حسن الستري
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية، أن عمل اللجنة لن يقتصر على شرعنة توصيات لجنة التحقيق السابقة، بل ستستأنف عملها من جديد مع مراعاة توصيات اللجنة السابقة.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية تجاوز لجان التحقيق على 4 أشهر، مما أبطل جميع اللجان السابقة التي تجاوزت المدة، سواء التي لا زلت قائمة، أو تلك التي انتهت من عملها، بل حتى التي رفعت توصياتها للحكومة، الأمر الذي أبطل عمل لجنة التحقيق السابقة في الإسكان، والتي كانت تترأسها النائب زينب عبدالأمير.
وقال إسحاقي لـ"الوطن": "من ضمن أهداف طلب التحقيق الجديد عدم إضاعة عمل اللجنة السابقة، ولكن هذا لا يعني أن يقتصر عمل اللجنة الجديدة على شرعنة التوصيات، فنحن سندرس الأمر مجدداً، وقد نضيف توصيات ونحذف أخرى".
وتابع: "هناك طعن من أحد الأعضاء على قانونية انتخابات اللجنة، ونحن بانتظار القرار النهائي حول الطعن، ثم سنطلب تقرير لجنة التحقيق التي شكلت بالدور السابق، وسنبني عليها، ولكننا لن نلتزم بها، بل سنمارس عملنا من جديد، فالأعضاء الجدد قد لا يكونون مقتنعين بتقرير اللجنة السابق".
وبخصوص عدد أعضاء اللجنة البالغ 17 عضواً، قال إسحاقي: "العدد الكبير بلا شك يصعب عمل لجان التحقيق، ولكن لا يوجد نص يقيد العدد، وبالتالي لا نستطيع أن نمنع أي نائب يود الانضمام للجنة من دخولها".
وبين أن اللجنة مرتبطة بميعاد 4 أشهر حسب حكم المحكمة الدستورية، ولا نستطيع تجاوز هذه المدة لكي لا يبطل عمل اللجنة كما بطل عمل اللجنة السابقة، لذلك سترفع اللجنة تقريرها في الميعاد المقرر، حتى لو لم تتعاون معها الجهات الرسمية، معرباً عن أمانيه في الخروج بتوافق على توصيات اللجنة الجديدة.
يذكر أن رؤساء لجان التحقيق السابقة أرجعوا تأخرهم في رفع تقارير لجانهم إلى عدم تعاون الجهات الرسمية معهم في توفير المعلومات اللازمة لإنجاز التحقيق في الميعاد المقرر.
وأوصت اللجنة السابقة بضرورة الالتزام بمعيار الأقدمية بين الطلبات الإسكانية أساساً وحيداً لتوزيع الخدمات، وأن تقوم وزارة الإسكان بإدراج الحالة الصحية لصاحب الطلب في استمارة التقديم، والاستعانة بخبرات متنوعة من الوزارات المعنية الأخرى غير وزارة الإسكان لدراسة الحالات المرضية والإنسانية المستحقة للخدمات الإسكانية، والتوصية من قبلها بالإسراع في تقرير استحقاقها للخدمة الإسكانية، وتطوير برنامج مزايا 2 لتشمل مظلته قاعدة أكبر من المواطنين، وتيسير الشروط المتعلقة بالدخل والسن.
وطالبت اللجنة بإعادة تنظيم الحرمان من الخدمات الإسكانية على نحو موضوعي وعادل، سيما ما يتعلق بسحب الخدمات الإسكانية للمحكوم عليهم في قضايا جنائية، وعدم الاعتداد بشرط عدم ملكية عقار لتكون ضوابط الشرط المانع أكثر منطقية وعدالة، سيما ما يتعلق بأيلولة الملكية من غير طريق التصرفات الإرادية كالميراث أو الوصية، وتحديد حجم الوحدة السكنية وقت الاستحقاق بناء على عدد أفراد الأسرة حينها، على ألا تقل مساحة الأرض عن (250) متراً.
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية، أن عمل اللجنة لن يقتصر على شرعنة توصيات لجنة التحقيق السابقة، بل ستستأنف عملها من جديد مع مراعاة توصيات اللجنة السابقة.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية تجاوز لجان التحقيق على 4 أشهر، مما أبطل جميع اللجان السابقة التي تجاوزت المدة، سواء التي لا زلت قائمة، أو تلك التي انتهت من عملها، بل حتى التي رفعت توصياتها للحكومة، الأمر الذي أبطل عمل لجنة التحقيق السابقة في الإسكان، والتي كانت تترأسها النائب زينب عبدالأمير.
وقال إسحاقي لـ"الوطن": "من ضمن أهداف طلب التحقيق الجديد عدم إضاعة عمل اللجنة السابقة، ولكن هذا لا يعني أن يقتصر عمل اللجنة الجديدة على شرعنة التوصيات، فنحن سندرس الأمر مجدداً، وقد نضيف توصيات ونحذف أخرى".
وتابع: "هناك طعن من أحد الأعضاء على قانونية انتخابات اللجنة، ونحن بانتظار القرار النهائي حول الطعن، ثم سنطلب تقرير لجنة التحقيق التي شكلت بالدور السابق، وسنبني عليها، ولكننا لن نلتزم بها، بل سنمارس عملنا من جديد، فالأعضاء الجدد قد لا يكونون مقتنعين بتقرير اللجنة السابق".
وبخصوص عدد أعضاء اللجنة البالغ 17 عضواً، قال إسحاقي: "العدد الكبير بلا شك يصعب عمل لجان التحقيق، ولكن لا يوجد نص يقيد العدد، وبالتالي لا نستطيع أن نمنع أي نائب يود الانضمام للجنة من دخولها".
وبين أن اللجنة مرتبطة بميعاد 4 أشهر حسب حكم المحكمة الدستورية، ولا نستطيع تجاوز هذه المدة لكي لا يبطل عمل اللجنة كما بطل عمل اللجنة السابقة، لذلك سترفع اللجنة تقريرها في الميعاد المقرر، حتى لو لم تتعاون معها الجهات الرسمية، معرباً عن أمانيه في الخروج بتوافق على توصيات اللجنة الجديدة.
يذكر أن رؤساء لجان التحقيق السابقة أرجعوا تأخرهم في رفع تقارير لجانهم إلى عدم تعاون الجهات الرسمية معهم في توفير المعلومات اللازمة لإنجاز التحقيق في الميعاد المقرر.
وأوصت اللجنة السابقة بضرورة الالتزام بمعيار الأقدمية بين الطلبات الإسكانية أساساً وحيداً لتوزيع الخدمات، وأن تقوم وزارة الإسكان بإدراج الحالة الصحية لصاحب الطلب في استمارة التقديم، والاستعانة بخبرات متنوعة من الوزارات المعنية الأخرى غير وزارة الإسكان لدراسة الحالات المرضية والإنسانية المستحقة للخدمات الإسكانية، والتوصية من قبلها بالإسراع في تقرير استحقاقها للخدمة الإسكانية، وتطوير برنامج مزايا 2 لتشمل مظلته قاعدة أكبر من المواطنين، وتيسير الشروط المتعلقة بالدخل والسن.
وطالبت اللجنة بإعادة تنظيم الحرمان من الخدمات الإسكانية على نحو موضوعي وعادل، سيما ما يتعلق بسحب الخدمات الإسكانية للمحكوم عليهم في قضايا جنائية، وعدم الاعتداد بشرط عدم ملكية عقار لتكون ضوابط الشرط المانع أكثر منطقية وعدالة، سيما ما يتعلق بأيلولة الملكية من غير طريق التصرفات الإرادية كالميراث أو الوصية، وتحديد حجم الوحدة السكنية وقت الاستحقاق بناء على عدد أفراد الأسرة حينها، على ألا تقل مساحة الأرض عن (250) متراً.
