أكد وكيل وزارة الصحة وليد المانع أهمية الإصدارات والتقارير الإحصائية التي توفر كافة المعلومات والبيانات المطلوبة في هذا المجال، والتي تساهم في دعم ومساندة الأبحاث الطبية والدراسات العلمية، إلى جانب السياسات وبرامج العمل الحكومية التي تستهدف بحث عوامل الاختطار ومسببات الإصابة بالأمراض المزمنة والحد من انتشارها بشكل أساسي بين مختلف فئات المجتمع البحريني.
جاء ذلك خلال استقباله الوكيل المساعد للموارد والخدمات فاطمة الأحمد، والقائم بأعمال رئيس مكتب المراجعة الطبية إيمان جناحي، حيث قدمت له التقرير المعد من جانب مكتب المراجعة الطبية حول معدلات الإصابة بالسرطان في المملكة.
وأثنى وكيل وزارة الصحة، على جهود الوكيل المساعد للموارد والخدمات، والقائم بأعمال رئيس مكتب المراجعة الطبية، في إعداد هذا السجل الوطني المتكامل الذي يقوم برصد وتوثيق معدلات وحالات الإصابة بالسرطان في المملكة، مشيداً بالمساعي المبذولة في إعداد وتحليل البيانات والمعلومات التي اشتمل عليها هذا التقرير، مؤكدا أهمية مثل هذه الإصدارات ودورها في استعراض ورصد وتقييم مستوى الحالات المصابة بمرض السرطان وتصنيفها طوال الأعوام الماضية، والاستفادة من هذا التقرير لرسم السياسات لمكافحة مرض السرطان كأحد الأمراض المزمنة.
من جهتها، أعربت الأحمد عن عميق شكرها وتقديرها لوكيل وزارة الصحة لدعمه وتشجيعه المتواصل لهذه الجهود التي تستهدف بالدرجة الأولى توفير قاعدة معلوماتية دقيقة وشاملة يمكن الاستفادة منها من قبل الجهات المعنية والمختصة بدراسة الأسباب والعوامل المؤدية إلى الإصابة بمثل هذه الأمراض وتحديد الفئات الأكثر عرضة للإصابة ووضع وتعزيز الخطط والاستراتيجيات الحالية والمستقبلية والبرامج الوقائية المناسبة لصالح الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.
وفي ختام اللقاء أعرب وكيل وزارة الصحة عن شكره وتقديره للوكيل المساعد للموارد والخدمات ولمكتب المراجعة الطبية ولكافة الجهود والمبادرات المقدمة في هذا الجانب، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
الجدير بالذكر أن إصدار هذا التقرير يعزز الاهتمام بهذا المرض لتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه، فضلاً عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته.
جاء ذلك خلال استقباله الوكيل المساعد للموارد والخدمات فاطمة الأحمد، والقائم بأعمال رئيس مكتب المراجعة الطبية إيمان جناحي، حيث قدمت له التقرير المعد من جانب مكتب المراجعة الطبية حول معدلات الإصابة بالسرطان في المملكة.
وأثنى وكيل وزارة الصحة، على جهود الوكيل المساعد للموارد والخدمات، والقائم بأعمال رئيس مكتب المراجعة الطبية، في إعداد هذا السجل الوطني المتكامل الذي يقوم برصد وتوثيق معدلات وحالات الإصابة بالسرطان في المملكة، مشيداً بالمساعي المبذولة في إعداد وتحليل البيانات والمعلومات التي اشتمل عليها هذا التقرير، مؤكدا أهمية مثل هذه الإصدارات ودورها في استعراض ورصد وتقييم مستوى الحالات المصابة بمرض السرطان وتصنيفها طوال الأعوام الماضية، والاستفادة من هذا التقرير لرسم السياسات لمكافحة مرض السرطان كأحد الأمراض المزمنة.
من جهتها، أعربت الأحمد عن عميق شكرها وتقديرها لوكيل وزارة الصحة لدعمه وتشجيعه المتواصل لهذه الجهود التي تستهدف بالدرجة الأولى توفير قاعدة معلوماتية دقيقة وشاملة يمكن الاستفادة منها من قبل الجهات المعنية والمختصة بدراسة الأسباب والعوامل المؤدية إلى الإصابة بمثل هذه الأمراض وتحديد الفئات الأكثر عرضة للإصابة ووضع وتعزيز الخطط والاستراتيجيات الحالية والمستقبلية والبرامج الوقائية المناسبة لصالح الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.
وفي ختام اللقاء أعرب وكيل وزارة الصحة عن شكره وتقديره للوكيل المساعد للموارد والخدمات ولمكتب المراجعة الطبية ولكافة الجهود والمبادرات المقدمة في هذا الجانب، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
الجدير بالذكر أن إصدار هذا التقرير يعزز الاهتمام بهذا المرض لتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه، فضلاً عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته.
