ياسمينا صلاح
وافقت لجنة الخدمات النيابية على الاقتراح بقانون بشأن استثناء الجمعيات الخيرية من الرسوم الحكومية.
ويهدف الاقتراح برغبة إلى دعم الجمعيات الخيرية عن طريق استثنائها من سداد الرسوم الحكومية؛ وذلك بغرض تمكينها من تقديم مزيد من الخدمات للأفراد المستفيدين من برامجها وأنشطتها.
من جهتها، أفادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن المقترح متحقق على أرض الواقع، حيث إن مباني وأراضي الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات الأغراض الإنسانية المسجلة وفقاً لأحكام القانون معفاة من أداء الرسوم البلدية بنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.
بدورها أكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء أن من فواتيرها التي تحصلها من المشتركين هو مقابل الثمن الذي تدفعه الهيئة لسداد قيمة هذه الخدمات للمقاولين والمنتجين الخاصين، إذ تشتري الهيئة المواد اللازمة لتوصيل خدمات الكهرباء والماء من القطاع الخاص، وتدفع كذلك إلى المقاولين المحليين تكلفة تركيب وتوصيل خدمات الكهرباء والماء من القطاع الخاص والمشتركين وبعد ذلك تشتري الكهرباء والماء من المنتجين الخاصين، وهي ملزمة بدفع قيمة كل ما ذكر خلال مدة أقصاها 42 يوماً، ولا يمكنها القيام بذلك إلا من خلال ما تحصّله من المشتركين، حيث إن الدعم الحكومي مخصص لاستهلاك البحريني في مسكنه الأول.
وأضاف: "كذلك عناصر التوازن المالي للحكومة تتمثل في زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وإعاقة خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، الأمر الذي يؤدي إلى عدم مقدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنتجين الخاصّين للكهرباء والماء، وسيؤدي تطبيق الاقتراح إلى زيادة الاستهلاك، ولن يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء الذي تعمل الهيئة بكل جهدها لتحقيقه وتخصص له ميزانية كبيرة لتنفيذه، وخاصة في أوقات الذروة خلال فترة الصيف، الأمر الذي سيزيد الضغط على الشبكة، ويفاقم من احتمالات حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء، كما أن الضغط المستمرّ على مكوّنات الشبكة يعني زيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح، الوضع الذي سيؤدي إلى خفض إيرادات الهيئة بقدر كبير، ويعيق خططها لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة الخدمات النيابية على الاقتراح بقانون بشأن استثناء الجمعيات الخيرية من الرسوم الحكومية.
ويهدف الاقتراح برغبة إلى دعم الجمعيات الخيرية عن طريق استثنائها من سداد الرسوم الحكومية؛ وذلك بغرض تمكينها من تقديم مزيد من الخدمات للأفراد المستفيدين من برامجها وأنشطتها.
من جهتها، أفادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن المقترح متحقق على أرض الواقع، حيث إن مباني وأراضي الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات الأغراض الإنسانية المسجلة وفقاً لأحكام القانون معفاة من أداء الرسوم البلدية بنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.
بدورها أكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء أن من فواتيرها التي تحصلها من المشتركين هو مقابل الثمن الذي تدفعه الهيئة لسداد قيمة هذه الخدمات للمقاولين والمنتجين الخاصين، إذ تشتري الهيئة المواد اللازمة لتوصيل خدمات الكهرباء والماء من القطاع الخاص، وتدفع كذلك إلى المقاولين المحليين تكلفة تركيب وتوصيل خدمات الكهرباء والماء من القطاع الخاص والمشتركين وبعد ذلك تشتري الكهرباء والماء من المنتجين الخاصين، وهي ملزمة بدفع قيمة كل ما ذكر خلال مدة أقصاها 42 يوماً، ولا يمكنها القيام بذلك إلا من خلال ما تحصّله من المشتركين، حيث إن الدعم الحكومي مخصص لاستهلاك البحريني في مسكنه الأول.
وأضاف: "كذلك عناصر التوازن المالي للحكومة تتمثل في زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وإعاقة خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، الأمر الذي يؤدي إلى عدم مقدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنتجين الخاصّين للكهرباء والماء، وسيؤدي تطبيق الاقتراح إلى زيادة الاستهلاك، ولن يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء الذي تعمل الهيئة بكل جهدها لتحقيقه وتخصص له ميزانية كبيرة لتنفيذه، وخاصة في أوقات الذروة خلال فترة الصيف، الأمر الذي سيزيد الضغط على الشبكة، ويفاقم من احتمالات حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء، كما أن الضغط المستمرّ على مكوّنات الشبكة يعني زيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح، الوضع الذي سيؤدي إلى خفض إيرادات الهيئة بقدر كبير، ويعيق خططها لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.
