في ندوة " الوطن": "الصغيرة والمتوسطة" تحتاج إلى خطة وطنية لإنقاذها من الإفلاس

أنس الأغبش وموزة فريدأجمع مسؤولون وخبراء على أهمية وضع خطة وطنية بمشاركة الجهات الحكومية تستهدف النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة اقتصادية عالمية متوقعة بعد انتهاء جائحة كورونا (كوفيدـ19)، لكنهم أبدوا تفاؤلهم بتحسن الأوضاع خلال العام 2021.وقالوا في ندوة نظمتها "الوطن" حول "مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد كورونا.. الواقع والتحديات"، إن تلك المؤسسات بحاجة إلى مزيد من التمويل والدعم المستمر لإنقاذها من الإفلاس من قبل صندق العمل "تمكين"، فيما أكدت "تمكين" مواصلة تقديم البرامج الداعمة خلال كورونا (كوفيدـ19) وما بعدها لهذه الفئة.وشارك في الندوة كل من مدير إدارة الشراكة ودعم العملاء في "تمكين" عصام حماد، ورئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د.عبدالحسن الديري، وعضو اللجنة التجارية في غرفة البحرين عمر الخان، حيث أكدوا الحاجة إلى دراسات واقعية حول عدد المؤسسات التي أعلنت إفلاسها وخروجها من السوق خلال الجائحة وتلك التي تعتزم دخول السوق.وفيما أكد حماد، أن "تمكين" ستعلن استراتيجتها تفصيلاً خلال الربع الأول من العام الحالي مع توجه لطرح برنامج "تحفيز الابتكار"، طالب الديري باندماج المؤسسات الصغيرة لتكوين كيانات كبيرة أسوة بالبنوك والشركات الكبرى.وأوضح حماد أن إجمالي الدعم المقدم من "تمكين" خلال فترة الجائحة فاق الـ 54 مليون دينار استفاد منه حوالي 16 ألف مؤسسة وأن صندوق العمل مستمر في الدعم.. وفيما يلي نص الندوة.."الوطن": حدثنا عن واقع ومستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما بعد كورونا (كوفيدـ19)؟- الديري: مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يبشر بالخير، خصوصاً وأن جائحة كورونا (كوفيدـ19) تمثل فرصة أمامها لمراجعة أدائها "فرب ضارة نافعة".. فالعالم ما بعد أزمة "كورونا" لن يكون كما كان من قبل حيث ما زلنا نعيش فصول هذه الجائحة مع ظهور موجة ثالثة من الفيروس والذي يمكن أن يؤثر على مستقبلها.وبسبب كورونا (كوفيدـ19)، أصبح هناك مستقبل واعد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ينظر إليها البعض بنظرة "سلبية" وخصوصاً متناهية الصغر وهي المتضرر الأكبر.كما إن المؤسسات الصغيرة أسرع تعافياً من المؤسسات الكبيرة لتميزها بالمرونة وسهولة التحور والتجول من قطاع إلى آخر، بحسب ما تقتضيه الضرورة وهو ما شهدناه خلال هذه الجائحة مع جود الكثير من المؤسسات التي حولت أنشطتها بما يلبي احتياجات السوق. وكلنا أمل أن ينتهي الفيروس خلال العام الجديد.هناك دراسات صادرة عن منظمة العمل الدولية، أكدت حاجة سوق العمل العالمي إلى 600 مليون وظيفة بحلول العام 2030، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي تستوعب النسبة الأكبر من هذه العمالة بما لايقل عن 70%. كما تمثل هذه المؤسسات ما نسبته 98% من إجمالي المؤسسات في المملكة.. إذاً فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعبر "طوق نجاة" لامتصاص العمالة المتزايدة.- الخان: لا في شك أن أثر الجائحة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام كبير، ولا ننسى كذلك أن ما رأيناه بصورة واضحة خلال هذه الجائحة هو سرعة المرونة لدى هذه المؤسسات لمواكبة متطلبات السوق فما هو عليه وضع السوق الآن كان سيحصل ولكن تم تسريعه خلال هذه الفترة بحكم الظروف.هناك دراسة أعدتها الغرفة في يونيو الماضي، بينت أن 57% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبدت تشاؤمها بالإغلاق، وتم إعادة الدراسة مرة أخرى في سبتمبر الماضي حيث بينت تراجع التشاؤم 7% وارتفاع نسبة التفاؤل، فيجب التفريق بين التخوف في السوق وما يحدث فعلياً.بالتطرق إلى لقاح كورونا (كوفيدـ19) الذي وفرته الحكومة بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين، سيدفع بالعجلة الاقتصادية وسيظهر نوعاً من التفاؤل لدى الشارع التجاري، لإعادة تشغيل بعض المشاريع الكبيرة المتعطلة، والتي بدورها ستعمل على إعادة تشغيل السوق من جديد، ونتوقع أن نشهد ارتفاعاً في أداء السوق في أوائل العام الحالي.- حماد: "تمكين" أخذ دوره كجهة داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إلى جانب مواكبة التغيرات التي تحدث في السوق..نمتلك استبيانات وبحوث حول وضع السوق، والجائحة خلقت اليوم نقلة نوعية بمفهوم تشغيل مؤسسة تجارية في السوق.أرى أن المرونة وسرعة استجابة التغيرات تعتبر من الأمور المهمة خلال الفترة الحالية، إذ يجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في الاستثمار بهذا التغيير فهم جزء من الحزمة المالية والاقتصادية التي قدمتها البحرين للمتضررين من جائحة كورونا (كوفيدـ19)، وكان دعماً عالياً جداً لدعم المؤسسات والأنشطة المختلفة وفي قطاعات ربما تأثرت أكثر من قطاعات مختلفة بناء على النشاطات التي تمارس، وبناءً على ذلك قمنا بتخصيص برامج دعم تساهم بجزء من التكاليف التشغيلية لهذه المؤسسات.* أي خطة استراتيجية تتضمن بنوداً واضحة.. هل من تصور لصياغة استراتيجة مشتركة لتمكين القطاع؟- الديري: استراتيجيتنا في الجمعية، تتمثل في مساعدة المؤسسات للتوسع محلياً وخارجياً.. وبطبيعة الحال لا بد من أن تكون هناك استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد للعمل عليها.. لكن نظرتنا العامة هي تمكين صاحب المؤسسة الصغيرة للتحول إلى رائد عمل لإيماننا المطلق أن القيمة الإضافية الحقيقية للبحرين ولصاحب العمل هي أخذ الفكر الريادي.إذاً، تفرض علينا التحديات الآن اتخاذ الفكر الريادي، خصوصاً وأن رواد الأعمال يتميزون بقبول التحدي وهو نهج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، المتمثل في حب الإنجاز وعشق التحدي وهو أمر مطلوب يعمل على تحويل "المحنة إلى منحة".ننظر لمشاكل رواد الأعمال على أنها فرص لإيجاد الحل وهو محور الاستراتيجية العامة للجمعية، ومن هذا المنطلق نسعى إلى إيجاد الفكر الريادي ضمن الاستراتيجية، إذ لايمكن أن تكون هناك منظومة متكاملة من دون الحكومة والجهات شبه الحكومية والوزارات وتمكين لها دور كبير في ذلك.وبحسب إحصائية للجمعية، فهناك أكثر من 30 جهة حكومية وغير حكومية تعمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين بشتى الطرق.. إذاً يمكن الوقل إن وضع استراتيجية لن يكون بشكل فردي وإنما بتكاتف الجميع، فالمجال مفتوح للجميع لوضعها وبالتالي يمكن اكتشاف عدة طرق لتمكين تلك المؤسسات.يجب أن تتضمن الاستراتيجية كذلك تغيير فكر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تصبح إبداعية للوصول إلى الأسواق الخارجية بشكل أكبر، وخير مثال على ذلك "صادرات البحرين" التي نجحت في تعزيز اسم البحرين في الأسواق الخارجية.نحن لا زلنا، بحاجة ماسة إلى تمويل أكبر واستحداث أساليب تمويلية لبدء المشروع وما بعد مراحل المشروع، وذلك على الرغم من البرامج التي يطرحها صندوق العمل "تمكين"."تمكين" ركزت في استراتيجيها السابقة، على مساعدة المؤسسات لما بعد التأسيس والتوسع وهو ما نحتاج إليه إليه الآن حيث إن ذلك من صميم استراتيجيتنا الحالية، الأمر الذي سيساهم بتحقيق مداخيل أكبر وتوظيف المزيد من العمالة البحرينية.- الخان: لجنة الأسواق التجارية في الغرفة، استشارية وهي حلقة وصل بين الشارع التجاري والجهات المختصة لتوحيد الجهود والوصول إلى الأهداف المنشودة، وعلينا استقطاب المعلومات والمشاكل والتطلعات وأهداف التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للخروج من هذه الجائحة بسلام والعودة إلى النشاط بشكل أفضل من السابق.وبناء على جمع المعلومات بشكل دقيق وبأسرع وقت ممكن، فإنه يمكننا وضع الحلول والخطط المناسبة بطريقة أفضل.- حماد: تم الإعلان عن استراتيجية "تمكين" الجديدة خلال الفترة الماضية وهي تمتد في الفترة من 2021 - 2025، ومن أبرز ملامحها مواصلة الدعم بالشكل الذي يحتاجه السوق.المرحلة المقبلة، تعتبر مرحلة تحول للمؤسسات لملاءمة التغيرات في السوق من خلال التكنولوجيا الرقمية ونموذج العمل نفسه.. ويمكن تحقيق ذلك من خلال طرح برامج تحفز على الاستثمار في التكنولوجيا مع وجود حلول جديدة من ناحية التوظيف المرن.. هناك العديد من المؤسسات تتطلب ظروفها العمل عن بعد.. ومن هنا يأتي دور "تمكين"لتعزيز هذه الطرق الجديدة لتشغيل المؤسسات ومساعدتها على التحول.ومن هذا المنطلق، يقع على عاتقنا العمل على تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ذلك من أجل تمكينها من التوسع محلياً وإقليمياً وتنويع خدماتها ومنتجاتها وتقليل مصاريفها التشغيلية من خلال وكل ذلك لن يتأتى إلا من خلال التوجه نحو المنصات التكنولوجية وتحفيز الابتكار وهو برنامج جديد سيتم تقديمه خلال الفترة المقبلة.وأقرت "تمكين"، خلال الفترة الماضية، الاستراتيجية الجديدة وهي في طور الاستكمال وسيتم الإفصاح عن برامجها تفصيلياً خلال أسابيع قليلة وسيستفيد منها القطاع الخاص.فبرامج دعم المؤسسات لن تتوقف، ولكن ستضاف إليها برامج محفزة للابتكار والتحول الرقمي والاستثمار بشكل أكبر في التكنلوجيا مع منح مرونة أكبر لدعم التوظيف والعمل الحر في قطاعات مختلفة."الوطن": أجبرت "كورونا" شركات كبيرة على الإندماج..كيف الحال بالنسبة للمؤسسات الصغيرة؟- الديري: الإندماجات أمر مهم جداً ونشجع عليه وهو متوقع الآن "ففي الإتحاد قوة"، حيث نجد العديد من كبريات الشركات والبنوك تعمل على الاندماج الآن، وحري بالمؤسسات الصغيرة أن تفكر جدياً في الاندماج لتفادي أي أزمة متوقعة لم تأتِ بعد.أتوقع، أن تبدأ أزمة اقتصادية عالمية بانتهاء جائحة "كورونا"، وحكومة البحرين بقادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مستعدة لأي سيناريوهات مختلفة بحكم تجاربها السابقة في التصدي لأي أزمة.. أنا لا أريد أن أعطي نظرة "سوداوية" ولكن هذا المتوقع، حيث رأينا بوادر لسقوط بعض كبريات الشركات الكبيرة والصغيرة..وأرى أنه من الأفضل أن نكون مستعدين لأي طارئ للتقليل من حدة أي أزمة عند حدوثها والخروج منها بأقل الخسائر.- الخان: أويد ما ذكره الديري حول أهمية تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج خلال هذه الفترة التي ستجعلها أكبر وأقوى وبالتالي القدرة على المنافسة عالمياً، خصوصاً وأن آثار الجائحة ما زالت مستمرة، وما زالت الفرصة سانحة أمامها للاندماج.أثبتت البحرين، أنه بالإمكان الحفاظ على السوق وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعمها وتحفيزها.. ولا شك أن تلك المؤسسات بحاجة إلى مواصلة الدعم في الفترة المقبلة بهدف الانتقال من مرحلة إلى أخرى والتوسع داخلياً وخارجياً.نحث أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على التفكير الآن بسبل جديدة للاندماج مع شركات مشابهة لتقليل الخسائر لكي تتمكن من الاستعداد بشكل أفضل.. فقطاع المؤسسات الصغيرة يتطلع الى دور قيادي وريادي أكثر من غرفة البحرين في هذه المرحلة ويجب بالتالي أن تأخذ الغرفة دورها الطبيعي.إذاً، لا بد من أن يكون هناك بلورة أسلوب عمل مشترك من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية القادمة، لكن يجب أن نشير إلى أن البحرين اتخذت الاحتياطات والتدابير اللازمة مسبقاً لتفادي انعاكسات جائحة كورونا (كوفيدـ19) وهو ما نعيش ثماره الآن، لذلك نرى أنه من الأهمية اتخاذ جهود مشابهة استعداداً لأي أزمة متوقعة قادمة بعد انتهاء جائحة كورونا (كوفيدـ19) مع زيادة الدعم للمؤسسات خصوصاً وأن هناك بعض القطاعات ما زالت متضررة."الوطن": وما دور "تمكين" و"الغرفة" في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان الاستمرار؟- حماد: سنستمر في دعم مؤسسات القطاع الخاص من خلال المنح والحلول التمويلية، وبرنامج التمويل مع عدد من المصارف في البحرين.. هناك فرصة للبناء على هذه الشراكات مع البنوك وسيمثل التمويل خلال المرحلة المقبلة عنصر أساس في تمويل الشركات الناشئة وبذلك يمكن معرفة التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنحها هذا النوع من التمويل.يغطي "تمكين" اليوم ما نسبته 50% من الأرباح مع تحمل تغطية الضمانات المطلوبة من البنك.. ربما سيتم النظر في المستقبل إلى حلول أكثر ابتكاراً لضمان حصول المؤسسة على تمويل مصرفي، بحيث يكمن أن تتحول القروض إلى ملكية لهذه الشركات.كما سيكون هناك تحفيز واستثمار بشكل أكبر من ناحية التحول إلى التكنولوجيا، لدفع هذه المؤسسات إلى التوسع إقليمياً ومحلياً وبالتالي خلق فرص عمل للبحرينيين أكثر ولها مردود أكبر وانطباع اكبر في الناتج المحلي.الكل يعرف، أن "تمكين" قدمت الدعم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة خلال الجائحة، كجزء من الحزمة المالية والاقتصادية التي أقرتها البحرين بقيمة 4.3 مليار دينار، بالتنسيق مع الجهات التي اقترحتها جميعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي لها شأن في هذا الموضوع."تمكين"، تعتبر جزءا من مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني. كما يعتبر بنك البحرين للتنمية أيضاً جزءا من هذا المجلس الذي يتم من خلاله تنسيق كافة الدعم لهذه الفئة. ومن المهم أن نكون قريبين من السوق فالجمعيات هم أصحاب الشأن ولا بد من مواصلة التنسيق مع هذه الجمعيات والجهات للتوصل لأفضل نتيجة في المرحلة المقبلة التي ربما تكون مرحلة صعبة.فخروج المؤسسات الصغيرة من السوق، قد يؤدي إلى قلة المردود لهيئة تنظيم سوق العمل، وبالتالي ينعكس أيضا على "تمكين" و"الغرفة"، فهذا القطاع يعتبر حجر الأساس الذي قد يؤثر خروجه من السوق على عدة قطاعات وجهات.ولكن ومع تضافر الجهود يمكن تدعيم وجود هذه المؤسسات في السوق، حيث يمكن أن يتم دعمها من قبل المجتمع بطرق غير مباشرة، فإذا خرج صاحب عمل من السوق فقد لا يجد 5 على الأقل يعيلهم صاحب العمل مأوى ما سيؤدي إلى نتيجة كارثية.- الخان: نحن اليوم بحاجة إلى جهد مضاعف تجاه تلك المؤسسات..إذاً لا يمكن للغرفة القيام بدورها دون مشاركة الجميع، لذلك أدعو كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص عامة إلى التواصل مع الغرفة ومشاركة الآراء والمشاكل والتطلعات لاقتناص الفرص والخروج منها بأقل الخسائر.- الديري: أقترح تنفيذ خطة عمل وطنية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتوقعة فيما بعد "كورونا" لقيادة دفة القطاع الخاص، بالتعاون مع غرفة البحرين، وتمكين، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس المناقصات والمزايدات، والمجلس الأعلى للمرأة، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الأخرى ذات الصلة، يمكن من خلالها العمل على مساعدة الشركات على الاندماج وتوطين الصناعات المحلية.لدينا حاجة كبيرة إلى استمرار العمل على مساعدة الشركات الصغيرة، وفي نفس الوقت نحتاج أيضاً إلى توسيع هذه القاعدة والمساعدة على التحول الرقمي.فلو تم مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إنتاج وتصنيع ما تحتاجه البحرين لحققنا اكتفاءً شبه ذاتي.. الآن يعتبر الوقت المناسب للتركيز على الصناعة المحلية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المحلية من أن تتحول إلى صناعية وتلبي حاجات الاقتصاد المحلي قدر الإمكان، فوجود المؤسسات الصغيرة واستمراريتها ضروري خصوصاً أن صندوق العمل تمكين يقدم لها الدعم."الوطن": وكيف يمكن أن يساهم تشكيل خطة عمل وطنية في تفادي أي أزمة متوقعة؟- الخان: أرى شخصياً أن وجود خطة عمل وطنية يعتبر أمرا ضروريا خلال الوقت الحالي، مع توقعات بأننا مقبلون على أزمة اقتصادية بعد كورونا (كوفيدـ19)، سببها زوال التحفيزات الاقتصادية التي قدمتها حكومة البحرين خلال جائحة كورونا (كوفيدـ19).في المقابل أيضاً، يجب أن نكون متفائلين وأن نعمل بجهد إضافي لتفادي أي أزمة متوقعة وأن نستفيد مما خلفته أزمة كورونا (كوفيدـ19)، إلى جانب أهمية التوجه نحو الابتكار والتحول الرقمي مع العمل بسرعة وكفاءة عالية للخروج من هذه الأزمة. فالآن الوقت مناسب للتفكير في خطط إبداعية والاستفادة من الخبرات العالم لتوفير الموارد والاستفادة منها في أمور مبتكرة."الوطن": مددت "تمكين" حزمة الدعم حتى فبراير المقبل للقطاعات الأكثر تضرراً ومازالت هناك قطاعات تعاني فهل من خطة لدعمها؟- حماد: فترة التمديد التي ستستمر حتى شهر فبراير المقبل، تابعة إلى برنامج استمرارية الأعمال الذي من خلاله ساهمنا بتغطية جزء من المصاريف التشغيلية للمؤسسات، وآخر تمديد كان للقطاعات التي مازالت متوقفة وغير متمكنة من ممارسة أنشطتها التجارية ومن ضمن هذه الفئات، مراكز الألعاب الترفيهية وصالات الأفراح ودور السينما بعد أن تراكمت عليهم المصاريف وتم إضافتهم للقطاعات الأكثر تأثرا من الآخرين.هذا الدعم استمر 6 أشهر، وتم خلاله مضاعفة الدعم، استناداً إلى عدد الموظفين والمصاريف التشغيلية للمؤسسة، حيث تجاوز إجمالي عدد المؤسسات التي تم دعمها 16 ألف مؤسسة وفاق حجم الدعم لهذا البرنامج 54 مليون دينار حتى الآن، وسنتابع انعكاسات الجائحة على هذه القطاعات ومن ثم سنقرر، ما إذا كان هناك حاجة لتمديد هذا الدعم أو تغطية فئات مختلفة."الوطن": ومتى ستقر استراتيجية "تمكين" الجديدة وماهي تفاصيلها؟-حماد: أعلن "تمكين"، أن الاستراتيجية القادمة، والتي تغطي الفترة من 2021-2026، ستقوم على مرحلة التحول في منهجية العمل، وهي مرحلة أصبحت حتمية بعد جائحة كورونا (كوفيدـ19)، عبر زيادة دعم المؤسسات الناشئة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل.الهدف من منتدى "تمكين" التشاوري السنوي الذي عقد خلال شهر ديسمبر الماضي، الاستئناس برأي السوق لهذه الإستراتيجية والاستماع إلى آرائهم حول كل ما يمكن تطويره وإدخاله ضمن الاستراتيجية.الملامح الأولوية للبرامج ستظهر خلال الربع الأول من العام الحالي، ويمكن حينها الإعلان عن تفاصيل وطرق الدعم الجديدة وإجمالي الدعم، وخطتنا المستقبلية بمشاركة فئات مختلفة للتشاور معهم.لنتطرق إلى صندوق الأمل، الذي صدر أمر ملكي سامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاءه مؤخراً لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية، هذا الصندوق مبنيى على الشراكة بين الجهات الحكومةية والخاصة،سيستهدف الصندوق المشاريع الشبابية التي نعمل على دعمها بجانب المشاريع غير الشبابية، ولكن التركيز سينصب على فئة الشباب، قمنا باستئناس آراء فئة الشباب بهدف ضم آراءهم فس استراتيجية "تمكين"، والمساهمة في تطوير خططهم.. فقد تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق ولكن لم يتم حتى الآن الكشف عن استراتيجيته وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.رئيس قسم التخطيط، أكد خلال المنتدى التشاوري، أن جائحة كورونا (كوفيدـ19) سرعت من مرحلة التحول، فالتحول قادم واستراتيجيتنا لن تطون فقط مبنية على التغيرات التي سببتها الجائحة ولكن أيضا على التغيير الحاصل بشكل عام، فيجب أن تكون استراتيجيتنا مرنة وأن نخدم السوق من خلالها بأفضل الطرق."الوطن": كم بلغ عدد المؤسسات الصغيرة التي خرجت من السوق أوعلى شفا الانهيار؟- الديري: أعتقد أن الأمر ما زال سابق لأوانه، فنحن الآن في طور عملية غير واضحة المعالم بعد، لكن لدى هيئة تنظيم سوق العمل هيكلة تمكنها من معرفة الجهات التي ستخرج من السوق أولاً بأول.وبالتالي لا بد من أن يكون هناك مؤشر شهري يبين كم عدد المؤسسات التي غادرت وأعلنت إفلاسها أو تلك التي تعتزم الخروج، بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل أن نكون على دراية تامة بعدد الداخلين الجدد والأنشطة الجديدة.ما نشهده الآن الكثير من الإغلاقات وهو واقع الحال، فهناك بعض المؤسسات التي خرجت من السوق وبعضها أغلقت وبعضها جمدت وهو أمر ليس غريب، فتجميد بعض الأعمال في الوضع الراهن من أجل وقف زيادة تراكم الخسائر لما بعد أزمة كورونا (كوفيدـ19)، على الرغم من محاولة البعض الاستمرار في العمل ولكن رأوا أنه استنزاف للخسائر في ظل عدم وجود مردود مالي.- الخان: عرضت غرفة البحرين مرئياتها على الحكومة بخصوص القطاعات المتضررة والدعم المقدم في السابق مع التركيز على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كانت أكبر المتضررين.كما خاطبت الغرفة خلال الجائحة، أصحاب العقارات والمجمعات التجارية، لحثهم على التعاون وتأجيل الإيجارات المستحقة قدر المستطاع عن هذه المؤسسات وهو ما لقي تجاوباً واسعاً.فأرى اليوم، أن دور الغرفة متواصل، من خلال مراقبة وضع السوق ومعرفة ما يصادفه من مشاكل وهموم وإيصال المقترحات إلى الجهات المختصة والعمل على حلها.. فلا شك أن هناك مؤسسات صغيرة ومتوسطة متضررة حتى اليوم ولكن لدينا أمل أن يزول هذا التضرر وتعود إلى وضعها الطبيعي.