هدى عبدالحميد
أفاد والد التوأم فاطمة وزهراء قاسم فضل عبدالله لـ«الوطن" أن المحكمة الصغرى الجنائية قد حجزت القضية للنطق بالحكم 12 يناير لافتاً إلى أن تم أمس تقديم دفاع المتهمين للمرافعة.
ويشار إلى أن المحكمة الصغرى الجنائية وقد باشرت المحكمة الصغرى الجنائية محاكمة 3 أطباء وممرضة متهمين بالتسبب خطأً في موت توأم، بمستشفى السلمانية، واطلعت في الجلسة السابقة على تقرير هيئة المهن الصحية.
وكان رأي اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري المشكلة من قِبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بناءً على قرار النيابة العامة، انتهى من تحديدٍ لمسؤوليات الكادر الطبي الذي أشرف على حالة وضع البنتين التوأم والتعامل معهما إثر وضعهما، وخاصة بعد أن أطلعت النيابة على أقوال رئيس وعضو باللجنة وكذلك لطبيب من ذوي الخبرة المعتمدة في ذلك التخصص الذي استعانت به اللجنة وذلك فيما تضمنه ذلك التقرير، والذي أثبت مسؤولية أعضاء الكادر الطبي الذي تعامل مع الحالة لإخلالهم بواجباتهم المتمثلة في عدم قيامهم بتقديم المشورة الطبية الصحيحة وعدم قيامهم بفحص البنتين التوأم للتثبت من مظاهر الحياة فيهما واتخاذ ما يلزم من رعاية طبية نحوهما.
كما خلص تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من النيابة إلى أن البنتين التوأم غير مكتملي الأشهر الرحمية، وقد ولدا وفيهما الحياة وتنفسا تنفساً جزئياً، وأن ولادتهما تعتبر حالة طارئة نظراً إلى صغر عمرهما الرحمي، وأن هذا الأمر كان يستلزم نقلهما على الفور إلى حاضنات الرعاية القصوى طالما كانتا على قيد الحياة، وأن عدم نقلهما على الفور إلى الرعاية القصوى قد فوت الفرصة لإنقاذ حياتهما.
وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة بعد الاستماع لأقوال والدي التوأم وشهود الواقعة والطبيب الشرعي، واستجوبت أعضاء الكادر الطبي الذين تناوبوا التعامل مع حالة الأم والتوأمتين، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية ثلاثة أطباء وممرضة، فيما أمرت النيابة بإحالة ثلاث ممرضات أخريات إلى اللجنة المختصة لمجازاتهن تأديبيًا عما كشفت عنه تحقيقات النيابة من ارتكابهن مخالفات للأعراف الطبية ليس لها صلة في وفاة البنتين التوأم.
أفاد والد التوأم فاطمة وزهراء قاسم فضل عبدالله لـ«الوطن" أن المحكمة الصغرى الجنائية قد حجزت القضية للنطق بالحكم 12 يناير لافتاً إلى أن تم أمس تقديم دفاع المتهمين للمرافعة.
ويشار إلى أن المحكمة الصغرى الجنائية وقد باشرت المحكمة الصغرى الجنائية محاكمة 3 أطباء وممرضة متهمين بالتسبب خطأً في موت توأم، بمستشفى السلمانية، واطلعت في الجلسة السابقة على تقرير هيئة المهن الصحية.
وكان رأي اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري المشكلة من قِبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بناءً على قرار النيابة العامة، انتهى من تحديدٍ لمسؤوليات الكادر الطبي الذي أشرف على حالة وضع البنتين التوأم والتعامل معهما إثر وضعهما، وخاصة بعد أن أطلعت النيابة على أقوال رئيس وعضو باللجنة وكذلك لطبيب من ذوي الخبرة المعتمدة في ذلك التخصص الذي استعانت به اللجنة وذلك فيما تضمنه ذلك التقرير، والذي أثبت مسؤولية أعضاء الكادر الطبي الذي تعامل مع الحالة لإخلالهم بواجباتهم المتمثلة في عدم قيامهم بتقديم المشورة الطبية الصحيحة وعدم قيامهم بفحص البنتين التوأم للتثبت من مظاهر الحياة فيهما واتخاذ ما يلزم من رعاية طبية نحوهما.
كما خلص تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من النيابة إلى أن البنتين التوأم غير مكتملي الأشهر الرحمية، وقد ولدا وفيهما الحياة وتنفسا تنفساً جزئياً، وأن ولادتهما تعتبر حالة طارئة نظراً إلى صغر عمرهما الرحمي، وأن هذا الأمر كان يستلزم نقلهما على الفور إلى حاضنات الرعاية القصوى طالما كانتا على قيد الحياة، وأن عدم نقلهما على الفور إلى الرعاية القصوى قد فوت الفرصة لإنقاذ حياتهما.
وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة بعد الاستماع لأقوال والدي التوأم وشهود الواقعة والطبيب الشرعي، واستجوبت أعضاء الكادر الطبي الذين تناوبوا التعامل مع حالة الأم والتوأمتين، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية ثلاثة أطباء وممرضة، فيما أمرت النيابة بإحالة ثلاث ممرضات أخريات إلى اللجنة المختصة لمجازاتهن تأديبيًا عما كشفت عنه تحقيقات النيابة من ارتكابهن مخالفات للأعراف الطبية ليس لها صلة في وفاة البنتين التوأم.
