وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، على اقتراح بتأهيل الكوادر البحرينية للقطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي
وقال رئيس اللجنة فاضل السواد، إن اللجنة، بعدما صدقت على محضر الاجتماع الحادي عشر، اطلعت على الإخطارات الواردة، واستعرضت المذكرات القانونية بشأنها، وهي 4 موضوعات، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للموضوعات، وهي المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم المسني، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
وفيما يتعلق ببند المراسيم بقوانين، أشار إلى أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث استعرضت مذكرة المستشار القانوني، ومرئيات وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، والتقت اللجنة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين واستمعت لتوضيحاته حول المرسوم بقانون.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن حصر بعض الوظائف على المواطنين بصيغته المعدلة، واستعرضت ردود الجهات المعنية وهي: رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورد ديوان الخدمة المدنية، ورد صندوق العمل "تمكين"، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة عرض الصيغة المعدلة على مقدم الاقتراح بقانون.
كما ناقشت اللجنة 3 اقتراحات برغبة هي: الاقتراح برغبة بشأن السماح باستمرارية نظام العمل عن بُعد واعتماده بشكل دائم نظراً لما حققه من نجاح واستقرار في العمل الحكومي وقررت اللجنة رفض الاقتراح ورفعه لمكتب المجلس.
وتمثل الاقتراح الثاني، بشأن خلق وتطوير القيادات الرقمية وتأهيل الكوادر البحرينية للقطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة، فيما كان الثاني بشان، إنشاء هيئة وطنية عليا لدعم الابتكار وتشجيع الإبداع والمبدعين والمتميزين في المجالات المختصة كالثقافة والآداب والبحث العلمي والمجال الرياضي والاقتصادي والاجتماعي، وقررت اللجنة تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة.
وقال رئيس اللجنة فاضل السواد، إن اللجنة، بعدما صدقت على محضر الاجتماع الحادي عشر، اطلعت على الإخطارات الواردة، واستعرضت المذكرات القانونية بشأنها، وهي 4 موضوعات، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للموضوعات، وهي المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم المسني، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
وفيما يتعلق ببند المراسيم بقوانين، أشار إلى أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث استعرضت مذكرة المستشار القانوني، ومرئيات وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، والتقت اللجنة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين واستمعت لتوضيحاته حول المرسوم بقانون.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن حصر بعض الوظائف على المواطنين بصيغته المعدلة، واستعرضت ردود الجهات المعنية وهي: رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورد ديوان الخدمة المدنية، ورد صندوق العمل "تمكين"، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة عرض الصيغة المعدلة على مقدم الاقتراح بقانون.
كما ناقشت اللجنة 3 اقتراحات برغبة هي: الاقتراح برغبة بشأن السماح باستمرارية نظام العمل عن بُعد واعتماده بشكل دائم نظراً لما حققه من نجاح واستقرار في العمل الحكومي وقررت اللجنة رفض الاقتراح ورفعه لمكتب المجلس.
وتمثل الاقتراح الثاني، بشأن خلق وتطوير القيادات الرقمية وتأهيل الكوادر البحرينية للقطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة، فيما كان الثاني بشان، إنشاء هيئة وطنية عليا لدعم الابتكار وتشجيع الإبداع والمبدعين والمتميزين في المجالات المختصة كالثقافة والآداب والبحث العلمي والمجال الرياضي والاقتصادي والاجتماعي، وقررت اللجنة تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة.
