سماهر سيف اليزل
وافق مجلس بلدي الشمالية في جلسته الاعتيادية التاسعة، على أن تكون مدة التدقيق المركزي على الرخص الصادرة عبر نظام "بنايات" شهراً واحداً فقط.
وقالت رئيسة اللجنة المالية والقانونية زينة جاسم، إنها تقدمت بهذا المقترح بعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة ورود عدد من الشكاوى بشأن آليه العمل في نظام بنايات مما يؤدي إلى عدم استقرار المراكز القانونية والحقوق ويكون فيها المواطن هو المتضرر.
وأضافت أن السرعة في إصدار الرخص أمر إيجابي ولكن يجب أن تكون الرخصة الممنوحة مستوفية كافة الإجراءات مع تضمنها التدقيق من قبل فريق التدقيق المركزي.
وأوضحت أن المادة رقم (2) من قرار رقم (12) لسنة 2020م بتشكيل فريق التدقيق المركزي على الرخص الصادرة عبر نظام (بنايات) لم يشر إلى المدة التي يستغرقها التدقيق، مما يجعل بعض الطلبات على الرغم من منحها رخص البناء في فترة قياسية إلاّ أنه يتم توقيفها -بعد التدقيق- بسبب وجود مشكلة.
وذكرت أن صدور الرخصة دون وجود مده تقيد فريق التدقيق بالتدقيق على الرخص الصادرة يؤدي إلى خلق أمر غير متوازن، مما يجب معه تعديل القرار الصادر وأن تكون الرخصة متزامنة مع صدور قرار التدقيق وأن يكون فريق التدقيق ملزم بفترة معينة للتدقيق على الرخص، حيث أنه وبعد صدور الرخصة يرتب حق للمواطن للشروع في البناء وفي حال الشروع في البناء يصعب التعديل وفي هذه الحالة يتكبد المواطن مصاريف إضافية من أجل تعديل الوضع.
وأشارت إلى أن المكتب الهندسي، وإن كان مسؤولاً عن الرسومات، فإن العلاقة بين المكتب الهندسي والمواطن في حال عدم تجاوب المكتب الهندسي بتحمل رسوم التعديل وغيرها من الأمور ففي هذه الحالة يكون القضاء مختصاً، مما يتوجب الوقوف على القرار الصادر وتعديل ما يلزم به حفاظاً على استمرار المعاملات واستقرار المراكز القانونية.
وأضافت أن التعديل، سيضمن ويحفظ استقرار الحقوق على أن يذكر في الرخصة الصادر مع ملاحظه "عدم الشروع في البناء إلاّ بعد مرور شهر واحد أيّ بما معناه إلى حين انتهاء التدقيق".
وافق مجلس بلدي الشمالية في جلسته الاعتيادية التاسعة، على أن تكون مدة التدقيق المركزي على الرخص الصادرة عبر نظام "بنايات" شهراً واحداً فقط.
وقالت رئيسة اللجنة المالية والقانونية زينة جاسم، إنها تقدمت بهذا المقترح بعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة ورود عدد من الشكاوى بشأن آليه العمل في نظام بنايات مما يؤدي إلى عدم استقرار المراكز القانونية والحقوق ويكون فيها المواطن هو المتضرر.
وأضافت أن السرعة في إصدار الرخص أمر إيجابي ولكن يجب أن تكون الرخصة الممنوحة مستوفية كافة الإجراءات مع تضمنها التدقيق من قبل فريق التدقيق المركزي.
وأوضحت أن المادة رقم (2) من قرار رقم (12) لسنة 2020م بتشكيل فريق التدقيق المركزي على الرخص الصادرة عبر نظام (بنايات) لم يشر إلى المدة التي يستغرقها التدقيق، مما يجعل بعض الطلبات على الرغم من منحها رخص البناء في فترة قياسية إلاّ أنه يتم توقيفها -بعد التدقيق- بسبب وجود مشكلة.
وذكرت أن صدور الرخصة دون وجود مده تقيد فريق التدقيق بالتدقيق على الرخص الصادرة يؤدي إلى خلق أمر غير متوازن، مما يجب معه تعديل القرار الصادر وأن تكون الرخصة متزامنة مع صدور قرار التدقيق وأن يكون فريق التدقيق ملزم بفترة معينة للتدقيق على الرخص، حيث أنه وبعد صدور الرخصة يرتب حق للمواطن للشروع في البناء وفي حال الشروع في البناء يصعب التعديل وفي هذه الحالة يتكبد المواطن مصاريف إضافية من أجل تعديل الوضع.
وأشارت إلى أن المكتب الهندسي، وإن كان مسؤولاً عن الرسومات، فإن العلاقة بين المكتب الهندسي والمواطن في حال عدم تجاوب المكتب الهندسي بتحمل رسوم التعديل وغيرها من الأمور ففي هذه الحالة يكون القضاء مختصاً، مما يتوجب الوقوف على القرار الصادر وتعديل ما يلزم به حفاظاً على استمرار المعاملات واستقرار المراكز القانونية.
وأضافت أن التعديل، سيضمن ويحفظ استقرار الحقوق على أن يذكر في الرخصة الصادر مع ملاحظه "عدم الشروع في البناء إلاّ بعد مرور شهر واحد أيّ بما معناه إلى حين انتهاء التدقيق".
