أيمن شكل
استجابة لفيديو عرضته "الوطن لايف" على إنستغرام لمزرعة أسماك نموذجية في المالكية، استعرض التجربة الفريدة والتحديات التي تحتاج لدعم الوزارة، زار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف المزرعة لاستعراض التجربة والاطلاع على التحديات، وتذليلها بالدعم المباشر.
وأكد خلف أن الوزارة تدعم دخول الطاقات البحرينية في مجال الاستزراع السمكي الذي يعد واحداً من القطاعات المهمة التي يعول عليها في تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى الشركة المتحدة لاستزراع الأحياء المائية في قرية المالكية، بحضور وكيل الزراعة والثروة البحرية بالوزارة د. نبيل محمد أبوالفتح ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة.
وخلال الزيارة اطلع الوزير على سير العمل في الشركة التي تعد تجربة فريدة بالمملكة في توفير بيئة مواتية للاستزراع السمكي، واستمع من مسؤولي الشركة إلى طبيعة العمل والجهود المبذولة للنهوض بهذا المشروع، علاوة على بحث أية احتياجات يمكن العمل على توفيرها من أجل دعم المشروع.
كما نوه الوزير بأن المشروع يشكل انطلاقة نوعية في مجال الاستزراع السمكي عبر الاستفادة من الخبرات البحرينية الشابة في توفير التقنيات اللازمة لنجاح المشروع، وهو أمر يعد نقطة نجاح لهذا المشروع.
وقال المهندس خلف إن الوزارة لن تدخر جهداً في تقديم الدعم المتاح ووفقاً للإمكانيات المتوافرة لدعم نجاح مثل هذه المشاريع، إيماناً منها بأهمية دعم الطاقات الشبابية وتحفيزها في الدخول في مشروعات استثمارية في القطاعات المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي، وهو الملف الذي يحظى باهتمام ومتابعة من القيادة.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على الاستفادة من الخبراء المختصين في مجال الاستزراع السمكي، عبر الاستفادة من خبرتهم في تقديم المشورة بما يكفل دعم مثل هذه المشاريع.
وذكر الوزير أن قطاع الاستزارع السمكي في البحرين مقبلٌ على نقلة نوعية وذلك عبر فتح مجال الاستثمار أمام القطاع الخاص للدخول في مشروعات بهذا القطاع عبر توفير الأراضي اللازمة لإطلاق مشروعاتهم، علاوة على الخطة الموضوعة بتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان، ويعول على هذه الخطة أن تسهم في تعظيم الاستفادة من المركز وزيادة حجم الإنتاج المتحقق منه.
من جهته، عبر نائب رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة لاستزراع الأحياء المائية د. علي محمد حسن كمال الدين عن بالغ سروره وامتنانه لزيارة الوزير، وقال إن المشروع يهدف إلى توفير منتج بحريني خال من الملوثات وبأسعار في متناول الجميع، وأشار إلى أن ما يميز المشروع أن النظام المعمول به هو نظام من تصميم بحريني.
وأشار إلى أن الشركة واجهت الكثير من التحديات وتم التغلب عليها، في الوقت ذاته تتطلع الشركة إلى تلبية الاحتياجات لهذا المشروع وتذليل جميع العقبات لمثل هذه المشاريع.
وفي تصريح لـ"الوطن"، أعرب الوزير عن اعتزازه بزيارة المزرعة مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة هو تشجيع مشاريع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تأتي ضمن توجه الوزارة في تطبيق توجيهات جلالة الملك بشأن الأمن الغذائي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي.
وشدد خلف على أن المبادرات الخاصة بالأمن الغذائي يجب أن تكون تكاملية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا على أن الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية، تقوم بتقديم الدعم الفني والتسهيلات لإنجاح المبادرات الوطنية التي تأتي ضمن التوجيهات الملكية السامية بضرورة تحقيق الأمن الغذائي، لما لها من فائدة كبيرة وتلبي حاجة ملحة للمجتمع البحريني.
وكشف خلف عن تنفيذ الوزارة للتوجيهات الملكية السامية عبر عدة مشاريع، وهي الاهتمام بديمومة المبادرات وخلق الكفاءات الوطنية البحرينية لخوض مجال الاستزراع السمكي الذي يعتبر حديثا في المملكة، وقال إن الوزارة بدأت بتنفيذ خطة تهيئة للكفاءات البحرينية في مشاريع الاستزراع السمكي، حيث عقدت دورة تدريبية استمرت 4 أشهر، منها شهر في الخارج، لتوصيل الخبرات الفنية والأكاديمية في هذا المجال، وتخرج منها 15 شاباً وشابة يستكملون حالياً التدريب العملي في مركز "رأس حيان".
وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتهيئة 19 أرضاً للقطاع الخاص لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي، موضحاً أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة النفط والغاز تواصل زيادة الطاقة الاستيعابية في مركز رأس حيان وزيادة عدد الإصبعيات وتقدم الدعم الفني في هذا المجال للقطاع الخاص.
وكشف عن وجود مشاريع عديدة ستقوم بها الوزارة للاستزراع السمكي على الأرض وفي البحر أيضا، مشددا على التزام الوزارة بدعم القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات وزيادة الإنتاج من خلال الاستزراع السمكي، وأوضح أن البحرين تعتمد بنسبة 50% على الاستهلاك عن طريق الصيد، والطموح بأن يزيد الإنتاج المحلي إلى 70% بمشاركة مشروعات الاستزراع السمكي لدى القطاع الخاص ومشاريع الوزارة، بهدف تقليل الفجوة ما بين الاستهلاك والكميات المطروحة في الأسواق.
وحول التحديات التي يواجهها أصحاب مشروعات الاستزراع السمكي، قال الوزير إن أبرز التحديات هو توفير الإصبعيات، مؤكدا أن إنتاج الإصبعيات يعتبر من أهم المبادرات التي تقوم بها الوزارة عبر إنتاج مركز رأس حيان، وقال إن الفترة القادمة سشهد زيادة في نسبة إنتاج المركز لتلبية الطلب المتزايد.
نصف مليون سمكة في بيئة خالية من التلوث
وقال صاحب مزرعة الأسماك د. علي كمال الدين، إن الفكرة بدأت منذ 5 سنوات عندما لاحظنا حاجة المواطنين لمنتجات بحرية وطنية ذات جودة عالية، مؤكدا أن مزرعته تتميز بجودة فلترة مياه الاستزراع السمكي مع أقل نسبة فاقد في المياه التي يعاد تدويرها بتوصيلها لمزارع النخيل المجاورة.
وأعرب كمال الدين عن فخره بأن المزرعة تضم نصف مليون سمكة تتميز بجودة عالية، ودون أي مظاهر تلوث بيئي أو روائح، وتنتج ما بين 30 – 50 طن سنويا يمكن زيادتها إلى 70 طن سنويا، مشيرا إلى أن نظام الفلترة بالمزرعة تم تصميمه بأيد بحرينية بنسبة 100% من قبل رئيس مجلس الإدارة زهير الحداد، ويتم تبديل ما نسبته 40% من المياه المستخدمة في المزرعة بشكل يومي.
وأكد أن المزرعة تعتبر الوحيدة في البحرين التي تعمل بالنظام المفتوح، وأول مزرعة في البحرين والخليج العربي "ترفيهية وتعليمية" وتقدم للأطفال مجموعة من الأنشطة غير المسبوقة عبر الصيد والشراء وقضاء وقت ممتع مع الأسماك في حوض مخصص للمشي بينها.
وأشاد كمال الدين بجهود العاملين في المزرعة الذين استطاعوا تذليل كافة التحديات عند بدء العمل، مؤكدا أن المزرعة تعتبر مركزا سياحيا للعوائل سواء المواطنين أو القادمين من الخليج لافتا إلى أن السياحة العائلية تمثل أحد أركان السياحة في المملكة، متمنيا أن يحصل على الترخيص للمطعم في أقرب وقت ممكن.
{{ article.visit_count }}
استجابة لفيديو عرضته "الوطن لايف" على إنستغرام لمزرعة أسماك نموذجية في المالكية، استعرض التجربة الفريدة والتحديات التي تحتاج لدعم الوزارة، زار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف المزرعة لاستعراض التجربة والاطلاع على التحديات، وتذليلها بالدعم المباشر.
وأكد خلف أن الوزارة تدعم دخول الطاقات البحرينية في مجال الاستزراع السمكي الذي يعد واحداً من القطاعات المهمة التي يعول عليها في تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى الشركة المتحدة لاستزراع الأحياء المائية في قرية المالكية، بحضور وكيل الزراعة والثروة البحرية بالوزارة د. نبيل محمد أبوالفتح ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة.
وخلال الزيارة اطلع الوزير على سير العمل في الشركة التي تعد تجربة فريدة بالمملكة في توفير بيئة مواتية للاستزراع السمكي، واستمع من مسؤولي الشركة إلى طبيعة العمل والجهود المبذولة للنهوض بهذا المشروع، علاوة على بحث أية احتياجات يمكن العمل على توفيرها من أجل دعم المشروع.
كما نوه الوزير بأن المشروع يشكل انطلاقة نوعية في مجال الاستزراع السمكي عبر الاستفادة من الخبرات البحرينية الشابة في توفير التقنيات اللازمة لنجاح المشروع، وهو أمر يعد نقطة نجاح لهذا المشروع.
وقال المهندس خلف إن الوزارة لن تدخر جهداً في تقديم الدعم المتاح ووفقاً للإمكانيات المتوافرة لدعم نجاح مثل هذه المشاريع، إيماناً منها بأهمية دعم الطاقات الشبابية وتحفيزها في الدخول في مشروعات استثمارية في القطاعات المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي، وهو الملف الذي يحظى باهتمام ومتابعة من القيادة.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على الاستفادة من الخبراء المختصين في مجال الاستزراع السمكي، عبر الاستفادة من خبرتهم في تقديم المشورة بما يكفل دعم مثل هذه المشاريع.
وذكر الوزير أن قطاع الاستزارع السمكي في البحرين مقبلٌ على نقلة نوعية وذلك عبر فتح مجال الاستثمار أمام القطاع الخاص للدخول في مشروعات بهذا القطاع عبر توفير الأراضي اللازمة لإطلاق مشروعاتهم، علاوة على الخطة الموضوعة بتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان، ويعول على هذه الخطة أن تسهم في تعظيم الاستفادة من المركز وزيادة حجم الإنتاج المتحقق منه.
من جهته، عبر نائب رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة لاستزراع الأحياء المائية د. علي محمد حسن كمال الدين عن بالغ سروره وامتنانه لزيارة الوزير، وقال إن المشروع يهدف إلى توفير منتج بحريني خال من الملوثات وبأسعار في متناول الجميع، وأشار إلى أن ما يميز المشروع أن النظام المعمول به هو نظام من تصميم بحريني.
وأشار إلى أن الشركة واجهت الكثير من التحديات وتم التغلب عليها، في الوقت ذاته تتطلع الشركة إلى تلبية الاحتياجات لهذا المشروع وتذليل جميع العقبات لمثل هذه المشاريع.
وفي تصريح لـ"الوطن"، أعرب الوزير عن اعتزازه بزيارة المزرعة مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة هو تشجيع مشاريع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تأتي ضمن توجه الوزارة في تطبيق توجيهات جلالة الملك بشأن الأمن الغذائي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي.
وشدد خلف على أن المبادرات الخاصة بالأمن الغذائي يجب أن تكون تكاملية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا على أن الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية، تقوم بتقديم الدعم الفني والتسهيلات لإنجاح المبادرات الوطنية التي تأتي ضمن التوجيهات الملكية السامية بضرورة تحقيق الأمن الغذائي، لما لها من فائدة كبيرة وتلبي حاجة ملحة للمجتمع البحريني.
وكشف خلف عن تنفيذ الوزارة للتوجيهات الملكية السامية عبر عدة مشاريع، وهي الاهتمام بديمومة المبادرات وخلق الكفاءات الوطنية البحرينية لخوض مجال الاستزراع السمكي الذي يعتبر حديثا في المملكة، وقال إن الوزارة بدأت بتنفيذ خطة تهيئة للكفاءات البحرينية في مشاريع الاستزراع السمكي، حيث عقدت دورة تدريبية استمرت 4 أشهر، منها شهر في الخارج، لتوصيل الخبرات الفنية والأكاديمية في هذا المجال، وتخرج منها 15 شاباً وشابة يستكملون حالياً التدريب العملي في مركز "رأس حيان".
وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتهيئة 19 أرضاً للقطاع الخاص لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي، موضحاً أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة النفط والغاز تواصل زيادة الطاقة الاستيعابية في مركز رأس حيان وزيادة عدد الإصبعيات وتقدم الدعم الفني في هذا المجال للقطاع الخاص.
وكشف عن وجود مشاريع عديدة ستقوم بها الوزارة للاستزراع السمكي على الأرض وفي البحر أيضا، مشددا على التزام الوزارة بدعم القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات وزيادة الإنتاج من خلال الاستزراع السمكي، وأوضح أن البحرين تعتمد بنسبة 50% على الاستهلاك عن طريق الصيد، والطموح بأن يزيد الإنتاج المحلي إلى 70% بمشاركة مشروعات الاستزراع السمكي لدى القطاع الخاص ومشاريع الوزارة، بهدف تقليل الفجوة ما بين الاستهلاك والكميات المطروحة في الأسواق.
وحول التحديات التي يواجهها أصحاب مشروعات الاستزراع السمكي، قال الوزير إن أبرز التحديات هو توفير الإصبعيات، مؤكدا أن إنتاج الإصبعيات يعتبر من أهم المبادرات التي تقوم بها الوزارة عبر إنتاج مركز رأس حيان، وقال إن الفترة القادمة سشهد زيادة في نسبة إنتاج المركز لتلبية الطلب المتزايد.
نصف مليون سمكة في بيئة خالية من التلوث
وقال صاحب مزرعة الأسماك د. علي كمال الدين، إن الفكرة بدأت منذ 5 سنوات عندما لاحظنا حاجة المواطنين لمنتجات بحرية وطنية ذات جودة عالية، مؤكدا أن مزرعته تتميز بجودة فلترة مياه الاستزراع السمكي مع أقل نسبة فاقد في المياه التي يعاد تدويرها بتوصيلها لمزارع النخيل المجاورة.
وأعرب كمال الدين عن فخره بأن المزرعة تضم نصف مليون سمكة تتميز بجودة عالية، ودون أي مظاهر تلوث بيئي أو روائح، وتنتج ما بين 30 – 50 طن سنويا يمكن زيادتها إلى 70 طن سنويا، مشيرا إلى أن نظام الفلترة بالمزرعة تم تصميمه بأيد بحرينية بنسبة 100% من قبل رئيس مجلس الإدارة زهير الحداد، ويتم تبديل ما نسبته 40% من المياه المستخدمة في المزرعة بشكل يومي.
وأكد أن المزرعة تعتبر الوحيدة في البحرين التي تعمل بالنظام المفتوح، وأول مزرعة في البحرين والخليج العربي "ترفيهية وتعليمية" وتقدم للأطفال مجموعة من الأنشطة غير المسبوقة عبر الصيد والشراء وقضاء وقت ممتع مع الأسماك في حوض مخصص للمشي بينها.
وأشاد كمال الدين بجهود العاملين في المزرعة الذين استطاعوا تذليل كافة التحديات عند بدء العمل، مؤكدا أن المزرعة تعتبر مركزا سياحيا للعوائل سواء المواطنين أو القادمين من الخليج لافتا إلى أن السياحة العائلية تمثل أحد أركان السياحة في المملكة، متمنيا أن يحصل على الترخيص للمطعم في أقرب وقت ممكن.
