ثمن نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات قرار النائب العام الدكتور على بن فضل البوعينين، بإنشاء شعبة متخصصة ضمن الهيكل الداخلي لوحدة التحقيق الخاصة بمسمى "شعبة شؤون المجني عليهم والشهود" والتي تختص بالتواصل مع المجني عليهم وذويهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا التي تختص بها الوحدة".
وأكد المعاودة أن هذا القرار يعد تعزيزا لدور ومهام وحدة التحقيق الخاصة بما يتماشى مع المعايير المطبقة دوليا في مجالات العدالة الجنائية، بحسب الرؤية التطويرية التي تنتهجها والتي عبر عنها محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، ومما سوف يسهم أيضا في تحقيق مزيد من النجاح في نتائج التحقيقات التي تجريها الوحدة وينعكس بالتالي إيجابيا على المنظومة المتكاملة التي تعمل من خلالها الوحدة داخل النيابة العامة بشكل عام أو في إطار المؤسسات المستقلة الأخرى مثل الأمانة العامة للتظلمات التي تربطها علاقة مهنية وثيقة بالوحدة.
وأضاف المعاودة أن هذا القرار يأتي في السياق الريادي العام الذي تنتهجه مملكة البحرين فيما يتعلق بالضمانات التنفيذية والآليات الإجرائية التي تكفل الحفاظ على احترام حقوق الإنسان على الصعيدين الرسمي والمجتمعي على حد سواء، الأمر الذي جعل مملكة البحرين تتبوأ مكانة مرموقة عربيا وإقليميا في مجالات تعزيز حقوق الإنسان.
وأكد المعاودة أن هذا القرار يعد تعزيزا لدور ومهام وحدة التحقيق الخاصة بما يتماشى مع المعايير المطبقة دوليا في مجالات العدالة الجنائية، بحسب الرؤية التطويرية التي تنتهجها والتي عبر عنها محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، ومما سوف يسهم أيضا في تحقيق مزيد من النجاح في نتائج التحقيقات التي تجريها الوحدة وينعكس بالتالي إيجابيا على المنظومة المتكاملة التي تعمل من خلالها الوحدة داخل النيابة العامة بشكل عام أو في إطار المؤسسات المستقلة الأخرى مثل الأمانة العامة للتظلمات التي تربطها علاقة مهنية وثيقة بالوحدة.
وأضاف المعاودة أن هذا القرار يأتي في السياق الريادي العام الذي تنتهجه مملكة البحرين فيما يتعلق بالضمانات التنفيذية والآليات الإجرائية التي تكفل الحفاظ على احترام حقوق الإنسان على الصعيدين الرسمي والمجتمعي على حد سواء، الأمر الذي جعل مملكة البحرين تتبوأ مكانة مرموقة عربيا وإقليميا في مجالات تعزيز حقوق الإنسان.
