قال وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني، إن الدول الأطراف الموقعة على بيان العلا، التزمت بإنهاء جميع الدعاوى والشكاوى والإجراءات والاحتجاجات والاعتراضات والنزاعات بشكل تلقائي عند انتهاء السنة الأولى من تاريخ توقيع البيان، على أن تعلق أو تجمد جميع تلك الدعاوى والشكاوى والإجراءات والاحتجاجات والاعتراضات والنزاعات لدى المحاكم والجهات واللجان والهيئات وغيرها الداخلية والإقليمية والدولية، خلال أسبوع من تاريخ توقيع البيان، وأن تتخذ كل دولة طرف الإجراءات التنفيذية الكفيلة بذلك.
وأوضح وزير الخارجية خلال اجتماع برلماني حكومي مشترك، عبر الاتصال المرئي، أن البيان نص على أن تقوم الدول من خلال مباحثات ثنائية بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها حيال القضايا والموضوعات المشتركة بين الطرفين بما يخدم مصالحهما، وإنهاء الملفات السياسية والأمنية الخاصة المعلقة بينهما، على أن تجري تلك المباحثات بينهما خلال أسبوعين من تاريخ توقيع البيان، من أجل الوصول إلى تفاهمات حيال الآليات التي تكفل تعزيز التعاون والتنسيق وإنهاء تلك الملفات، وأن تتضمن الآليات تشكيل لجنتين ثنائيتين إحداهما للمتابعة والأخرى قانونية، وذلك لوضع السبل التي تكفل متابعة تطبيق ما يتم التفاهم بشأنه بشكل دوري، ووضع وسائل باتفاق ثنائي لمعالجة أي اختلافات قد تنشأ عند التطبيق أو التفسير.
وشدد وزير الخارجية على أن المحافظة على أمن واستقرار دولنا والمنطقة يأتي في مقدمة الأولويات التي ينبغي أن نعنى بها عناية كبيرة، لأنه تحدي مازال يبعث على القلق، وأن نعمل على تعزيز تعاوننا المشترك تحقيقًا لآمال شعوبنا التي تتطلع إلى السلام والاستقرار والازدهار.
وعقد صباح اليوم الأحد، اجتماع برلماني حكومي مشترك، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيسة مجلس النواب، فوزية زينل، وبمشاركة رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، وبحضور وزير الخارجية، د. عبداللطيف الزياني، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، غانم بن فضل البوعينين، وكل من رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب، وبحضور مساعد وزير الخارجية، عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، وحيد مبارك سيار، وذلك لاطلاع السلطة التشريعية على نتائج القمة الخليجية التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأعرب الزياني عن اعتزاز مملكة البحرين بترؤس المملكة للدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى التي ستكون هذا العام بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، مشيدًا بالحرص الكبير الذي يبديه جلالة الملك لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وقال وزير الخارجية إن قمة العلا كانت قمة مهمة، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، على الجهود التي بذلتها القيادة السعودية لاستضافة القمة.
وأعرب وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين وتقديرها الكبير للجهود المخلصة التي بذلتها دولة الكويت، لتسوية الأزمة الخليجية بمساعي حثيثة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، وبجهود صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، كما أعرب عن تقدير مملكة البحرين لجهود المملكة العربية السعودية، وتوجهاتها المخلصة، ودورها الرئيسي المهم للم الشمل وتوحيد الصف الخليجي، وتعزيز العمل الخليجي المشترك والمحافظة على أمن واستقرار دول المجلس والأمن القومي العربي.
وأوضح أن القمة الخليجية في العلا خرجت بمخرجات مهمة وضرورية لمواصلة مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز تضامن دول المجلس وتعاونها وتكاملها لما فيه خير وصالح الدول الأعضاء.
وأشار وزير الخارجية إلى أن البيان الختامي للقمة تضمن القرارات التي اعتمدها المجلس الأعلى في مجالات العمل الخليجي المشترك والموضوعات المعروضة على القادة لإقرارها واعتمادها، إضافة إلى مواقف دول المجلس تجاه القضايا السياسية والأمنية الإقليمية.
وأضاف وزير الخارجية أن "إعلان العلا" هو أحد مخرجات القمة المباركة وهو وثيقة مهمة تتحدث عن تطلعات وتوجهات دول المجلس في السنوات المقبلة، وتعزيز العمل الخليجي المشترك في المرحلة المقبلة، وخاصة تجاه تداعيات جائحة كورونا ومعالجة تأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية لدول المجلس.
وتحدث وزير الخارجية حول بيان العلا الخاص بتسوية الأزمة الخليجية، الذي تم التوقيع عليه في القمة، وقال إن بيان العلا هو خطوة مهمة لبدء حوار خليجي يعالج الملفات السياسية والأمنية العالقة بين الدول ثنائيًا، للوصول الى الأهداف المنشودة في المستقبل، والعمل جماعيًا على ضمان عدم العودة إلى ما أدى إلى الأزمة.
وأضاف أن البيان أكد على توطيد العلاقات بين الدول وتغليب مصالحها العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين شعوبها ويرسخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بينها، تعزيزًا وحماية لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي.
وقال إن الدول الأطراف أكدت في البيان التزامها بالتضامن في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها، وتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية لأي منها، إضافة إلى تعزيز التعاون في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية أو التي تمس أمن أي منها وتستهدف استقرارها.
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب، فوزية زينل، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، قدمت جهودًا ثرية ومساهمات رفيعة في سبيل تعزيز لم الشمل ووحدة الصف والتضامن وفتح آفاق أرحب من العمل المشترك بين دول مجلس التعاون ودعم مسيرة العمل الخليجي الموحد.
كما أكدت رئيسة مجلس النواب حرص المجلس النيابي على تقديم الدعم للجهود الوطنية المستنيرة برؤى جلالة الملك المفدى، وانطلاقًا من الثوابت والقيم التي اتسم بها نهج مملكة البحرين القائم على الاحترام المتبادل والتكاتف والتكامل على مستوى العمل بين دول مجلس التعاون وتقوية اللحمة الخليجية بما يحقق المصالح المشتركة لدول المجلس، وترجمة تطلعات الشعوب الخليجية والدفع باتجاه مزيد من التعاون والتنسيق الذي يخدم المساعي التنموية الشاملة لدول الخليج ويعزز من الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
من جهته؛ أكد رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، على أهمية القرارات الصادرة عن اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، مشيدًا في ذات السياق بالمشاركة الفاعلة لوفد مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في أعمال الاجتماع والجهود التي بذلتها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية لتطوير وتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل بين دوله وشعوبه الشقيقة وتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات وبما يخدم تطلعات وطموحات مواطني دول المجلس.
وأعرب عن تطلع مجلس الشورى بأن تساهم القرارات التي تم اتخاذها خلال القمة الخليجية في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل مع التأكيد على أهمية المحافظة على حقوق المواطنين لكل ما فيه الخير للجميع، بما يدفع بالعمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون بين الأشقاء.
وفي نهاية الاجتماع رد وزير الخارجية على الاستفسارات التي أبداها ممثلو السلطة التشريعية، وعلى وجه الخصوص بشأن الاستفزازات القطرية تجاه الصيادين البحرينيين ومضايقتهم في مصادر رزقهم في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، بما في ذلك قيام خفر السواحل القطرية، يوم أمس، بإيقاف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد وعدد من رفاقه بينما كان في رحلة صيد بحرية.
حيث أكد وزير الخارجية اهتمام القيادة الحكيمة بقضية الصيادين البحرينيين، وحرصها التام على حفظ حقوق المواطنين البحرينيين، وقال إن مملكة البحرين تستنكر ايقاف المواطن البحريني سامي الحداد ورفاقه من قبل خفر السواحل القطرية بينما كان في رحلة صيد بحرية في المياه الإقليمية البحرينية. وتدعو السلطات القطرية إلى الإفراج الفوري عنه ورفاقه، والتوقف عن التعرض للصيادين البحرينيين في عرض البحر وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لكل ما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.
{{ article.visit_count }}
وأوضح وزير الخارجية خلال اجتماع برلماني حكومي مشترك، عبر الاتصال المرئي، أن البيان نص على أن تقوم الدول من خلال مباحثات ثنائية بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها حيال القضايا والموضوعات المشتركة بين الطرفين بما يخدم مصالحهما، وإنهاء الملفات السياسية والأمنية الخاصة المعلقة بينهما، على أن تجري تلك المباحثات بينهما خلال أسبوعين من تاريخ توقيع البيان، من أجل الوصول إلى تفاهمات حيال الآليات التي تكفل تعزيز التعاون والتنسيق وإنهاء تلك الملفات، وأن تتضمن الآليات تشكيل لجنتين ثنائيتين إحداهما للمتابعة والأخرى قانونية، وذلك لوضع السبل التي تكفل متابعة تطبيق ما يتم التفاهم بشأنه بشكل دوري، ووضع وسائل باتفاق ثنائي لمعالجة أي اختلافات قد تنشأ عند التطبيق أو التفسير.
وشدد وزير الخارجية على أن المحافظة على أمن واستقرار دولنا والمنطقة يأتي في مقدمة الأولويات التي ينبغي أن نعنى بها عناية كبيرة، لأنه تحدي مازال يبعث على القلق، وأن نعمل على تعزيز تعاوننا المشترك تحقيقًا لآمال شعوبنا التي تتطلع إلى السلام والاستقرار والازدهار.
وعقد صباح اليوم الأحد، اجتماع برلماني حكومي مشترك، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيسة مجلس النواب، فوزية زينل، وبمشاركة رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، وبحضور وزير الخارجية، د. عبداللطيف الزياني، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، غانم بن فضل البوعينين، وكل من رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب، وبحضور مساعد وزير الخارجية، عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، وحيد مبارك سيار، وذلك لاطلاع السلطة التشريعية على نتائج القمة الخليجية التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأعرب الزياني عن اعتزاز مملكة البحرين بترؤس المملكة للدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى التي ستكون هذا العام بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، مشيدًا بالحرص الكبير الذي يبديه جلالة الملك لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وقال وزير الخارجية إن قمة العلا كانت قمة مهمة، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، على الجهود التي بذلتها القيادة السعودية لاستضافة القمة.
وأعرب وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين وتقديرها الكبير للجهود المخلصة التي بذلتها دولة الكويت، لتسوية الأزمة الخليجية بمساعي حثيثة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، وبجهود صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، كما أعرب عن تقدير مملكة البحرين لجهود المملكة العربية السعودية، وتوجهاتها المخلصة، ودورها الرئيسي المهم للم الشمل وتوحيد الصف الخليجي، وتعزيز العمل الخليجي المشترك والمحافظة على أمن واستقرار دول المجلس والأمن القومي العربي.
وأوضح أن القمة الخليجية في العلا خرجت بمخرجات مهمة وضرورية لمواصلة مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز تضامن دول المجلس وتعاونها وتكاملها لما فيه خير وصالح الدول الأعضاء.
وأشار وزير الخارجية إلى أن البيان الختامي للقمة تضمن القرارات التي اعتمدها المجلس الأعلى في مجالات العمل الخليجي المشترك والموضوعات المعروضة على القادة لإقرارها واعتمادها، إضافة إلى مواقف دول المجلس تجاه القضايا السياسية والأمنية الإقليمية.
وأضاف وزير الخارجية أن "إعلان العلا" هو أحد مخرجات القمة المباركة وهو وثيقة مهمة تتحدث عن تطلعات وتوجهات دول المجلس في السنوات المقبلة، وتعزيز العمل الخليجي المشترك في المرحلة المقبلة، وخاصة تجاه تداعيات جائحة كورونا ومعالجة تأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية لدول المجلس.
وتحدث وزير الخارجية حول بيان العلا الخاص بتسوية الأزمة الخليجية، الذي تم التوقيع عليه في القمة، وقال إن بيان العلا هو خطوة مهمة لبدء حوار خليجي يعالج الملفات السياسية والأمنية العالقة بين الدول ثنائيًا، للوصول الى الأهداف المنشودة في المستقبل، والعمل جماعيًا على ضمان عدم العودة إلى ما أدى إلى الأزمة.
وأضاف أن البيان أكد على توطيد العلاقات بين الدول وتغليب مصالحها العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين شعوبها ويرسخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بينها، تعزيزًا وحماية لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي.
وقال إن الدول الأطراف أكدت في البيان التزامها بالتضامن في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها، وتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية لأي منها، إضافة إلى تعزيز التعاون في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية أو التي تمس أمن أي منها وتستهدف استقرارها.
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب، فوزية زينل، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، قدمت جهودًا ثرية ومساهمات رفيعة في سبيل تعزيز لم الشمل ووحدة الصف والتضامن وفتح آفاق أرحب من العمل المشترك بين دول مجلس التعاون ودعم مسيرة العمل الخليجي الموحد.
كما أكدت رئيسة مجلس النواب حرص المجلس النيابي على تقديم الدعم للجهود الوطنية المستنيرة برؤى جلالة الملك المفدى، وانطلاقًا من الثوابت والقيم التي اتسم بها نهج مملكة البحرين القائم على الاحترام المتبادل والتكاتف والتكامل على مستوى العمل بين دول مجلس التعاون وتقوية اللحمة الخليجية بما يحقق المصالح المشتركة لدول المجلس، وترجمة تطلعات الشعوب الخليجية والدفع باتجاه مزيد من التعاون والتنسيق الذي يخدم المساعي التنموية الشاملة لدول الخليج ويعزز من الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
من جهته؛ أكد رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، على أهمية القرارات الصادرة عن اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، مشيدًا في ذات السياق بالمشاركة الفاعلة لوفد مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في أعمال الاجتماع والجهود التي بذلتها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية لتطوير وتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل بين دوله وشعوبه الشقيقة وتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات وبما يخدم تطلعات وطموحات مواطني دول المجلس.
وأعرب عن تطلع مجلس الشورى بأن تساهم القرارات التي تم اتخاذها خلال القمة الخليجية في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل مع التأكيد على أهمية المحافظة على حقوق المواطنين لكل ما فيه الخير للجميع، بما يدفع بالعمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون بين الأشقاء.
وفي نهاية الاجتماع رد وزير الخارجية على الاستفسارات التي أبداها ممثلو السلطة التشريعية، وعلى وجه الخصوص بشأن الاستفزازات القطرية تجاه الصيادين البحرينيين ومضايقتهم في مصادر رزقهم في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، بما في ذلك قيام خفر السواحل القطرية، يوم أمس، بإيقاف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد وعدد من رفاقه بينما كان في رحلة صيد بحرية.
حيث أكد وزير الخارجية اهتمام القيادة الحكيمة بقضية الصيادين البحرينيين، وحرصها التام على حفظ حقوق المواطنين البحرينيين، وقال إن مملكة البحرين تستنكر ايقاف المواطن البحريني سامي الحداد ورفاقه من قبل خفر السواحل القطرية بينما كان في رحلة صيد بحرية في المياه الإقليمية البحرينية. وتدعو السلطات القطرية إلى الإفراج الفوري عنه ورفاقه، والتوقف عن التعرض للصيادين البحرينيين في عرض البحر وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لكل ما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.
