شكا صاحب كراج السمكرة سيد جلال أحمد من عدم تعاون الجهات البلدية في إزالة السيارات المهجورة بمنطقة الكراجات في سلماباد، موضحاً أنها نفذت حملة في المنطقة بعد وفاة طفل صغير بإحدى السيارات قبل نحو عامين، ولكن المشكلة عادت من جديد.
وقال: "حين نشتكي للبلدية عن وجود سيارات مهملة متوقفة أمام كراجي، ونطلب منهم إزالتها، يقولون ما دامت واقفة أمام كراجك، فأنت الشخص المخالف!، فأرد عليهم: لو كانت السيارة ملكي لما شكوت عليها، وأحياناً يردون بأن السيارة عليها مشكلة لا يمكن إزالتها، هل تنتظر الجهات البلدية وفاة طفل آخر في سيارات مهجورة لتشن حملة أخرى كما فعلت ذلك قبل نحو عامين.
وتابع: نعاني من عدم تقيد بعض شركات التأمين بالأنظمة والقوانين، إذ أن القوانين توجب دفع رسوم إصلاح السيارة خلال 90 يوماً من استلام الزبون لها كحد أقصى، والحاصل أن المدة تصل أحياناً لأكثر من عام، فهل هذا مقبول.
وأضاف: اعتقد يجب إصلاح بعض الأنظمة، هل يعقل أن تأخذ شركات التأمين نسب استهلاك على قطع الغيار إذا مضى على السيارة عمر 4 سنوات، ما ذنب الزبون إذا لم يوجد قطع غيار مستعملة في عمر السيارة، أحياناً الزبون يضطر للقبول بشراء قطع غيار تجارية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وهذه القطع لا تدوم مع الزبون أكثر من أشهر، لذلك أنا كصاحب كراج أنصح الزبائن بدفع الفارق وعدم القبول بقطع الغيار المستعملة.
وأضاف: "نلاحظ أن كثيراً من الآسيويين يصبغون سياراتهم في الشارع، لأن كراجاتهم غير مطابقة للاشتراطات، والسؤال هل يمارسون عملهم من دون ترخيص، أم أن مرخص لهم، وفي الحالة الأولى نسأل لم لا يتم إيقافهم، أما في الحالة الثانية فنسأل أيضاً لماذا تفرض على البحرينيين اشتراطات يستثنى منها الأجانب، أنا أعاني من الكراجات التي بجانبي، ولا أحد لديه غرفة صبغ، كلهم يصبغون في الشارع، ويتناثر صبغهم على السيارات التي بكراجي، لماذا يفرض علينا مساحة 200 متر وأن تكون لدينا غرفة صبغ، في حين يسمح للأجنبي بفتح كراج بمحل "أبو شترين".
وثمن تشديد الإدارة العامة للمرور للفحص الفني على المركبات، وقال: قضى هذا الإجراء على الكراجات التي تعمل "باللوص"، وجعلهم يرتفعون بالجودة المقدمة، وعدم غش الزبائن بتقديم جودة رديئة، وإلا لن يجد زبوناً واحداً لديه كما رأيناها عند بعض الكراجات.
وتابع: شركات التأمين تتأخر علينا في تسديد مبالغ تصليح السيارات لمدة تصل إلى عام أحياناً، هل العمال وصاحب الإيجار وهيئة الكهرباء والماء سينتظرون علي، أنا ادفع شهرياً ما يعادل 230 ديناراً شهرياً فواتير كهرباء، بالإضافة لرواتب وإيجارات.
وقال: "حين نشتكي للبلدية عن وجود سيارات مهملة متوقفة أمام كراجي، ونطلب منهم إزالتها، يقولون ما دامت واقفة أمام كراجك، فأنت الشخص المخالف!، فأرد عليهم: لو كانت السيارة ملكي لما شكوت عليها، وأحياناً يردون بأن السيارة عليها مشكلة لا يمكن إزالتها، هل تنتظر الجهات البلدية وفاة طفل آخر في سيارات مهجورة لتشن حملة أخرى كما فعلت ذلك قبل نحو عامين.
وتابع: نعاني من عدم تقيد بعض شركات التأمين بالأنظمة والقوانين، إذ أن القوانين توجب دفع رسوم إصلاح السيارة خلال 90 يوماً من استلام الزبون لها كحد أقصى، والحاصل أن المدة تصل أحياناً لأكثر من عام، فهل هذا مقبول.
وأضاف: اعتقد يجب إصلاح بعض الأنظمة، هل يعقل أن تأخذ شركات التأمين نسب استهلاك على قطع الغيار إذا مضى على السيارة عمر 4 سنوات، ما ذنب الزبون إذا لم يوجد قطع غيار مستعملة في عمر السيارة، أحياناً الزبون يضطر للقبول بشراء قطع غيار تجارية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وهذه القطع لا تدوم مع الزبون أكثر من أشهر، لذلك أنا كصاحب كراج أنصح الزبائن بدفع الفارق وعدم القبول بقطع الغيار المستعملة.
وأضاف: "نلاحظ أن كثيراً من الآسيويين يصبغون سياراتهم في الشارع، لأن كراجاتهم غير مطابقة للاشتراطات، والسؤال هل يمارسون عملهم من دون ترخيص، أم أن مرخص لهم، وفي الحالة الأولى نسأل لم لا يتم إيقافهم، أما في الحالة الثانية فنسأل أيضاً لماذا تفرض على البحرينيين اشتراطات يستثنى منها الأجانب، أنا أعاني من الكراجات التي بجانبي، ولا أحد لديه غرفة صبغ، كلهم يصبغون في الشارع، ويتناثر صبغهم على السيارات التي بكراجي، لماذا يفرض علينا مساحة 200 متر وأن تكون لدينا غرفة صبغ، في حين يسمح للأجنبي بفتح كراج بمحل "أبو شترين".
وثمن تشديد الإدارة العامة للمرور للفحص الفني على المركبات، وقال: قضى هذا الإجراء على الكراجات التي تعمل "باللوص"، وجعلهم يرتفعون بالجودة المقدمة، وعدم غش الزبائن بتقديم جودة رديئة، وإلا لن يجد زبوناً واحداً لديه كما رأيناها عند بعض الكراجات.
وتابع: شركات التأمين تتأخر علينا في تسديد مبالغ تصليح السيارات لمدة تصل إلى عام أحياناً، هل العمال وصاحب الإيجار وهيئة الكهرباء والماء سينتظرون علي، أنا ادفع شهرياً ما يعادل 230 ديناراً شهرياً فواتير كهرباء، بالإضافة لرواتب وإيجارات.
