مريم بوجيري
طالب أعضاء بمجلس النواب بمضاعفة مكافأة الإسكان إلى 200 دينار بعد بلوغ الطلب الإسكاني 10 سنوات فما فوق وذلك وفقاً لاقتراح برغبه تمت إحالته للجنة الخدمات بالمجلس مقدم من النائب عبدالله الذوادي.
وأكد النائب الذوادي أنه يتعين توفير الدعم المادي اللازم للمواطن لإعانته على غلاء المعيشة وصعوبة الحصول على وحدة إسكانية بسعر ملائم، ما يوفر الاستقرار للأسرة البحرينية وفقاً لحقها في الحصول على السكن، مشيراً إلى أن الاقتراح يضمن وضع سقف لوزارة الإسكان للسعي إلى توفير الخدمات الإسكانية في أسرع وقت ممكن.
واعتبر أن المقترح يسهم في رفع الآثار النفسية والاجتماعية عن الأسرة البحرينية نتيجة تأخر الخدمة الإسكانية وتواجدها في مساحات ضيقة للسكن، إلى جانب إيجاد الحلول لتسليم خدمات إسكانية بشكل فوري وسريع للمواطنين.
وبين أنه على الرغم من الجهود الحكومية لبناء مشاريع إسكانية إلا أن نسبة الانتظار مازالت طويله، حيث إن بعض الطلبات يصل فيها أمد الانتظار حتى 20 سنة وهذا ما يمثل عبئأ كبيراً على المواطنين خاصة ممن لديهم أكثر من 4 أبناء ويسكنون في سكن الجد، ولديهم غرفة أو غرفتين كحد أقصى، وعند خروجهم للسكن في شقق تجارية يعانون من ارتفاع الإيجارات وعدم كفاية مبلغ الدعم المقدم من الحكومة والمقدر بـ100 دينار.
وأشار إلى أنه بعد إعلان الوزارة مؤخراً إيجاد حلول لتسليم خدمات إسكانية بشكل فوري وسريع للمواطنين فلا بد من وجود سقف للوزارة كي تعمل بجد في توفير هذه الخدمات، حيث جاء المقترح بمضاعفة مبلغ الـ100 دينار الحالية إلى 200 دينار لإعانة المواطن على غلاء المعيشة والحاجة لسكن مستقل مؤقت إلى حين حصوله على الخدمة الإسكانية.
طالب أعضاء بمجلس النواب بمضاعفة مكافأة الإسكان إلى 200 دينار بعد بلوغ الطلب الإسكاني 10 سنوات فما فوق وذلك وفقاً لاقتراح برغبه تمت إحالته للجنة الخدمات بالمجلس مقدم من النائب عبدالله الذوادي.
وأكد النائب الذوادي أنه يتعين توفير الدعم المادي اللازم للمواطن لإعانته على غلاء المعيشة وصعوبة الحصول على وحدة إسكانية بسعر ملائم، ما يوفر الاستقرار للأسرة البحرينية وفقاً لحقها في الحصول على السكن، مشيراً إلى أن الاقتراح يضمن وضع سقف لوزارة الإسكان للسعي إلى توفير الخدمات الإسكانية في أسرع وقت ممكن.
واعتبر أن المقترح يسهم في رفع الآثار النفسية والاجتماعية عن الأسرة البحرينية نتيجة تأخر الخدمة الإسكانية وتواجدها في مساحات ضيقة للسكن، إلى جانب إيجاد الحلول لتسليم خدمات إسكانية بشكل فوري وسريع للمواطنين.
وبين أنه على الرغم من الجهود الحكومية لبناء مشاريع إسكانية إلا أن نسبة الانتظار مازالت طويله، حيث إن بعض الطلبات يصل فيها أمد الانتظار حتى 20 سنة وهذا ما يمثل عبئأ كبيراً على المواطنين خاصة ممن لديهم أكثر من 4 أبناء ويسكنون في سكن الجد، ولديهم غرفة أو غرفتين كحد أقصى، وعند خروجهم للسكن في شقق تجارية يعانون من ارتفاع الإيجارات وعدم كفاية مبلغ الدعم المقدم من الحكومة والمقدر بـ100 دينار.
وأشار إلى أنه بعد إعلان الوزارة مؤخراً إيجاد حلول لتسليم خدمات إسكانية بشكل فوري وسريع للمواطنين فلا بد من وجود سقف للوزارة كي تعمل بجد في توفير هذه الخدمات، حيث جاء المقترح بمضاعفة مبلغ الـ100 دينار الحالية إلى 200 دينار لإعانة المواطن على غلاء المعيشة والحاجة لسكن مستقل مؤقت إلى حين حصوله على الخدمة الإسكانية.
