هدى عبدالحميد
أكد رئيس مجموعة "حقوقيون مستقلون" سلمان ناصر، أن ما يواجهه البحارة البحرينيين من انتهاك لحقوقهم وتهديد لسلامتهم عبر الإجراءات القطرية الاستفزازية لأغراض سياسية توسعية، أمر مرفوض ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية.
وأضاف أن "ما يواجهه البحارة البحرينيين من انتهاكات من قبل السلطات القطرية أثر على أرزاقهم وهدد سلامتهم، بجانب قيام قطر بإنشاء محكمة خاصة لتنفيذ أغراض نظام الحكم السياسية عبر محاكمة البحارة البحرينيين بغية التغطية على عدوانها المتكرر".
ولفت إلى أهمية حقوق الإنسان في البحر، لأنها تساعد في تحسين وضع البحارة الاقتصادي خاصة منهم الذين يعيشون من هذه المهنة تحت راية حسن الجوار واحترام الحقوق والحدود البحرية بين الدول والهدف من ذلك هو ضمان أن تترافق ظروف العمل اللائق والحماية وتظهر هذه الأهمية كيف يستطيع التعاون الدولي "البحرين، قطر" العمل بصورة بناءة من خلال التصدي بشكل ملموس للتحديات التي تعيق تأمين ظروف عمل ومعيشة لائقة للبحارة.
وقال إن ما يجمع دول الخليج العربي ليس فقط الدين ومصدر الرزق والعلاقات الاجتماعية بل كذلك الأعراف السائدة منذ قرون خاصة أنها المتعلقة بحقوق البحارة في المياه الداخلية أو في مياه واقعة ضمن أو مجاورة لمياه محمية أو مناطق تنطبق عليها لوائح الموانئ.
وقال: "نتطلع كمؤسسات مجتمع مدني تعمل على حفظ حقوق البحارة البحرينيين إلى ترجمة مخرجات "القمة الخليجية بالرياض" قمة العلا، بما يحفظ حقوق البحارة البحرينية وأن تكون انطلاقة لمرحلة تعزيز الحوار الخليجي لمواجهة التجاوزات القطرية مع حفظ حقوق البحارة البحرينين وأن تقوم حكومة قطر بإزالة جميع الحواجز السياسية التي تعيق عمل البحارة البحرينية.
وأوضح أن اتخاذ السلطات القطرية المعنية إجراءات إيجابية على أرض الواقع تتفق مع مقرارات قمة العلا، لكن يتطلب منها التوقف عن التضييق على البحارة البحرينيين والتوقف كذلك عن تهديد أرواحهم ومصادرة مراكبهم والامتثال للقوانين الدولية ذات الصلة وحسن الجوار وإطلاق سراح البحارة الموقوفين وإرجاع سفن الصيد التي تمت مصادرتها.
أكد رئيس مجموعة "حقوقيون مستقلون" سلمان ناصر، أن ما يواجهه البحارة البحرينيين من انتهاك لحقوقهم وتهديد لسلامتهم عبر الإجراءات القطرية الاستفزازية لأغراض سياسية توسعية، أمر مرفوض ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية.
وأضاف أن "ما يواجهه البحارة البحرينيين من انتهاكات من قبل السلطات القطرية أثر على أرزاقهم وهدد سلامتهم، بجانب قيام قطر بإنشاء محكمة خاصة لتنفيذ أغراض نظام الحكم السياسية عبر محاكمة البحارة البحرينيين بغية التغطية على عدوانها المتكرر".
ولفت إلى أهمية حقوق الإنسان في البحر، لأنها تساعد في تحسين وضع البحارة الاقتصادي خاصة منهم الذين يعيشون من هذه المهنة تحت راية حسن الجوار واحترام الحقوق والحدود البحرية بين الدول والهدف من ذلك هو ضمان أن تترافق ظروف العمل اللائق والحماية وتظهر هذه الأهمية كيف يستطيع التعاون الدولي "البحرين، قطر" العمل بصورة بناءة من خلال التصدي بشكل ملموس للتحديات التي تعيق تأمين ظروف عمل ومعيشة لائقة للبحارة.
وقال إن ما يجمع دول الخليج العربي ليس فقط الدين ومصدر الرزق والعلاقات الاجتماعية بل كذلك الأعراف السائدة منذ قرون خاصة أنها المتعلقة بحقوق البحارة في المياه الداخلية أو في مياه واقعة ضمن أو مجاورة لمياه محمية أو مناطق تنطبق عليها لوائح الموانئ.
وقال: "نتطلع كمؤسسات مجتمع مدني تعمل على حفظ حقوق البحارة البحرينيين إلى ترجمة مخرجات "القمة الخليجية بالرياض" قمة العلا، بما يحفظ حقوق البحارة البحرينية وأن تكون انطلاقة لمرحلة تعزيز الحوار الخليجي لمواجهة التجاوزات القطرية مع حفظ حقوق البحارة البحرينين وأن تقوم حكومة قطر بإزالة جميع الحواجز السياسية التي تعيق عمل البحارة البحرينية.
وأوضح أن اتخاذ السلطات القطرية المعنية إجراءات إيجابية على أرض الواقع تتفق مع مقرارات قمة العلا، لكن يتطلب منها التوقف عن التضييق على البحارة البحرينيين والتوقف كذلك عن تهديد أرواحهم ومصادرة مراكبهم والامتثال للقوانين الدولية ذات الصلة وحسن الجوار وإطلاق سراح البحارة الموقوفين وإرجاع سفن الصيد التي تمت مصادرتها.
