تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوزيع 5000 وحدة وخدمة سكنية، شرعت وزارة الإسكان في تسليم وحدات حي "القليعة" بمدينة شرق الحد للمواطنين الذين قامت الوزارة بتسليمهم عقود الانتفاع خلال الأسابيع الماضية.
وصرح مدير مشروع مدينة شرق الحد، المهندس محمد رشدان، أن إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمواطنين تتم وفق جدولاً زمنياً بالتنسيق بين إدارتي الخدمات والمشاريع الإسكانية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال المواطنين إجراءات توثيق العقود وفتح الحسابات البنكية لدى بنك الإسكان، وأن إجراء التسليم يتم بعد قيام المواطن المستوفية إجراءاته بالاتصال بالخط الساخن للوزارة لحجز موعد للتسليم.
وأفاد رشدان بأن الوزارة حرصت خلال الأيام الماضية على التأكد من جهوزية كافة الوحدات، ومراجعة عقود الضمانات مع المقاولين، لضمان تسليم خدمة إسكانية ذات جودة عالية للمواطنين، مؤكداً أن الوزارة تولي محور جودة السكن أولوية كبيرة، باعتباره يحظى باهتمام مباشر من لدُن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه.
وأضاف أن مسؤولي الوزارة حرصوا على مشاركة المواطنين فرحة استلام وحداتهم السكنية، لاسيما وأن طبيعة الملف الإسكاني يكفل الاستقرار للأسر البحرينية من خلال توفير السكن الملائم، وأن هذا الأمر يعد الغاية من كافة الخطط والبرامج التي تطرحها الوزارة وتعمل على تنفيذها وبخطى متسارعة.
وقال مدير مشروع شرق الحد إن حي "القليعة" يمتاز بتصميم وحداته الذي يحاكي الطراز المعماري البحريني، والبيئة الساحلية لمنطقة الحد، موضحاً أن الوزارة حرصت لدى إعداد التصاميم والمخططات التفصيلية للمشروع أن يكون مستوحى من تفاصيل مدينة الحد الأم، حفاظاً على الطابع العام، والنسيج الاجتماعي الذي يتميز به أهالي المنطقة.
وأضاف أن البيئة المحيطة بالوحدات السكنية للمشروع حظيت أيضاً باهتمام كبير من حيث التصميم، حيث تم توفير ساحات داخلية ومماشي ساحلية، فضلاً عن الحدائق ومناطق ألعاب الأطفال، مردفاً أن هذا النهج في بناء المدن الإسكانية يتماشى مع حرص الحكومة الموقرة على تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والاستدامة".
ونوه رشدان إلى أن إجراءات تسليم الوحدات السكنية تأتي بعد أيام قليلة من إنهاء إجراءات تسليم العقود للمواطنين، وقيامهم بإنهاء إجراءات التوثيق وفتح الحسابات البنكية لدى بنك الإسكان، مشيراً إلى أن السرعة في إنجاز هذه الإجراءات تأتي من منطلق حرص الوزارة على ضرورة إنهاء البرنامج الزمني لتوزيع 5000 وحدة وخدمة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد في الموعد المحدد.
{{ article.visit_count }}
وصرح مدير مشروع مدينة شرق الحد، المهندس محمد رشدان، أن إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمواطنين تتم وفق جدولاً زمنياً بالتنسيق بين إدارتي الخدمات والمشاريع الإسكانية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال المواطنين إجراءات توثيق العقود وفتح الحسابات البنكية لدى بنك الإسكان، وأن إجراء التسليم يتم بعد قيام المواطن المستوفية إجراءاته بالاتصال بالخط الساخن للوزارة لحجز موعد للتسليم.
وأفاد رشدان بأن الوزارة حرصت خلال الأيام الماضية على التأكد من جهوزية كافة الوحدات، ومراجعة عقود الضمانات مع المقاولين، لضمان تسليم خدمة إسكانية ذات جودة عالية للمواطنين، مؤكداً أن الوزارة تولي محور جودة السكن أولوية كبيرة، باعتباره يحظى باهتمام مباشر من لدُن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه.
وأضاف أن مسؤولي الوزارة حرصوا على مشاركة المواطنين فرحة استلام وحداتهم السكنية، لاسيما وأن طبيعة الملف الإسكاني يكفل الاستقرار للأسر البحرينية من خلال توفير السكن الملائم، وأن هذا الأمر يعد الغاية من كافة الخطط والبرامج التي تطرحها الوزارة وتعمل على تنفيذها وبخطى متسارعة.
وقال مدير مشروع شرق الحد إن حي "القليعة" يمتاز بتصميم وحداته الذي يحاكي الطراز المعماري البحريني، والبيئة الساحلية لمنطقة الحد، موضحاً أن الوزارة حرصت لدى إعداد التصاميم والمخططات التفصيلية للمشروع أن يكون مستوحى من تفاصيل مدينة الحد الأم، حفاظاً على الطابع العام، والنسيج الاجتماعي الذي يتميز به أهالي المنطقة.
وأضاف أن البيئة المحيطة بالوحدات السكنية للمشروع حظيت أيضاً باهتمام كبير من حيث التصميم، حيث تم توفير ساحات داخلية ومماشي ساحلية، فضلاً عن الحدائق ومناطق ألعاب الأطفال، مردفاً أن هذا النهج في بناء المدن الإسكانية يتماشى مع حرص الحكومة الموقرة على تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والاستدامة".
ونوه رشدان إلى أن إجراءات تسليم الوحدات السكنية تأتي بعد أيام قليلة من إنهاء إجراءات تسليم العقود للمواطنين، وقيامهم بإنهاء إجراءات التوثيق وفتح الحسابات البنكية لدى بنك الإسكان، مشيراً إلى أن السرعة في إنجاز هذه الإجراءات تأتي من منطلق حرص الوزارة على ضرورة إنهاء البرنامج الزمني لتوزيع 5000 وحدة وخدمة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد في الموعد المحدد.
