أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، أن قمة مجلس التعاون الـ 41 مرحلة مفصلية في مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي وعكست الدور الهام للمملكة العربية السعودية في تعزيز العمل المشترك وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة.
وأشار إلى أن بيان العلا، حمل خارطة طريق هامة تمثلت بتنفيذ كامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلوة سياسية خارجية موحدة خاصة مع ما تعانيه المنطقة من صراعات تتطلب تكاملاً في هذه الجوانب.
وشدد على أن مملكة البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حريصة على تثبيت دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة، وتعزيز علاقاتها بما يخدم شعوب المنطقة ويحفظ أمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن التعاون الخليجي مسألة مصيرية لجميع الدول والخروج عن هذا التوجه يؤثر بشكل مباشر على تطلعات الشعوب الخليجية في الاستقرار وكذلك الرغبة في التطوير لكثير من الجوانب التي كان المجلس يعمل عليها ومنها استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أن بيان العلا، حمل خارطة طريق هامة تمثلت بتنفيذ كامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلوة سياسية خارجية موحدة خاصة مع ما تعانيه المنطقة من صراعات تتطلب تكاملاً في هذه الجوانب.
وشدد على أن مملكة البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حريصة على تثبيت دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة، وتعزيز علاقاتها بما يخدم شعوب المنطقة ويحفظ أمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن التعاون الخليجي مسألة مصيرية لجميع الدول والخروج عن هذا التوجه يؤثر بشكل مباشر على تطلعات الشعوب الخليجية في الاستقرار وكذلك الرغبة في التطوير لكثير من الجوانب التي كان المجلس يعمل عليها ومنها استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي.
