حسن الستري
- توفير أكثر من 22 ألف موقف بالبحرين خلال 10 سنوات
- 727 ألف مركبة بالبحرين حتى 2019
أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن التطور العمراني الهائل وزيادة الكثافة السكانية في المملكة أديا إلى زيادة عدد المركبات المسجلة في عام 2019 إلى أكثر من 484,727 مركبة، بشكل لم يسبق له مثيل بحسب الإحصائية ما نتج عنه زيادة في الطلب على مواقف السيارات، وتقوم وزارة الأشغال بالأخذ بالاعتبار جميع متطلبات محافظات المملكة بالنسبة لاحتياجات مواقف السيارات، وتقوم جاهدة بدراسة إنشاء المواقف على جوانب الطرق طالما توافرت المساحات ضمن حرم الطريق أو ضمن الأراضي الحكومية المخصصة لهذا الغرض، علماً أنه تم في السنوات العشر الماضية إنشاء 3533 موقفاً في العاصمة، وإجمالاً تم توفير 22,678 موقفاً في المحافظات الأربع.
وأقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بشأن إعفاء قاطني المناطق السكنية من البحرينيين من دفع رسوم عدادات مواقف السيارات التي تم تركيبها مؤخراً في عدد من مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أنها وضعت آلية بالاتفاق مع الإدارة العامة للمرور لإعفاء القاطنين من رسوم عدادات الوقوف، وهي عبارة عن إصدار ملصق خاص للقاطنين يوضع داخل المركبة بحيث يكون واضحاً لرجال المرور، يحتوي على رقم المركبة والعنوان ومدة صلاحية الملصق، ويجري حالياً تطبيق هذا النظام لأول مرة على منطقتي (القضيبية والحورة) وذلك على سبيل التجربة، علماً أنه سيتم تعميم هذا الإجراء على كافة محافظات المملكة.
وبينت أن المعنيين بالوزارة يقومون بتثبيت عدادات الوقوف على الشوارع التجارية بناءً على قرار وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للمرور رقم 7 لعام 2017 الخاص بتنظيم مواقف السيارات على شبكة الطرق، علماً أن الهدف الرئيسي من تثبيت العدادات هو السماح لعدد أكبر من مرتادي الشوارع التجارية بالاستفادة من مواقف السيارات الموجودة، وعدم احتكارها من قبل أشخاص معيّنين، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات، وتنظيم عملية الوقوف على هذه الشوارع، علماً أن المواقف المشمولة بهذا القرار معفاة من الرسوم في الفترة المسائية من الساعة الـ7 مساءً إلى الساعة الـ7 صباحاً.
ولفتت إلى أنها تستملك الأراضي كلما دعت الحاجة لتوفير مواقف سيارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى وذات العلاقة في إطار خدمة المناطق السكنية والتجارية، ما يسهم في تنظيم حركة المرور، ومواجهة النقص في عدد المواقف.
يذكر أن الوزارة استملكت على مدى السنوات العشر الماضية 48 عقاراً لتوفير مواقف للسيارات بقيمة إجمالية بلغت ثمانية ملايين دينار.
- توفير أكثر من 22 ألف موقف بالبحرين خلال 10 سنوات
- 727 ألف مركبة بالبحرين حتى 2019
أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن التطور العمراني الهائل وزيادة الكثافة السكانية في المملكة أديا إلى زيادة عدد المركبات المسجلة في عام 2019 إلى أكثر من 484,727 مركبة، بشكل لم يسبق له مثيل بحسب الإحصائية ما نتج عنه زيادة في الطلب على مواقف السيارات، وتقوم وزارة الأشغال بالأخذ بالاعتبار جميع متطلبات محافظات المملكة بالنسبة لاحتياجات مواقف السيارات، وتقوم جاهدة بدراسة إنشاء المواقف على جوانب الطرق طالما توافرت المساحات ضمن حرم الطريق أو ضمن الأراضي الحكومية المخصصة لهذا الغرض، علماً أنه تم في السنوات العشر الماضية إنشاء 3533 موقفاً في العاصمة، وإجمالاً تم توفير 22,678 موقفاً في المحافظات الأربع.
وأقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بشأن إعفاء قاطني المناطق السكنية من البحرينيين من دفع رسوم عدادات مواقف السيارات التي تم تركيبها مؤخراً في عدد من مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أنها وضعت آلية بالاتفاق مع الإدارة العامة للمرور لإعفاء القاطنين من رسوم عدادات الوقوف، وهي عبارة عن إصدار ملصق خاص للقاطنين يوضع داخل المركبة بحيث يكون واضحاً لرجال المرور، يحتوي على رقم المركبة والعنوان ومدة صلاحية الملصق، ويجري حالياً تطبيق هذا النظام لأول مرة على منطقتي (القضيبية والحورة) وذلك على سبيل التجربة، علماً أنه سيتم تعميم هذا الإجراء على كافة محافظات المملكة.
وبينت أن المعنيين بالوزارة يقومون بتثبيت عدادات الوقوف على الشوارع التجارية بناءً على قرار وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للمرور رقم 7 لعام 2017 الخاص بتنظيم مواقف السيارات على شبكة الطرق، علماً أن الهدف الرئيسي من تثبيت العدادات هو السماح لعدد أكبر من مرتادي الشوارع التجارية بالاستفادة من مواقف السيارات الموجودة، وعدم احتكارها من قبل أشخاص معيّنين، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات، وتنظيم عملية الوقوف على هذه الشوارع، علماً أن المواقف المشمولة بهذا القرار معفاة من الرسوم في الفترة المسائية من الساعة الـ7 مساءً إلى الساعة الـ7 صباحاً.
ولفتت إلى أنها تستملك الأراضي كلما دعت الحاجة لتوفير مواقف سيارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى وذات العلاقة في إطار خدمة المناطق السكنية والتجارية، ما يسهم في تنظيم حركة المرور، ومواجهة النقص في عدد المواقف.
يذكر أن الوزارة استملكت على مدى السنوات العشر الماضية 48 عقاراً لتوفير مواقف للسيارات بقيمة إجمالية بلغت ثمانية ملايين دينار.
