مريم بوجيري
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن إعادة هندسة وتطوير ما يقارب 120 خدمة حكومية على القنوات الإلكترونية المختلفة ضمن خطة مستقبلية طموحة والمضي قدماً في تنفيذ هذه الخطط بنفس الوتيرة بعد انتهاء الجائحة بحيث يتم التحول الإلكتروني المطلوب وفق أحدث الممارسات الدولية.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني، أكد فيه أن الشكاوى والمشكلات التقنية التي واجهت الموظفين والمواطنين خلال فترة العمل والتعليم عن بعد يقعان ضمن اختصاصات الوزارات والجهات التنفيذية ذات العلاقة.
وأكد أنه تم تخصيص الميزانية المطلوبة لتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية مع توجيهها للإسراع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني والتحول إلى الحوسبة السحابية وغيرها من الأنظمة والتقنيات المناسبة.
وفي إطار حرص الحكومة وجهودها لتطوير خدماتها الإلكترونية والارتقاء بها لمواكبة التحولات في هذا القطاع المهم، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بتكليف كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بالإسراع في التحول من النظم التقليدية إلى استخدام الأنظمة والوسائل الإلكترونية في تقديم جميع معاملاتها وخدماتها ووضع برنامج زمني بذلك.
فيما بين أن اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات وجهت الجهات الحكومية بالإسراع في إعداد خططها الخاصة بالتحول الإلكتروني والتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لإعداد خطة بالتحول الإلكتروني الشامل.
وعليه قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى بتوفير مجموعة من القنوات الإلكترونية للمستفيدين من الخدمات؛ حتى تتسنى لهم مباشرة خدماتهم على الشبكة الإلكترونية في أي وقت ومن أي مكان بما يتماشى مع متطلباتهم واحتياجاتهم، وتعمل الهيئة على دعم وتعزيز قنوات الاتصال الإلكترونية الأخرى وتحسين خدماتها ووظيفة كل قناة على حدة من خلال المتابعة الدائمة لملاحظات وآراء ومقترحات المستفيدين ومؤشر رضاهم.
وأكد أنه من ضمن الخطط والإستراتيجيات المتبعة فإن الجهات الحكومية ستواصل تنفيذ الإجراءات وتقديم الخدمات بنفس الوتيرة لما بعد الجائحة بحيث يتم التحول الإلكتروني المنشود وتوفير كافة الخدمات الحكومية وفقاً لأحدث الممارسات الدولية في مجال تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية بما يحقق سرعة إنجاز الخدمات وتحسين الأداء الحكومي في هذا المجال الحيوي والمهم.
{{ article.visit_count }}
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن إعادة هندسة وتطوير ما يقارب 120 خدمة حكومية على القنوات الإلكترونية المختلفة ضمن خطة مستقبلية طموحة والمضي قدماً في تنفيذ هذه الخطط بنفس الوتيرة بعد انتهاء الجائحة بحيث يتم التحول الإلكتروني المطلوب وفق أحدث الممارسات الدولية.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني، أكد فيه أن الشكاوى والمشكلات التقنية التي واجهت الموظفين والمواطنين خلال فترة العمل والتعليم عن بعد يقعان ضمن اختصاصات الوزارات والجهات التنفيذية ذات العلاقة.
وأكد أنه تم تخصيص الميزانية المطلوبة لتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية مع توجيهها للإسراع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني والتحول إلى الحوسبة السحابية وغيرها من الأنظمة والتقنيات المناسبة.
وفي إطار حرص الحكومة وجهودها لتطوير خدماتها الإلكترونية والارتقاء بها لمواكبة التحولات في هذا القطاع المهم، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بتكليف كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بالإسراع في التحول من النظم التقليدية إلى استخدام الأنظمة والوسائل الإلكترونية في تقديم جميع معاملاتها وخدماتها ووضع برنامج زمني بذلك.
فيما بين أن اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات وجهت الجهات الحكومية بالإسراع في إعداد خططها الخاصة بالتحول الإلكتروني والتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لإعداد خطة بالتحول الإلكتروني الشامل.
وعليه قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى بتوفير مجموعة من القنوات الإلكترونية للمستفيدين من الخدمات؛ حتى تتسنى لهم مباشرة خدماتهم على الشبكة الإلكترونية في أي وقت ومن أي مكان بما يتماشى مع متطلباتهم واحتياجاتهم، وتعمل الهيئة على دعم وتعزيز قنوات الاتصال الإلكترونية الأخرى وتحسين خدماتها ووظيفة كل قناة على حدة من خلال المتابعة الدائمة لملاحظات وآراء ومقترحات المستفيدين ومؤشر رضاهم.
وأكد أنه من ضمن الخطط والإستراتيجيات المتبعة فإن الجهات الحكومية ستواصل تنفيذ الإجراءات وتقديم الخدمات بنفس الوتيرة لما بعد الجائحة بحيث يتم التحول الإلكتروني المنشود وتوفير كافة الخدمات الحكومية وفقاً لأحدث الممارسات الدولية في مجال تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية بما يحقق سرعة إنجاز الخدمات وتحسين الأداء الحكومي في هذا المجال الحيوي والمهم.
