كانت على النحو التالي:
1- إلغاء الارتداد الجانبي
2- بناء ثلاثة طوابق على الحد الجانبي
3-عمل فتحات نوافذ وباب جانبي وصندوق سلندرات الغاز من الجهة الغربية بما يتعارض ويضر بملك خاص لمواطن آخر، وبما يعيق مالك العقار المحاذي من تعمير ملكه حسب ما تتيح له الاشتراطات التنظيمية للتعمير لمملكة البحرين وكذلك الإضرار بخصوصية الجيران "نوافذه المستحدثة تطل مباشرة على ملك الجار".
4- تغيير كامل للواجهة المعمارية للوحدة السكنية مما يضر بالشكل العام لواجهات المنطقة الإسكانية.
وأوضحت "بحسب ما ذكره المواطن في اللقاءات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي بأن مبرر قيامه بالمخالفات هو بناء ملحق، إلا أن ذلك لا يبرر قيامه بالمخالفات، حيث تتواجد عدة خيارات هندسية وفنية لتوفير الملحق دون تجاوز القانون، وكان بإمكانه مراجعة وزارة الإسكان أو أي مكتب هندسي لتوفير ذلك المتطلب وفقاً للقانون".
وأضافت "تم الإشارة خلال أحد الفيديوهات التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي أن استثماره لمساحة الارتداد لصالح الملحق المذكور كان ضئيلاً للغاية مما يبطل هذا التبرير، كما تبين أن أغلب أعمال البناء لمساحة الارتداد كانت لصالح الطوابق العليا وليس للملحق كما ذكر في الفيديو المشار إليه".
وأكدت الوزارة "بأنه لا يوجد أي اعتراض على حق المنتفع بالتوسع في وحدته السكنية، بل أن الوزارة توفر مقترحات استرشادية للتوسع وفق الاشتراطات التنظيمية، كما قامت الوزارة بتعريف المواطنين المستفيدين حديثاً بالوحدات السكنية خلال المحاضرات التي تسبق تسليم العقود، فضلاً عن إتاحة تلك المقترحات على الموقع الإلكتروني، مع ترحيب الوزارة لتقديم الاستشارات الهندسية اللازمة للمنتفعين وهو منافي لما ذكره المنتفع السابق، إنه منذ شروعه في البناء لم تخطره أي من الجهات الرسمية بذلك".
وأوضحت الوزارة "هنا لابد أن نؤكد ونشير لعدد من الخطوات التي قامت بها الوزارة وتسلسل الأحداث حول هذه القضية:
1-إن الالتزام بالقوانين واجب وطني، وبحسب المادة الأولى من قانون تنظيم المباني فإنه لا يجوز البناء أو الإضافة إلا برخصة من البلدية، وقد وضع هذا القانون من أجل تنظيم أعمال البناء وحماية حقوق الجيران ومن أجل تنظيم وصول الخدمات الحكومية لكل العقارات، وإلا فإن أي تجاوز للقوانين والأنظمة خلاف ذلك يؤدي إلي العشوائية والفوضى التي لا يرتضيها أي مواطن غيور على وطنه وهذا ما كان يجب على المنتفع القيام به، ولعله لو استعان بمكتب هندسي أو الوزارة لما انتهي إلى ارتكاب هذه المخالفات الجسيمة.
2- قامت وزارة الإسكان بعمل محاضرات لكافة المنتفعين بالوحدات الإسكانية قبل توقيع العقد بما فيه المنتفع السابق المذكور، حيث يتم شرح كافة الأمور الفنية والقانونية ويتم التنبيه فيها على كافة المنتفعين بضرورة عدم مخالفة القوانين وعلى وجه الخصوص قانون تنظيم المباني.
3- قام المنتفع ضمن الإجراءات قبل توقيع عقد الانتفاع بالتوقيع على تعهد خاص بعدد من الأمور وعلى رأسها عدم مباشرة أعمال التغييرات في الوحدة السكنية قبل استصدار رخصة البناء.
4- قام المنتفع السابق بالتوقيع على عقد الانتفاع وعلى وجه الخصوص المادة الثانية عشر التي توجب استصدار رخصة البناء قبل مباشرة أعمال التغييرات والإضافات، وكذلك تشير المادة السادسة من العقد للحالات التي يتم بناء عليها سحب الوحدة السكنية بشكل واضح ولعل من تلك الحالات مخالفة اشتراطات التعمير وقانون تنظيم المباني.
5- تم إرسال خطاب للمنتفع من وزارة الإسكان تنبهه إلى قيامه بالمخالفة والطلب منه تعديل وضعه بتاريخ 17/6/2019 وكان يقوم آنذاك بأعمال التغييرات ولم تنته بعد، إلا أنه لم يستجب لهذا الطلب.
6-كما تم في نفس اليوم مخاطبة البلدية للتواصل مع المنتفع واتخاذ الإجراء اللازم لوقف الاستمرار في المخالفة، حيث تم الحصول على رد بتاريخ 8/7/2019 بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحويله للنيابة مما يعني رفضه لطلب البلدية بتعديل وضعه.
7- تم استدعاء المنتفع لمبنى وزارة الإسكان بتاريخ 18/8/2019 والطلب منه التوقف عن الأعمال المخالفة وتصحيح وضعه مع إعلامه بأنه سيتم سحب الوحدة السكنية في حال عدم التزامه، وقد وقع على محضر بالموافقة على ذلك، حيث تم منحه فترة سماح لمدة أربعة اشهر، إلا أنه تم تمديد الفترة إلى ستة أشهر عملياً، حيث قام المنتفع بالاستمرار في أعمال البناء والتغيير بدلاً من الاستجابة والالتزام بتعديل وضعه مخالفاً بذلك التعهد الموقع مع الوزارة.
8- تم التواصل مع البلدية للمرة الأخيرة من أجل حث المنتفع على تعديل وضعه، حيث تلقت الوزارة رداً بتاريخ 16 فبراير 2020 بأن المنتفع لم يتعاون مع البلدية وأن مخالفاته الجسيمة لا يمكن ترخيصها.
وحين أدركت الوزارة عدم تجاوب المنتفع المذكور وعدم التزامه بالقانون ومخالفته لما قام بالتوقيع عليه فقد تم تحويل الموضوع إلى السلطة القضائية للفصل فيه وقد صدر ضد المنتفع حكم من المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بتاريخ 16/1/2020 يقضي بتغريمه ألف دينار عما أسند إليه من مخالفات وإزالة الأعمال المخالفة خلال ثلاث شهور وعلى نفقته الخاصة، إلا أن المنتفع لم يذعن كذلك لحكم القضاء بإزالة أعمال البناء الذي قام بإحداثها في الوحدة السكنية وإعادة الوضع كما كان عليه.
وبسبب عدم امتثال المنتفع بتصحيح المخالفات صدر الحكم من الحكمة الابتدائية وجاء منطوق الحكم كالآتي، "حكمت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعي عليه بالوحدة السكنية وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للمدعية – وزارة الإسكان – وإلزامه بمصروفات الدعوى".
وبعد صدور الحكم القضائي، فإن المنتفع بالوحدة السكنية لم يرتض بما جاء بمنطوق حكم الدرجة الأولى الابتدائية، وقام باستئناف الحكم الصادر ضده بالمحكمة الاستئنافية العليا المختصة ومن ثم تداولت المحكمة جلساتها لحين صدرت محكمة الاستئناف حكمها على النحو التالي، "حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه،... وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات".
وبناء على حكم المحكمة، فإن الوزارة قامت بتنفيذ الأحكام الصادرة بواسطة قاضي التنفيذ بإخلاء العقار واسترجاع الوحدة السكنية وذلك خلال فترة أسبوعين من تاريخ 31/12/2020 لعدم امتثال المنتفع للقوانين والأنظمة المعمول بها بمناطق البحرين بما يخص المشاريع الإسكانية وشؤون البلديات.
ومن خلال ما تقدم ذكره يتضح أنه قد تم إخطار وتنبيه المنتفع منذ مرحلة ما قبل توقيع العقد وأثناء التوقيع وأثناء أعمال البناء والتغيير وكذلك منحه الفرصة تلو الأخرى لتعديل وضعه وحثه على الالتزام بالقانون والعقد الموقع والتواصل معه لعدة مرات، إلا أنه للأسف الشديد فقد أصر على عدم الالتزام".
{{ article.visit_count }}
وبينت الوزارة "تضمنت هذه المشاركات مغالطات استدعت قيام الوزارة بتوضيح ملابسات القضية أمام الرأي العام، مؤكدة بأن المواطن الملغى انتفاعه بالوحدة السكنية قام بمباشرة أعمال البناء والإضافة لوحدته السكنية بالمخالفة لاشتراطات التعمير وبنود عقد الانتفاع المبرم وقانون تنظيم المباني، على الرغم من قيام الوزارة بالتواصل معه فور رصد المخالفة وإخطاره بشكل رسمي بوقف الأعمال المخالفة، والتي كانت على النحو التالي:
1- إلغاء الارتداد الجانبي
2- بناء ثلاثة طوابق على الحد الجانبي
3-عمل فتحات نوافذ وباب جانبي وصندوق سلندرات الغاز من الجهة الغربية بما يتعارض ويضر بملك خاص لمواطن آخر، وبما يعيق مالك العقار المحاذي من تعمير ملكه حسب ما تتيح له الاشتراطات التنظيمية للتعمير لمملكة البحرين وكذلك الإضرار بخصوصية الجيران "نوافذه المستحدثة تطل مباشرة على ملك الجار".
4- تغيير كامل للواجهة المعمارية للوحدة السكنية مما يضر بالشكل العام لواجهات المنطقة الإسكانية.
وأوضحت "بحسب ما ذكره المواطن في اللقاءات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي بأن مبرر قيامه بالمخالفات هو بناء ملحق، إلا أن ذلك لا يبرر قيامه بالمخالفات، حيث تتواجد عدة خيارات هندسية وفنية لتوفير الملحق دون تجاوز القانون، وكان بإمكانه مراجعة وزارة الإسكان أو أي مكتب هندسي لتوفير ذلك المتطلب وفقاً للقانون".
وأضافت "تم الإشارة خلال أحد الفيديوهات التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي أن استثماره لمساحة الارتداد لصالح الملحق المذكور كان ضئيلاً للغاية مما يبطل هذا التبرير، كما تبين أن أغلب أعمال البناء لمساحة الارتداد كانت لصالح الطوابق العليا وليس للملحق كما ذكر في الفيديو المشار إليه".
وأكدت الوزارة "بأنه لا يوجد أي اعتراض على حق المنتفع بالتوسع في وحدته السكنية، بل أن الوزارة توفر مقترحات استرشادية للتوسع وفق الاشتراطات التنظيمية، كما قامت الوزارة بتعريف المواطنين المستفيدين حديثاً بالوحدات السكنية خلال المحاضرات التي تسبق تسليم العقود، فضلاً عن إتاحة تلك المقترحات على الموقع الإلكتروني، مع ترحيب الوزارة لتقديم الاستشارات الهندسية اللازمة للمنتفعين وهو منافي لما ذكره المنتفع السابق، إنه منذ شروعه في البناء لم تخطره أي من الجهات الرسمية بذلك".
وأوضحت الوزارة "هنا لابد أن نؤكد ونشير لعدد من الخطوات التي قامت بها الوزارة وتسلسل الأحداث حول هذه القضية:
1-إن الالتزام بالقوانين واجب وطني، وبحسب المادة الأولى من قانون تنظيم المباني فإنه لا يجوز البناء أو الإضافة إلا برخصة من البلدية، وقد وضع هذا القانون من أجل تنظيم أعمال البناء وحماية حقوق الجيران ومن أجل تنظيم وصول الخدمات الحكومية لكل العقارات، وإلا فإن أي تجاوز للقوانين والأنظمة خلاف ذلك يؤدي إلي العشوائية والفوضى التي لا يرتضيها أي مواطن غيور على وطنه وهذا ما كان يجب على المنتفع القيام به، ولعله لو استعان بمكتب هندسي أو الوزارة لما انتهي إلى ارتكاب هذه المخالفات الجسيمة.
2- قامت وزارة الإسكان بعمل محاضرات لكافة المنتفعين بالوحدات الإسكانية قبل توقيع العقد بما فيه المنتفع السابق المذكور، حيث يتم شرح كافة الأمور الفنية والقانونية ويتم التنبيه فيها على كافة المنتفعين بضرورة عدم مخالفة القوانين وعلى وجه الخصوص قانون تنظيم المباني.
3- قام المنتفع ضمن الإجراءات قبل توقيع عقد الانتفاع بالتوقيع على تعهد خاص بعدد من الأمور وعلى رأسها عدم مباشرة أعمال التغييرات في الوحدة السكنية قبل استصدار رخصة البناء.
4- قام المنتفع السابق بالتوقيع على عقد الانتفاع وعلى وجه الخصوص المادة الثانية عشر التي توجب استصدار رخصة البناء قبل مباشرة أعمال التغييرات والإضافات، وكذلك تشير المادة السادسة من العقد للحالات التي يتم بناء عليها سحب الوحدة السكنية بشكل واضح ولعل من تلك الحالات مخالفة اشتراطات التعمير وقانون تنظيم المباني.
5- تم إرسال خطاب للمنتفع من وزارة الإسكان تنبهه إلى قيامه بالمخالفة والطلب منه تعديل وضعه بتاريخ 17/6/2019 وكان يقوم آنذاك بأعمال التغييرات ولم تنته بعد، إلا أنه لم يستجب لهذا الطلب.
6-كما تم في نفس اليوم مخاطبة البلدية للتواصل مع المنتفع واتخاذ الإجراء اللازم لوقف الاستمرار في المخالفة، حيث تم الحصول على رد بتاريخ 8/7/2019 بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحويله للنيابة مما يعني رفضه لطلب البلدية بتعديل وضعه.
7- تم استدعاء المنتفع لمبنى وزارة الإسكان بتاريخ 18/8/2019 والطلب منه التوقف عن الأعمال المخالفة وتصحيح وضعه مع إعلامه بأنه سيتم سحب الوحدة السكنية في حال عدم التزامه، وقد وقع على محضر بالموافقة على ذلك، حيث تم منحه فترة سماح لمدة أربعة اشهر، إلا أنه تم تمديد الفترة إلى ستة أشهر عملياً، حيث قام المنتفع بالاستمرار في أعمال البناء والتغيير بدلاً من الاستجابة والالتزام بتعديل وضعه مخالفاً بذلك التعهد الموقع مع الوزارة.
8- تم التواصل مع البلدية للمرة الأخيرة من أجل حث المنتفع على تعديل وضعه، حيث تلقت الوزارة رداً بتاريخ 16 فبراير 2020 بأن المنتفع لم يتعاون مع البلدية وأن مخالفاته الجسيمة لا يمكن ترخيصها.
وحين أدركت الوزارة عدم تجاوب المنتفع المذكور وعدم التزامه بالقانون ومخالفته لما قام بالتوقيع عليه فقد تم تحويل الموضوع إلى السلطة القضائية للفصل فيه وقد صدر ضد المنتفع حكم من المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بتاريخ 16/1/2020 يقضي بتغريمه ألف دينار عما أسند إليه من مخالفات وإزالة الأعمال المخالفة خلال ثلاث شهور وعلى نفقته الخاصة، إلا أن المنتفع لم يذعن كذلك لحكم القضاء بإزالة أعمال البناء الذي قام بإحداثها في الوحدة السكنية وإعادة الوضع كما كان عليه.
وبسبب عدم امتثال المنتفع بتصحيح المخالفات صدر الحكم من الحكمة الابتدائية وجاء منطوق الحكم كالآتي، "حكمت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعي عليه بالوحدة السكنية وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للمدعية – وزارة الإسكان – وإلزامه بمصروفات الدعوى".
وبعد صدور الحكم القضائي، فإن المنتفع بالوحدة السكنية لم يرتض بما جاء بمنطوق حكم الدرجة الأولى الابتدائية، وقام باستئناف الحكم الصادر ضده بالمحكمة الاستئنافية العليا المختصة ومن ثم تداولت المحكمة جلساتها لحين صدرت محكمة الاستئناف حكمها على النحو التالي، "حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه،... وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات".
وبناء على حكم المحكمة، فإن الوزارة قامت بتنفيذ الأحكام الصادرة بواسطة قاضي التنفيذ بإخلاء العقار واسترجاع الوحدة السكنية وذلك خلال فترة أسبوعين من تاريخ 31/12/2020 لعدم امتثال المنتفع للقوانين والأنظمة المعمول بها بمناطق البحرين بما يخص المشاريع الإسكانية وشؤون البلديات.
ومن خلال ما تقدم ذكره يتضح أنه قد تم إخطار وتنبيه المنتفع منذ مرحلة ما قبل توقيع العقد وأثناء التوقيع وأثناء أعمال البناء والتغيير وكذلك منحه الفرصة تلو الأخرى لتعديل وضعه وحثه على الالتزام بالقانون والعقد الموقع والتواصل معه لعدة مرات، إلا أنه للأسف الشديد فقد أصر على عدم الالتزام".
