ياسمينا صلاح
وافق مجلس بلدي المحرق على مسودة مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم الإعلانات، يفرض عقوبة تصل إلى 500 دينار لمن يباشر إعلاناً من غير ترخيص.
وطبقاً للمشروع، يقصد بالإعلان أية وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة بسلعة من السلع أو غرض من الأغراض سواء كانت هذه الوسيلة بطريق العرض أو النشر بالكتابة أو الرسم أو الرمز أو الصوت وغيرها من وسائل التعبير.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 دينارا وتصل إلى 500 دينار كل من باشر إعلاناً دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقاً للشروط والأوضاع الواردة في القانون واللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له وفي حالة استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم بالإدانة يعاقب بغرامة مقدارها عشرة دينار عن كل يوم فيه الإعلان المخالف ما زال قائماً على ألا تتجاوز الغرامة عشرين ألف دينار من قبل البلدية المعنية، وللبلدية الحق في الامتناع عن تمرير أي معاملة للمخالف إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.
وافق مجلس بلدي المحرق على مسودة مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم الإعلانات، يفرض عقوبة تصل إلى 500 دينار لمن يباشر إعلاناً من غير ترخيص.
وطبقاً للمشروع، يقصد بالإعلان أية وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة بسلعة من السلع أو غرض من الأغراض سواء كانت هذه الوسيلة بطريق العرض أو النشر بالكتابة أو الرسم أو الرمز أو الصوت وغيرها من وسائل التعبير.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 دينارا وتصل إلى 500 دينار كل من باشر إعلاناً دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقاً للشروط والأوضاع الواردة في القانون واللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له وفي حالة استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم بالإدانة يعاقب بغرامة مقدارها عشرة دينار عن كل يوم فيه الإعلان المخالف ما زال قائماً على ألا تتجاوز الغرامة عشرين ألف دينار من قبل البلدية المعنية، وللبلدية الحق في الامتناع عن تمرير أي معاملة للمخالف إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.
