أكد النائب أحمد الأنصاري رئيس كتلة الأصالة الإسلامية الأهمية الكبيرة لمشروع الموازنة العامة للدولة للعامين (2021-2022)، والذي يعكف النواب على دراسته بالتنسيق مع السلطة التنفيذية، مشددًا الأنصاري على ضرورة أن يعكس المشروع طموح البحرينيين وأن يحقق آمال المواطنين في العيش الكريم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرون بها بسبب وباء كورونا.
وقال الأنصاري إن مرئيات كتلة الأصالة تنطلق من تأكيد جلالة الملك حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر على أن المواطن هو عماد التنمية والثروة الحقيقية للبحرين، ومن ثم يجب أن تتمحور الموازنة حول المواطن البحريني، وأن تكن رفاهيته هي المبتغى والهدف البعيد لها، وأن يتم تعظيم المكاسب المادية والمعيشية والاجتماعية له.
وأكد الأنصاري ضرورة عدم المساس بالحقوق الثابتة للمواطن البحريني، والمكتسبات والعلاوات، مثل علاوة الغلاء وعلاوة بدل السكن وعلاوة المتقاعدين وعلاوة أصحاب الهمم، وعلاوة اللحوم، وغيرها، بل وزيادتها لتقابل ارتفاع أسعار المعيشة وازدياد نفقات المواطنين، وضرورة صرف علاوة جديدة لتقابل مصاريف التعليم وفواتير الإنترنت مع اضطرار البحرينيين لشراء أجهزة حاسوب وأجهزة لوحية من أجل التعليم عن بعد، ما أدى إلى ارتفاع نفقاتهم الشهرية مقابل ثبات دخولهم، مشددًا الأنصاري على أن مرئيات كتلة الأصالة تشدد على ضرورة صدور قانون يضمن هذه العلاوات ويحفظ استمراريتها ليقطع أي احتمالها لتوقفها. مؤكدًا الأنصاري ضرورة عدم المساس بأي نوع من أنواع الدعم الموجهة لمساعدة المواطنين خلال الظروف الحالية، بل زيادة مبالغ الدعم ورفع سقف المبالغ المصروفة في ظل الظروف الاستثنائية لحالية التي تشهد انخفاض دخول البحرينيين وإغلاق تجاراتهم ومشاريعهم وزيادة معاناتهم.
وأكد الأنصاري أن الأصالة تقترح ما يلي:
1- تشكيل لجنة ملكية سامية رفيعة لمعالجة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني (الحكومي والخاص)، ووضع خطة لإعادة فتح المؤسسات الاقتصادية وتجنيبها مخاوف الإغلاق وتصفية الأعمال إغلاق الاقتصاد والمؤسسات العامة والخاصة.
2- تمديد الحزمة المالية والاقتصادية المخصصة للتعامل مع آثار الجائحة، وللسيطرة عليها، ولمساعدة الفئات الأكثر تضررًا، وتأجيل تحصيل أقساط القروض، ودفع رواتب الفئات الأكثر تضررًا.
3- تشجيع الاستثمار في القطاعات التي تحقق الأمن القومي والاقتصادي بعد جائحة كورونا، لاسيما الاستثمار في القطاع الطبي وإنتاج الأمصال والأجهزة الطبية والعقاقير بما أنها تشهد انتعاشًا كبيرا وتلبي احتياجات رئيسية للسكان وتعتبر من الأمن القومي الاستراتيجي، وتحفيز مبادرات القطاع الخاص للاتجاه للاستثمار في القطاع الطبي وإنتاج الأمصال وأجهزة التنفس والمعدات الدقيقة والحيوية، وليس فقط مجرد فتح مستشفيات خاصة.
4- تضمين الموازنة جميع إيرادات الشركات والهيئات الحكومية التابعة لشركات ممتلكات، والتي تساهم بمبلغ ضئيل في الخزينة العامة للدولة، وهو ما لا يناسب كونها صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين والذراع الاقتصادية الاستثمارية لها، وتم تأسيسها برأسمال 10 مليار دينار، خاصة وأن هناك شركات خاسرة يتم تعويض خسائرها من الإيرادات العامة للدولة.
5- إصدار قانون يختص بالدين العام الإجمالي، خاصة بعد تضخمه وارتفاعه بشكل مخيف، حتى فاق الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء رفع سقف الاقتراض العام إلى ما يقرب من 40 مليار دولار (15 مليار دينار بحريني)، بعدما كان السقف نحو 34 مليار دولار (13 مليار دينار بحريني)، وذلك لسداد فوائد الدين لهذا العام والعامين المقبلين حتى 2022، حيث تدفع البحرين فوائد ربوية تزيد 200 مليون دينار تقريبًا!
6- تنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بالاعتماد على النفط كمصدر للدخل الحكومي، والاتجاه نحو التصنيع والتكنولوجيا والتوصل لخطة وطنية للنهضة الاقتصادية الشاملة بعيدًا عن النفط.
من جهة أخرى أثنى الأنصاري على الأداء المبهر للحكومة في التعامل مع الظروف الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا، وطالب بتخصيص مبالغ كافية لوزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة/الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، مشيدًا باحتلال البحرين المرتبة الثانية عالميًا في تطعيم المواطنين والمقيمين باللقاح المضاد، وكون البحرين من الدول الرائدة على مستوى العالم في إجراء الفحوصات اليومية، حيث تم إجراء أكثر من مليون شخص، وبالمجان، ما أدى إلى بلوغ نسبة التعافي من فيروس كورونا بين المصابين أكثر من 92%، ما جعل البحرين نموذجًا مشرفًا في المنطقة والعالم أجمع.
{{ article.visit_count }}
وقال الأنصاري إن مرئيات كتلة الأصالة تنطلق من تأكيد جلالة الملك حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر على أن المواطن هو عماد التنمية والثروة الحقيقية للبحرين، ومن ثم يجب أن تتمحور الموازنة حول المواطن البحريني، وأن تكن رفاهيته هي المبتغى والهدف البعيد لها، وأن يتم تعظيم المكاسب المادية والمعيشية والاجتماعية له.
وأكد الأنصاري ضرورة عدم المساس بالحقوق الثابتة للمواطن البحريني، والمكتسبات والعلاوات، مثل علاوة الغلاء وعلاوة بدل السكن وعلاوة المتقاعدين وعلاوة أصحاب الهمم، وعلاوة اللحوم، وغيرها، بل وزيادتها لتقابل ارتفاع أسعار المعيشة وازدياد نفقات المواطنين، وضرورة صرف علاوة جديدة لتقابل مصاريف التعليم وفواتير الإنترنت مع اضطرار البحرينيين لشراء أجهزة حاسوب وأجهزة لوحية من أجل التعليم عن بعد، ما أدى إلى ارتفاع نفقاتهم الشهرية مقابل ثبات دخولهم، مشددًا الأنصاري على أن مرئيات كتلة الأصالة تشدد على ضرورة صدور قانون يضمن هذه العلاوات ويحفظ استمراريتها ليقطع أي احتمالها لتوقفها. مؤكدًا الأنصاري ضرورة عدم المساس بأي نوع من أنواع الدعم الموجهة لمساعدة المواطنين خلال الظروف الحالية، بل زيادة مبالغ الدعم ورفع سقف المبالغ المصروفة في ظل الظروف الاستثنائية لحالية التي تشهد انخفاض دخول البحرينيين وإغلاق تجاراتهم ومشاريعهم وزيادة معاناتهم.
وأكد الأنصاري أن الأصالة تقترح ما يلي:
1- تشكيل لجنة ملكية سامية رفيعة لمعالجة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني (الحكومي والخاص)، ووضع خطة لإعادة فتح المؤسسات الاقتصادية وتجنيبها مخاوف الإغلاق وتصفية الأعمال إغلاق الاقتصاد والمؤسسات العامة والخاصة.
2- تمديد الحزمة المالية والاقتصادية المخصصة للتعامل مع آثار الجائحة، وللسيطرة عليها، ولمساعدة الفئات الأكثر تضررًا، وتأجيل تحصيل أقساط القروض، ودفع رواتب الفئات الأكثر تضررًا.
3- تشجيع الاستثمار في القطاعات التي تحقق الأمن القومي والاقتصادي بعد جائحة كورونا، لاسيما الاستثمار في القطاع الطبي وإنتاج الأمصال والأجهزة الطبية والعقاقير بما أنها تشهد انتعاشًا كبيرا وتلبي احتياجات رئيسية للسكان وتعتبر من الأمن القومي الاستراتيجي، وتحفيز مبادرات القطاع الخاص للاتجاه للاستثمار في القطاع الطبي وإنتاج الأمصال وأجهزة التنفس والمعدات الدقيقة والحيوية، وليس فقط مجرد فتح مستشفيات خاصة.
4- تضمين الموازنة جميع إيرادات الشركات والهيئات الحكومية التابعة لشركات ممتلكات، والتي تساهم بمبلغ ضئيل في الخزينة العامة للدولة، وهو ما لا يناسب كونها صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين والذراع الاقتصادية الاستثمارية لها، وتم تأسيسها برأسمال 10 مليار دينار، خاصة وأن هناك شركات خاسرة يتم تعويض خسائرها من الإيرادات العامة للدولة.
5- إصدار قانون يختص بالدين العام الإجمالي، خاصة بعد تضخمه وارتفاعه بشكل مخيف، حتى فاق الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء رفع سقف الاقتراض العام إلى ما يقرب من 40 مليار دولار (15 مليار دينار بحريني)، بعدما كان السقف نحو 34 مليار دولار (13 مليار دينار بحريني)، وذلك لسداد فوائد الدين لهذا العام والعامين المقبلين حتى 2022، حيث تدفع البحرين فوائد ربوية تزيد 200 مليون دينار تقريبًا!
6- تنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بالاعتماد على النفط كمصدر للدخل الحكومي، والاتجاه نحو التصنيع والتكنولوجيا والتوصل لخطة وطنية للنهضة الاقتصادية الشاملة بعيدًا عن النفط.
من جهة أخرى أثنى الأنصاري على الأداء المبهر للحكومة في التعامل مع الظروف الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا، وطالب بتخصيص مبالغ كافية لوزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة/الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، مشيدًا باحتلال البحرين المرتبة الثانية عالميًا في تطعيم المواطنين والمقيمين باللقاح المضاد، وكون البحرين من الدول الرائدة على مستوى العالم في إجراء الفحوصات اليومية، حيث تم إجراء أكثر من مليون شخص، وبالمجان، ما أدى إلى بلوغ نسبة التعافي من فيروس كورونا بين المصابين أكثر من 92%، ما جعل البحرين نموذجًا مشرفًا في المنطقة والعالم أجمع.
