أشاد النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب بقرار النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بإنشاء "شعبة شؤون المجني عليهم والشهود" المتخصصة ضمن الهيكل الداخلي لوحدة التحقيق الخاصة.
وأشار البناي إلى أن هذا القرار سيسهم في رفع منظومة العدالة الجنائية بالبحرين وتطوريها، كما سيعزز من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في المملكة.
وأضاف أن "شعبة شؤون المجني عليهم والشهود" ستسهم في رفع مستوى تطبيق العدالة من خلال حماية الشهود وتفعيل دورهم البارز والمهم في مراحل الدعوى الجنائية، حيث تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في اَلية عمل المنظومة القضائية بالمملكة.
ولفت البناي إلى أن اختصاصات الشعبة بالتواصل مع المجني عليهم وذويهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا التي تختص بها الوحدة، وتعرفيهم بالإجراءات القانونية المتخذة ومجريات سير التحقيق والتصرف النهائي فيها، ودراسة طلبات فرض تدابير الحماية المنصوص عليها قانوناً، إضافة لدورها في رفع الأضرار النفسية والمادية التي قد تلحق بهم؛ عن طريق تقديم الدعم النفسي اللازم لهم وإرشادهم عن سبل التعويض القانونية والتي تعكس مستوى الارتقاء بمبادئ حقوق الانسان بمملكة البحرين.
ونوه إلى أن هذه الشعبة تعكس الجهود الجبارة التي تقوم بها النيابة العامة بقيادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، الرامية لتنفيذ منظومة العدالة الجنائية بكل انسيابية وشفافية وفقا للمبادئ والمعايير و الممارسات الدولية، وبروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالاتالتعذيب وإساءة المعاملة.
وأشار البناي إلى أن هذا القرار سيسهم في رفع منظومة العدالة الجنائية بالبحرين وتطوريها، كما سيعزز من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في المملكة.
وأضاف أن "شعبة شؤون المجني عليهم والشهود" ستسهم في رفع مستوى تطبيق العدالة من خلال حماية الشهود وتفعيل دورهم البارز والمهم في مراحل الدعوى الجنائية، حيث تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في اَلية عمل المنظومة القضائية بالمملكة.
ولفت البناي إلى أن اختصاصات الشعبة بالتواصل مع المجني عليهم وذويهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا التي تختص بها الوحدة، وتعرفيهم بالإجراءات القانونية المتخذة ومجريات سير التحقيق والتصرف النهائي فيها، ودراسة طلبات فرض تدابير الحماية المنصوص عليها قانوناً، إضافة لدورها في رفع الأضرار النفسية والمادية التي قد تلحق بهم؛ عن طريق تقديم الدعم النفسي اللازم لهم وإرشادهم عن سبل التعويض القانونية والتي تعكس مستوى الارتقاء بمبادئ حقوق الانسان بمملكة البحرين.
ونوه إلى أن هذه الشعبة تعكس الجهود الجبارة التي تقوم بها النيابة العامة بقيادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، الرامية لتنفيذ منظومة العدالة الجنائية بكل انسيابية وشفافية وفقا للمبادئ والمعايير و الممارسات الدولية، وبروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالاتالتعذيب وإساءة المعاملة.
